· الحسيين الزاوي أعتقل حوالي الساعة 12 و 30 دقيقة ليلا بتاريخ 02 ديسمبر 2010 بمنزل زوج أخته " محمد السعدي " الكائن بحي الأمل بالمدينة المذكور ، تعرض هو الآخر للاعتقال و الاعتداء من طرف عناصر الشرطة المغربية قبل أن يفرج عنه من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة ، في حين ظل " الزاوي الحسين " عضو لجنة الحوار المنتدبة عن مخيم " اكديم إزيك " يخضع لشتى
أنواع التعذيب الجسدي و النفسي بعد أن جرد من ملابسه و تم اغتصابه بعصا و سكب على جسمه في أوقات متأخرة من الليل الماء البارد ممزوج بالبول و الروائح الكريهة و ظل طيلة فترة احتجازه لدى الدرك المغربي معصوبة العينين و مكبل اليدين إلى الوراء ، مع تلقيه لوابل من السب و الشتم و الضرب و الرفس ، كما ظل محروما من عدم النوم و الأكل و الشرب. عبد الله التوبالي تعرض للاعتقال بتاريخ 02 ديسمبر 2010 بحي الزملة من طرف عناصر الشرطة المغربية ، حيث ظل مجردا من ملابسه مكبل اليدين معصوب العينين قبل أن يتعرض للاغتصاب بواسطة عصا و عان من سكب الماء البارد و من التبول عليه و إهانته بشكل فظيع و سبه و شتمه و ضربه و تعنيفه. محمد بوريال تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 من طرف عناصر الشرطة و الدرك و الجيش المغربي ، حيث ظل بمقر احتجازه مكبل اليدين و معصوب العينين لمدة تجاوزت 05 أيام و يتعرض للضرب المبرح بواسطة سلك كهربائي صلب ، مجردا من ملابسه. عبد الرحمان زيو تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 21 نوفمبر 2010 بمطار العيون من طرف الشرطة التي قامت بتسليمه للدرك المغربي على خلفية وجود مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مرتبطة بقضية مخيم " اكديم إزيك "، أكد أنه لم يتعرض للتعذيب ، وتمت إساءة المعاملة و ظل طيلة فترة احتجازه يخضع لتعذيب نفسي شديد و للضغط المصحوب بتكبيل يديه وتعصيب عينيه. محمد باني تعرض للاعتقال التعسفي في وقت مبكر جدا من تاريخ 08 نوفمبر 2010 من طرف القوات المساعدة و الجيش و الدرك و الشرطة بعد أن كان يستعد لمغادرة مخيم " اكديم إزيك " وهو يقود سيارته هربا من التدخل القوي للسلطات المغربية ضد النازحين الصحراويين ، و تم إحراق سيارته ذات الدفع الرباعي من نوع " طيوطا". لقد طالته شتى أصناف و أنواع التعذيب النفسي و الجسدي بعد أن تعمدت القوات المغربية إلى ضربه على الرأس الذي أصيب بجروح غائرة قبل أن يظل و لمدة تجاوزت 06 أيام في العراء معصوب العينين و مكبل اليدين محروما من النوم يفترش الأسمنت فقط دون غذاء و يتعرض لسكب الماء و البول و الروائح الكريهة على كامل جسده و لسوء المعاملة. ، التاقي المشظوفي تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 من شارع السمارة بالعيون من طرف عناصر الشرطة و الجيش المغربي و الدرك، تعرض للتعذيب و سوء المعاملة من خلال تعصيب عينيه و تكبيل يديه للوراء لمدة تجاوزت 06 أيام ، وخضع لمعاملات غير إنسانية ، حيث ظل مجردا من ملابسه و يتبول عليه و علق أكثر من مرة إلى الأعلى و مورس عليه الضرب على كامل جسده بشكل أدى إلى إصابته بجروح بليغة و إغماءات متكررة فرضت نقله للمستشفى العسكري مرتين على الأقل حسب ما أفاد به شهود عيان لعائلته. ، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي تعرض للاعتقال بتاريخ 08 نوفمبر2010 بمخيم " اكديم إزيك " من طرف الجيش و الدرك و القوات المساعدة ، تم اغتصابه بواسطة عصا ، و هو معصوب العينين مكبل اليدين و مجرد من كامل ملابسه و تم سكب الماء البارد و التبول على جسده ، مع تعرضه للسب و الشتم و الركل و الرفس. الديش الضافي تم اعتقاله بتاريخ 03 ديسمبر 2010 من طرف عناصر الشرطة المغربية من منزله الكائن بالقرب من رأس الخيمة بالمدينة، حيث ظل يتعرض للتعذيب بعد أن جرد من ملابسه و تم اغتصابه عن طريق عصا و تم أيضا سكب الماء البارد و التبول على جسده و قضى كل فترات احتجازه معصوب العينين و مكبل اليدين محروما من النوم و الأكل و الشرب و معرضا لشتى الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية البكاي العرابي في سياق متصل ، اغتالت السلطات المغربية خلال وبعد احداث مخيم اكديم ازيك 4 بالرصاص، كان اخرهم الشاب سعيد سيداحمد دمبر الذي لازال جثمانه لم يوار الثراء وقبله اغتيل الطفل الناجم الكارحي و والشابين إبراهيم الداودي وبابي الكركار ، كما اعتقل ازيد من 160 من بينهم 10 نساء، في حين ينتظر 23 اخرين المثول امام المحكمة العسكرية بسجن سلا بالرباط، اضافة الى اكثر من 40 معتقلا صحراويا في سجون السجن لحكل بالعيون والسجن الاداري بالداخلة المحتلتين، وسجون بمدن مغربية مثل سلا وآيت ملول وتيزنيت وتارودانت والقنيطرة وبن سليمان |
ورقة تقنية عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيكالنعمة الاسفاري تعرض للاعتقال بتاريخ 07 نوفمبر 2010 من منزل أحد أصدقائه بالعيون المحتلة من طرف عناصر . الاستخبارات المغربية ، ظل طيلة فترة احتجازه معصوب العينين مكبل اليدين ، كما خضع للضغط و المساومة من أجل إطلاق سراحه بأن يلقي خطابا في مخيم النازحين الصحراويين يدعوهم فيه للانسحاب و التخلي عن مطالبهم ساعات قبل مهاجمة السلطات المغربية لمخيم " اكديم إزيك".
و لجأت السلطات المغربية لاعتقال " النعمة الأسفاري " و إحالته مباشرة على المحكمة العسكرية بعد أن تعرض للاعتقال السياسي 03 مرات سنوات 2007 و 2008 و 2009 على خلفية مواقفه من قضية الصحراء الغربية و نشاطه الحقوقي. 2. محمد التهليل أعتقل منذ تاريخ 05 ديسمبر2010 بمقهى " لاسدوناس " بساحة الدشيرة بالعيون المحتلة من طرف عناصر الشرطة المغربية ، تم تعريضه للتعذيب الجسدي ، و النفسي بعد أن ظل طيلة فترة الحراسة النظرية معصوبة العينين و مكبل اليدين و خضع للاستنطاق، حسب افادته لمحاميه وعائلته. 3. احمد السباعي تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 08 ديسمبر 2010 بالقرب من حي ليراك من طرف عناصر الشرطة المغربية ، خضع لتعذيب نفسي شديد بعد أن ظل طيلة فترة احتجاجه و استنطاقه لدى الدرك المغربي مكبل اليدين معصوب العينين. أكد " أحمد السباعي " أنه لم يتعرض للتعذيب جسديا، لكنه خضع للضرب و التعنيف و الاستنطاق مكبل اليدين معصوب العينين أثناء إحالته من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب على السجن المحلي بسلا / المغرب. ، حسن الداه أعتقل منذ تاريخ 05 ديسمبر2010 بمقهى " لاسدوناس " بساحة الدشيرة بالعيون المحتلة من طرف عناصر الشرطة المغربية ، تعرض للتعذيب النفسي و الجسدي و تم اغتصابه بواسطة عصا و ظل كل وقت احتجاجه معصوب العينين و مكبل اليدين ، يسكب عليه الماء البارد و يتبول على جسده و يخضع للعديد من الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية. سيد احمد لمجيد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 26 ديسمبر 2010 من طرف عناصر الاستخبارات المغربية بمدينة العيون / الصحراء الغربية، حيث خضع للاستنطاق و سوء المعاملة بمخفر الشرطة القضائية التابعة للدرك المغربي قبل أن يمثل بتاريخ 29 من نفس الشهر أمام الوكيل العام للملك ، الذي أقر بعدم المتابعة و الاختصاص و أحاله على المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب. ، البشير خدا أعتقل منذ تاريخ 05 ديسمبر 2010 بمقهى " لاسدوناس " بساحة الدشيرة بالعيون المحتلة ، لم يتعرض حسب إفادته للتعذيب الجسدي ، لكن طالته الممارسات المشينة أو المهينة من سب و شتم و طيلة فترة احتجازه بمقر الدرك المغربي وهو معصوب العينين و مكبل اليدين. محمد لمين هدي تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 20 نوفمبر 2010 بشارع ما يسمى ب24 نوفمبر بالعيون من طرف عناصر الاستخبارات المغربية ، صرح أنه لم يتعرض لأي تعذيب جسدي ، لكنه ظل يخضع للممارسات المشينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال تكبيل يديه و تعصيب عينيه ومنعه من تناول وجباته الغذائية. عبد الله لخفاوني أعتقل بتاريخ 13 نوفمبر 2010 بمنطقة الجرادي بحي فم الواد ( جنوب غرب العيون بحوالي 25 كلم ) من قبل فرق غاصة من الدرك و الجيش و عناصر الاستخبارات المغربية ، تعرض لشتى أنواع التعذيب أثناء توقيفه إلى درجة فقد فيها وعيه ، تم تجريده من ملابسه و اغتصابه بواسطة عصا و كيه بالسجائر على مستوى الأجزاء الحساسة من جسمه و تعذيبه عن طريق تعليقه إلى الأعلى أو فيما يسمى ب " الطيارة " و " الدجاجة المشوية " و سكب الماء و البول و الروائح الكريهة على جسده و خنقه بالشيفون ، مع أنه ظل طيلة احتجازه مكبل اليدين و معصوب العينين ، محروما من الأكل و الشرب. الشيخ بنكا أعتقل بتاريخ 08 نوفمبر 2010 بمخيم " اكديم إزيك " من طرف الدرك و الجيش، ضرب و عنف أثناء اعتقاله و ظل طيلة مدة احتجازه مجردا من ملابسه و مكبل اليدين و معصوب العينين و تم خنقه بشفون متسخ إلى أن فقد وعيه ، تم تعليقه إلى الأعلى و ضربه على كامل أنحاء جسمه ، مع ضربه و سبه و شتمه و البصق على و جهه. عبد الجليل لمغيمظ، تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 12 نوفمبر 2010 بمدينة بوجدور المحتلة من طرف عناصر الشرطة و الدرك و الجيش ، حيث نقل إلى مدينة العيون و تعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي و الجسدي، المتمثل في تجريده من ملابسه و تكبيل يديه و عينيه لمدة تجاوزت 04 أيام و تم تعليقه إلى الأعلى و ممارسة الضرب على كامل أنحاء جسمه و صعق بأسلاك كهربائية و نتف شعره و تعرض أيضاللتهديد باغتصابه و بإحضار زوجته و اغتصابها أمامه، ورافق كل ذلك السب و الشتم و الممارسات المهينة أو المشينة. محمد البشير بوتنكيزة تعرض بتاريخ 19 نوفمبر 2010 للاعتقال من قبل عناصر الشرطة المغربية و الدرك بحي الانعاش بالمدينة المذكورة ، حيث ظل طيلة احتجازه معصوب العينين و مكبل اليدين مجرد من ملابسه بمركز الشرطة و الدرك حتى أثناء استنطاقه و تم اغتصابه بواسطة آلة حديدية ( مسمار ) قبل تسليمه للدرك و عان من الصقع عن طريق الكهرباء ، خاصة في اليدين و الرجلين و الأظافر إلى جانب السب و الشتم و الحرمان من الأكل و النوم. عبد الله ابهاه اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر2010 بحي ما يسمى الإنعاش من طرف الشرطة و الدرك ، ظل طيلة فترة احتجازه مجردا من ملابسه ، مكبل اليدين و معصوب العينين ، يتبول و يسكب الماء عليه ، لا ينام و جالسا الكرفساء ووجهه لاصقا مع الحائط ممنوعا من الحركة يمينا أو يسارا ، و خضع هو الآخر لشتى أنواع التعذيب النفسي و الجسدي. |
نص البيان الختامي للمنتدى الاجتماعي
العالمي
تونس :البيان الختامي للمنتدى الاجتماعي
العالمي الذي انعقد بتونس بمشاركة فعاليات المجتمعات المدنية من مختلف دول العالم وفيما يلي نص البيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة:
نحن المجتمعات والمجتمعين في جلسة الحركات الاجتماعية للمنتدى الاجتماعي العالمي 2013 المنعقد بتونس نؤكّد على المساهمة الفعالة شعوب المغرب والمشرق (من شمال افريقيا إلى الشرق الأوسط) في بناء الحضارة الإنسانية . كما نؤكد أنّ
تحرّر الشعووب المضطهدة يبقى ،بالنسبة إلينا كحركات اجتماعية في العالم بأسره ،تحديا كبيرا علينا رفعه.
إنّ جلسة الحركات الاجتماعية في مسار المنتدى الاجتماعي العالمي هي فضاء نجتمع فيه بتنوّعنا لبناء روزنامة نضالات المشتركة ضد الرأسمالية والأبوية والميز العنصري وكل أشكال التمييز والاضطهاد. لقد أنشأنا عملا وتاريخا مشتركا أتاح لنا بعض التقدّم وخصوصا في أمريكا اللاتينية أين نجحنا في كبح التحالفات النيوليبرالية وتحقيق العديد من البدائل من أجل تنمية عادلة اجتماعيا ومحترمة للبيئة.
نحن شعوب كل القارات نخوض بكل طاقتنا نضالات مجابهة لهيمنة رأس المال الذي يتخفى وراء وعود تقدم اقتصادي والمتطاهر بالاستقرار السياسي
نجد أنفسنا اليوم في نقطة تلاق تسعى القوى المحافظة والرجعية إلى ايقاف مسارنا الذي انطلق منذ سنتين والذي تمثل في تحركات لشعبية في المنطقة الممتدة من شمال افريقيا إلى الشرق الأوسط والتي أدّت إلى الإطاحة بالديكتاتوريات والاحتجاج على النظام النيوليبرالي المفروض على الشعوب والذي انتشر في كل قارات العالم وأفضى إلى تنامي مسار حركة الساخطين واحتلال الفضاء العمومي.
إنّ كل شعوب العالم تعاني اليوم من تفاقم الأزمة العميقة للرأسمالية التي تسعى فيها البنوك والشركات العابرة للقوميات والدعاية الاعلامية والمؤسسات المالية الدولية وكل الحكومات المتواطئة مع النيوليبرالية إلى الزيادة في أرباحها باتباعها سياسة هدر السيادة والاستعمار الجديد.
نشهد اليوم حروبا واحتلالا عسكريا واتفاقيات نيوليبرالية للتبادل الحر وسياسات التقشف يتم ترجمتها في حزمة اجراءات اقتصادية تخصخص الممتلكات المشتركة والخدمات الاجتماعية وتخفّض الأجور وتقلّص الحقوق وتزيد من البطالة ومن عبء النساء ومعاناتهن في العمل المنزلي كما تدمر هذه الاجراءات الطبيعة
إنّ هذه السياسات تصيب كذلك بلدان الشمال الغنية وتزيد من الهجرة والانتقال القسري والتداين واللامساواة الاجتماعية كما تشهد على ذلك اليونان وقبرص والبرتغال وايطاليا ودولة إسبانيا. إنّها سياسات تعزز المحافظة والرقابة على الجسد وحياة النساء.. ومن جهة أخرى هناك مسعى لفرض الاقتصاد الأخضر كحلّ للأزمة البيئية والغذائية وهو ما لا يفاقم المشكل فحسب بل يفضي إلى التسليع والخصخصة وإخضاع الحياة والطبيعة للمالية.
إنّنا نعلن إدانتا لتنامي قمع الشعوب المنتفضة واغتيال قادة الحركات الاجتماعية وتجريم احتجاجاتنا ونضالاتنا
نعلن تأكيدنا على انّ الشعوب لن تدفع فاتورة هذه الأزمة وانّه لا يوجد مخرج لها في ظلّ النظام الرأسمالي.
كما نؤكّد ونحن نجتمع هنا في تونس على التزامنا ببناء استراتيجيا مشتركة للنضال ضد الرأسمالية. لذلك نعلن نحن الحركات الاجتماعية نضالنا :
ضد الشركات العابرة للقوميات والنظام المالي (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمي للتجارة) باعتبارها مؤسسات النظام الرأسمالي الرئيسية . فهي التي تخصخص الحياة والخدمات الاجتماعية والممتلكات المشتركة من ماء وهواء وأرض وبذور والثروات المنجمية وتنمّى الحروب وانتهاكات حقوق الانسان. إنّ الشركات العابرة للقوميات تعيد انتاج السياسات الاستغلالية المضرة بالحياة وتحتكر أراضينا وتطور البذور والأغذية المعدلة جينيا حارمة الشعوب من حقها في الغذاء ومدمرة التنوع البيولوجي.
إننا نناضل من أجل إلغاء الديون غير الشرعية والكريهة التي هي اليوم أداة كونية للهيمنة والقمع و خنق الشعوب اقتصاديا وماليا . نعلن رفضنا لاتفاقيات التبادل الحر التي تفرضها علينا الدول والشركات العابرة للقارات ونؤكد أنه من الممكن أن تبني الشعوب عولمة أخرى لمصلحة الشعوب، مؤسسة على التضامن وحرية التنقل لجميع الناس.
نناضل من أجل عدالة مناخية والسيادة الغذائية. فالانحباس الحراري نتيجة مترتّبة عن النظام الرأسمالي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا. إنّ الشركات العابرة للقوميات والمؤسسات المالية الدولية والحكومات الخادمة لها ترفض التقليص من انبعاث الغاز المسبّب للانحباس الحراري. كما ندين "الاقتصاد الأخضر" رافضين حلولها الخاطئة للأزمة المناخية مثل الوقود النباتي والأجسام المعدّلة جينيا والهندسة الجيولوجية وآليات سوق الكربون مثل "تخفيض انبعاثات الكربون الغابوي" - REDD التي توهم السكان المفقّرين بالتقدّم وهي تخصخص الغابات والأراضي التي يعيشون بها منذ آلاف السنين محوّلة تلك الغابات والأراضي إلى سلع.
إنّنا ندافع على السيادة الغذائية و فلاحة المزارعين باعتبارها حلاّ حقيقيا للأزمة الغذائية والمناخية والتي تعني أيضا تملّك الفلاّحين للأراضي التي يعملون بها. وننادي، من أجل ذلك، إلى تعبئة كبيرة لإيقاف انتزاع الأراضي ومساندة النضالات المحليّة للفلاّحين.
إننا نناضل ضد العنف المسلط على النساء بانتظام في الأراضي المحتلة عسكريا، وضد العنف اللائي يعانين منه حين يتم تجريمهن لأنهن يشاركن بفعالة في النضالات الاجتماعية. ونناضل ضد العنف المسلط على المرأة في المنازل والعنف الجنسي اللائي يتعرضن له حين يتم اعتبارهن كأشياء أو كسلعة، وحين لا يتم الاعتراف بسيادتهن على أجسادهن وأرواحهن. ونناضل ضد الاتجار والفتيات والأطفال. وندافع عن التنوّع الجنسي وحقّ تحديد الجنس وضدّ العنف الجنسي.
نناضل من أجل السلام وضد الحرب، والاستعمار والاحتلال وعسكرة أقاليمنا. ونندد بالخطب المغشوشة حول حقوق الانسان ومقاومة التطرف، وهي خطب غالبا ما يتم استغلالها لتعليل التدخل العسكري كما تم في هايتي وليبيا وسوريا.
إننا ندافع عن الحق السيادي في تقرير الشعوب لمصيرها مثل فلسطين والصحراء الغربية وكردستان.
نرفض تركيز القواعد العسكرية الأجنبية للتحريض على النزاعات ومراقبة الثروات الطبيعية ونهبها ومساندة الديكتاتوريات في مختلف الأماكن من العالم.
إننا نكافح من أجل حرية تنظمنا في نقابات وحركات اجتماعية وجمعيات وكل أشكال المقاومة السلمية.
فلنعزز دعائم التضامن بين الشعوب مثل المقاطعة ورفض الاستثمار والعقوبات المسلطة على اسرائيل والنضال ضد حلف شمال الاطلسي ومن أجل التخلي عن كل الاسلحة النووية
نناضل من أجل دمقرطة الاعلام الجماهيري وإنشاء إعلام بديل نراه ضروريا وأساسيا لقلب المنطق الرأسمالي.
تدعو جلسة الحركات الاجتماعية الجميع نساء ورجالا إلى تطوير أشكال التحركات المنسقة على الصعيد العالمي في يوم عالمي للتعبئة.......(تاريخ للتحديد) مستوحين ذلك من تاريخ نضالاتنا وقوة الشعوب الخلاقة في الشوارع.
أيتها الحركات الاجتماعية في العالم كله، لنتقدم نحو وحدة شاملة وعالمية لإسقاط النظام الرأسمالي
كفى استغلالا، كفى أبوية وعنصرية واستعمارا
لتحيا الثورة
مجلس النقابات الاسترالية يدعو حكومة بلاده الى التدخل لدى المغرب لمحاكمة معتقلي كديم ايزيك محاكمة مدنية عادلة :
مجلس النقابات الاسترالية يدعو حكومة بلاده الى التدخل لدى المغرب لمحاكمة معتقلي كديم ايزيك محاكمة مدنية عادلة :
دعا مجلس النقابات الاسترالية حكومة بلاده الى التدخل لدى السلطات المغربية لضمان تقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة كديم ايزيك" لمحاكمة مدنية عادلة، حسبما جاء في رسالة وجهها رئيس مجلس النقابات الاسترالية، كاد كيرني، الى وزيز الخارجية الاسترالي بوب كار، نهاية الاسبوع.
"واذ يرى مجلس النقابات الاسترالية أن المعتقلين السياسيين الصحراويين المعنيين حرموا من العدالة الطبيعية، فإنه يحث الحكومة على استخدام نفوذها مع السلطات المغربية لتمكين المعتقلين من محاكمة عادلة في محكمة مدنية، وأن يفتح تحقيق شفاف حول كشفهم عن تعرضهم للتعذيب والإكراه على الاعتراف" تقول الرسالة.
و سجلت رسالة مجلس النقابات الاسترالية "مضي المحكمة العسكرية قدما في تجاهل تام للنداءات العديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والداعية الى محاكمة مستقلة ومحايدة في محكمة مدنية، كما تجاهلت المحكمة العسكرية إدعاء المعتقلين تعرضهم للتعذيب و انتزاع الاعترافات منهم تحت الإكراه".
واشارت المنظمة الأسترالية إلى أن محامي الدفاع " قد اثاروا عدد من المخالفات التي شهدتها المحكمة، بما في ذلك عدم وجود أدلة قوية ضد المتهمين".
منظمة الدفاع عن الشعوب المهددة تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة في حق مجموعة "اكديم ايزيك"
منظمة الدفاع عن الشعوب المهددة تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة في حق مجموعة "اكديم ايزيك"
غوتينغن (ألمانيا)- طالبت المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة بإلغاء الاحكام الصادرة من قبل المحكمة العسكرية المغربية في حق النشطاء الصحراويين لمجموعة مخيم "اكديم ايزيك" حسب ما أوردته يوم الاربعاء وكالة الانباء الصحراوية.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها الى المفوضية السامية لحقوق الانسان "اننا نحثكم على مضاعفة جهودكم من اجل اعادة المحاكمة بطريقة عادلة واجراء تحقيق كامل في مزاعم التعذيب والاعترافات المنتزعة بالاكراه من السجناء".
واعتبرت المنظمة الدولية في رسالتها الى ان الدعاوي التي قدمتها المحكمة العسكرية المغربية "باطلة بشهادة كل المراقبين والمملين عن منظمات حقوق الانسان".
للتذكير فان مجموعة متشكلة من 25 ناشطا صحراويا ادينت من طرف محكمة عسكرية مغربية يوم 16 فيفري الماضي على اثر اعتقال اعضائها بالقوة يوم 10 نوفمبر 2010 بمخيم "اكديم ايزيك" من طرف الشرطة حينما كان العشرات من المدنيين الصحراويين يحتجون سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي يعيشونها لاكثر من 37 سنة تحت الاحتلال المغربي لبلدهم.
وقد تراوحت الاحكام الصادرة في حق المجموعة مابين السجن المؤبد و 20 و30 سنة سجن نافذة في حين تم اطلاق سراح اثنين من حكم عليهما بسنتين سجنا قضوها في الحبس الاحتياطي.
غوتينغن (ألمانيا)- طالبت المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة بإلغاء الاحكام الصادرة من قبل المحكمة العسكرية المغربية في حق النشطاء الصحراويين لمجموعة مخيم "اكديم ايزيك" حسب ما أوردته يوم الاربعاء وكالة الانباء الصحراوية.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها الى المفوضية السامية لحقوق الانسان "اننا نحثكم على مضاعفة جهودكم من اجل اعادة المحاكمة بطريقة عادلة واجراء تحقيق كامل في مزاعم التعذيب والاعترافات المنتزعة بالاكراه من السجناء".
واعتبرت المنظمة الدولية في رسالتها الى ان الدعاوي التي قدمتها المحكمة العسكرية المغربية "باطلة بشهادة كل المراقبين والمملين عن منظمات حقوق الانسان".
للتذكير فان مجموعة متشكلة من 25 ناشطا صحراويا ادينت من طرف محكمة عسكرية مغربية يوم 16 فيفري الماضي على اثر اعتقال اعضائها بالقوة يوم 10 نوفمبر 2010 بمخيم "اكديم ايزيك" من طرف الشرطة حينما كان العشرات من المدنيين الصحراويين يحتجون سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي يعيشونها لاكثر من 37 سنة تحت الاحتلال المغربي لبلدهم.
وقد تراوحت الاحكام الصادرة في حق المجموعة مابين السجن المؤبد و 20 و30 سنة سجن نافذة في حين تم اطلاق سراح اثنين من حكم عليهما بسنتين سجنا قضوها في الحبس الاحتياطي.
الحركة المناهضة للعنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب تندد بصمت السلطات الفرنسية
الحركة المناهضة للعنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب تندد بصمت السلطات الفرنسية
سجناء اكديم ايزيك
باريس - نددت الحركة المناهضة للعنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب اليوم الاثنين ب"الصمت المطبق" من قبل السلطات الفرنسية بخصوص الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية بالرباط على المناضلين الصحراويين ال24 لحقوق الانسان.
و اوضحت الحركة في بيان تلقت واج نسخة عنه انه "منذ ال17 فيفري تاريخ اصدار هذا الحكم الجائر و على الرغم من تزايد التصريحات المشيدة بارادة فرنسا في الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان نجد هناك صمتا مطبقا من اعلى سلطات الدولة (رئاسة الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية...) التي تصبح بذلك متواطئة مع هذه المسخرة القضائية".
كما اشارت ذات المنظمة الى ان "الدبلوماسية الفرنسية تنوه بعلاقاتها الجيدة مع السلطات المغربية معتبرة ان حقوق الانسان محترمة في المغرب بما ان هناك مجلس وطني لحقوق الانسان".
كما اعربت الحركة عن استغرابها لكون هذه اللجنة "لم تصدر حتى الان اي رد فعل حول هذا الموضوع".
و تطلب في هذا الصدد من اعلى السلطات السياسية الفرنسية بابداء رايها "في اقرب وقت و المطالبة بالغاء هذا الحكم و اطلاق سراح المناضلين المحكومين".
كما تحث فرنسا على التطبيق "العاجل" للوائح الامم المتحدة حتى يتم في الاخير تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .
للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم 17 فيفري الفارط احكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و أربعة ب30 سنة سجنا (منهم انعامة اسفاري الرئيسة المشتركة للجنة احترام الحريات و حقوق الانسان في الصحراء الغربية -كوريلسو) و ثمانية ب25 سنة و 2 آخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي.
اما التهم التي وجهت للمناضلين الصحراويين لحقوق الانسان فتتلخص في "المساس بالامن الداخلي و الخارجي للدولة" و "تكوين جماعة اجرامية" و "الاعتداء على اعوان عموميين اثناء تاديتهم لمهامهم".
و قد تم توقيف المتهمين منذ ال 8 نوفمبر 2010 بعد احداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية المحتلة حيث قام حوالي 40000 صحراوي بتنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للاحتجاج سلميا على احتلال الصحراء الغربية و انتهاك حقوق الانسان.
لتذكير ان الصحراء الغربية محتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975 و تعد اخر مستعمرة في افريقيا و هي مدرجة منذ سنة 1965 على قائمة الاقاليم ال16 غير المستقلة الخاصة بلجنة تصفية الاستعمار و بالتالي قابلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
سجناء اكديم ايزيك
باريس - نددت الحركة المناهضة للعنصرية و من اجل الصداقة بين الشعوب اليوم الاثنين ب"الصمت المطبق" من قبل السلطات الفرنسية بخصوص الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية بالرباط على المناضلين الصحراويين ال24 لحقوق الانسان.
و اوضحت الحركة في بيان تلقت واج نسخة عنه انه "منذ ال17 فيفري تاريخ اصدار هذا الحكم الجائر و على الرغم من تزايد التصريحات المشيدة بارادة فرنسا في الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان نجد هناك صمتا مطبقا من اعلى سلطات الدولة (رئاسة الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية...) التي تصبح بذلك متواطئة مع هذه المسخرة القضائية".
كما اشارت ذات المنظمة الى ان "الدبلوماسية الفرنسية تنوه بعلاقاتها الجيدة مع السلطات المغربية معتبرة ان حقوق الانسان محترمة في المغرب بما ان هناك مجلس وطني لحقوق الانسان".
كما اعربت الحركة عن استغرابها لكون هذه اللجنة "لم تصدر حتى الان اي رد فعل حول هذا الموضوع".
و تطلب في هذا الصدد من اعلى السلطات السياسية الفرنسية بابداء رايها "في اقرب وقت و المطالبة بالغاء هذا الحكم و اطلاق سراح المناضلين المحكومين".
كما تحث فرنسا على التطبيق "العاجل" للوائح الامم المتحدة حتى يتم في الاخير تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي .
للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم 17 فيفري الفارط احكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و أربعة ب30 سنة سجنا (منهم انعامة اسفاري الرئيسة المشتركة للجنة احترام الحريات و حقوق الانسان في الصحراء الغربية -كوريلسو) و ثمانية ب25 سنة و 2 آخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي.
اما التهم التي وجهت للمناضلين الصحراويين لحقوق الانسان فتتلخص في "المساس بالامن الداخلي و الخارجي للدولة" و "تكوين جماعة اجرامية" و "الاعتداء على اعوان عموميين اثناء تاديتهم لمهامهم".
و قد تم توقيف المتهمين منذ ال 8 نوفمبر 2010 بعد احداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية المحتلة حيث قام حوالي 40000 صحراوي بتنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للاحتجاج سلميا على احتلال الصحراء الغربية و انتهاك حقوق الانسان.
لتذكير ان الصحراء الغربية محتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975 و تعد اخر مستعمرة في افريقيا و هي مدرجة منذ سنة 1965 على قائمة الاقاليم ال16 غير المستقلة الخاصة بلجنة تصفية الاستعمار و بالتالي قابلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
تقرير جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين بالإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب لشهريْ يناير وفبراير 2013
تقرير جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين بالإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب لشهريْ يناير وفبراير 2013
لازالتْ سُلطات الإحتلال المغربية تـُواصل خرقها السافر لحقوق الإنسان في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد طالتْ هذه الخروقات التي بدأتها الدولة المغربية منذ اجتياحها لإقليم الصحراء الغربية في الـ 31 أكتوبر 1975 كافة شرائح المُجتمع الصحراوي كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً.
وفي رصدها ومُتابعتها للموضوع فقد سجلتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) في مطلع السنة الجديدة (2013) جُملة من الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، كان أبرزها مُحاكمة مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك أمام القضاء العسكري والأحكام الجائرة التي صدرتْ في حقهم، والتي كانت مثار جدل واستنكار محلي ودولي واسع النطاق. وفيما يلي أهم ما سجلتهُ الجمعية ووقفتْ عليه من انتهاكات مغربية في حق الصحراويين خلال شهريْ يناير وفبراير 2013: Iـ يناير 2013: 1ـ تدخل قوات الاحتلال المغربية بمختلف أجهزتها القمعية بالقوة لتفريق وقفة سلمية نظمها متظاهرون صحراويون بمدينة كليميم/ جنوب المغرب في اليوم الأول من السنة للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، إلا أن قوات الأمن المغربية قامت بمحاصرة المُحتجين وتطويقهم بعدد من دوريات الشرطة والقوات المساعدة تحت إشراف مباشر من كبار ضباط الأمن والمخابرات يتقدمهم كل من الباشا ورئيس المنطقة الأمنية للمدينة، هذا الأخير الذي تقدم إلى اللجنة المشرفة على تنظيم المُظاهرة لإبلاغها بقرار المنع شفوياً ثم ما لبث بعد ذلك أن أمر قواته بالتدخل. 2ـ إقدام مجموعة من موظفي السجن المحلي سلا1 بزي عسكري على مُداهمة مفاجئة لزنازين المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك، وذلك صبيحة يوم الثلاثاء الموافق لـ 01 يناير 2013، حيث تم تعريضهم لتفتيش دقيق مصحوب بالسب والشتم والعبث بكل حاجياتهم ومُستلزماتهم. 3ـ في مدينة بوجدور المُحتلة، شهد صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 02 يناير 2013 حملة قمع استهدفت المُجازين المنضوين تحت لواء مجموعة المعطلين الصحراويين، الذين يُواصلون حركتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة في الشغل والعيش الكريم؛ وقد خلف هذا التدخل إصابات في صفوف المعطلين الصحراويين، نذكر من بينهم: أحمد أبا تـُراب، نصرتهم بابي، بليهة أحمدناه، المحجوب زازة، عائشة المساوي، عبد الرحيم زياد، السالك البربوشي، علي الخراشي ومحمد مشبوك. 4ـ إحالة قاضي التحقيق المغربي بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة يوم الأربعاء الموافق لـ 02 يناير 2013، الشاب الصحراوي عبد السلام خربوش (البالغ من العمر 36 سنة) على السجن لكحل بنفس المدينة، بعد أن تعرض للإعتقال بتاريخ 28 ديسمبر 2012 من طرف عناصر الشرطة القضائية بنفس المدينة بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه. 5ـ إختطاف الشرطة المغربية للناشط الصحراوي أمربيه الطالب بُويا الوالي في وقت متأخر من ليلة الأحد الموافق لـ 06 يناير 2013، بعد أن تم توقيفه من طرف دورية تابعة للشرطة المغربية التي اعتدتْ عليه بشكل وحشي داخل سيارته بمدينة الداخلة المُحتلة، ثم قامت بنقله بعد عراك طويل إلي جهة مجهولة تعرض فيها إلى التعذيب لمدة 72 ساعة، ولم يظهر إلا في اليوم الموالي أمام وكيل الملك بنفس المدينة بمحضر مُلفق يحتوي على اتهامات ضده. 6ـ إستدعاء ضباط الشرطة القضائية التابعين لولاية الأمن بمدينة العيون المحتلة للمدافعيْن الصحراوييْن عن حقوق الإنسان المحجوب أولاد الشيخ وكمال الطريح، وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ 08 يناير 2013 من أجل استنطاقهما بداخل السجن المحلي لكحل الذي يقبعان بداخله رفقة مجموعة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلين سياسيين صحراويين بموجب حكم قضائي قاسي وجائر مدته ثلاثة سنوات سجنا نافذاً بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ومواقفهم من قضية الصحراء الغربية، وقد جاء هذا الاستدعاء والاستنطاق بمبرر وجود شكوى تقدم بها أحد الموظفين المكلفين بتنظيم الزيارات للنزلاء وعائلاتهم بالسجن المذكور ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين المذكورين مُدعيا فيها الاعتداء عليه، الشيء الذي نفاه المُعتقليْن الصحراوييْن المذكوريْن، الذين صرحا في محضر الشرطة بأنهما هما من تعرضا للاعتداء ولسوء المعاملة والمنع عدة مرات من الاستفادة من الزيارات العائلية من قبل الموظف صاحب الشكوى والمسؤولين في الإدارة السجنية. 7ـ تدخل قوات الشرطة المغربية مساء يوم الخميس الموافق لـ 17 يناير 2013 بعنف شديد في حق عائلة أهل أفريطيس بحي القدس/ شارع الفرسان زنقة 15 بمدينة العيون المحتلة، وتعريض ابنة العائلة السالمة سلمى أفريطيس للضرب على مستوى الظهر والسب والشتم، وذلك بعد لجوء مجموعة من الشبان الصحراويين إلى الإحتماء داخل المنزل هربا من مطاردة قوات الشرطة بعد المشاركة في وقفة سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال (حسب ما أدلتْ به السيدة المذكورة في شهادة لها). 8ـ إقتحام مُوظفي إدارة السجن المحلي بأيت ملول المغربية زنزانة المعتقل السياسي الصحراوي محمد بيزا واعتدائهم عليه بالقوة بعد تعريضه للتفتيش الدقيق وإخراجه من الزنزانة، وذلك في حدود منتصف ليلة الجمعة الموافق لـ 18 يناير 2013، وإصدار الأوامر بحبسه في زنزانة انفرادية لمدة 05 أيام دون ذكر الأسباب. 9ـ تطويق منزل عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر من طرف قوات الشرطة والقوات المساعدة المغربية ومنعها سيارات المدنيين والراجلين الصحراويين من الإقتراب من المنزل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 يناير 2013 على خلفية توافد العديد من الصحراويين لمؤازرة والتضامن مع العائلة. 10ـ إعتقال الشاب الصحراوي عبد السلام اللومادي من طرف دورية أمنية مغربية بزي مدني يتزعمها الضابط المغربي محمد الحسوني الملقب بـ"المُوسْطاجْ"، وذلك ليلة الخميس الموافق لـ 31 يناير 2013 بشارع أسكيكيمة بمدينة العيون المُحتلة، ونقله على متن سيارة تابعة للشرطة صوب وادي الساقية الحمراء بالضفة الشمالية للمدينة، أين تم التحقيق معه مُطولاً حول مشاركته في الوقفات والمظاهرات السلمية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وقبل الإفراج عنه تم تهديده بالاعتقال والزج به في أحد السجون المغربية في حال استمراره في مثل هذا العمل (حسب إفادته). IIـ فبراير 2013: 1ـ تدخل قوى الأمن المغربية بقوة مُفرطة يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة كليميم/ جنوب المغرب ضد مُتظاهرين صحراويين خرجوا في مُظاهرات سلمية للتضامن مع مُعتقلي أكديم إيزيك وللتنديد بالمحكمة العسكرية في حقهم، وقد خلف هذا التدخل عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، نذكر من بينهم: ـ السارح إبراهيم، إصابة على مستوى الظهر والكتف. ـ بُومسمار لعروصي، إصابة على مستوى العنق. ـ الرفيقي ابراهيم، إصابة على مستوى الساق والكتف. ـ العويسيد عمر، إصابة على مستوى الرجل والظهر. ـ فردوس عبد الهادي، إصابة على مستوى اليد والظهر. ـ السين خطور، إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم. ـ بوزنكاط علي، إصابة على مستوى الركبة. ـ السين حمزة، إصابة على مستوى الرجل اليمنى. ـ مصطفى الزاوي، إصابة على مستوى الساق. ـ محمد الداودي، إصابة على مستوى الظهر. ـ زار مُحمد سالم، إصابات خطيرة على مستوى الظهر والكتف والرجل، مع العلم أنه كان ماراً فقط في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. ـ صالح الشركّاوي، الذي تم الإعتداء عليه داخل محله التجاري. 2ـ الإعتداء من طرف قوات الأمن المغربية يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة الداخلة المُحتلة على السيدة لُبَابَة المُوساوي (وهي امرأة صحراوية حامل) بالضرب المُبرح والسب والشتم بألفاظ نابية رفقة أخيها صدام الموساوي (وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتهما إثر تنظيم مُواطنين مظاهرات تضامنية مع مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك.. وفي نفس الهجوم تعرضت عائلة الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي عتيقو بَرّايْ، لمحاولة اقتحام منزلها، حيث قامت عناصر القوات المغربية بالتعرض لوالدته وأخواته بالسب والشتم ومنعهن من الخروج من المنزل لمدة ساعتين على الأقل. 3ـ تدخل القوات المساعدة وعناصر الدرك المغربيّيْن بقوة لتفريق مُتظاهرين سلميين صحراويين انتهى باعتقال ثلاثة طلبة صحراويين هم: عمار العبدلاوي، محمد الكبش ومحمد لحبيب ركاب، وذلك يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة الزاك/ جنوب المغرب، على خلفية مُشاركتهم في مظاهرة سلمية للمعطلين للمطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم وللتنديد بشروع الدولة المغربية في محاكمة مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك. 4ـ إعتداء فرقة من القـوات المساعدة المغربية يوم الإثنين الموافق لـ 04 فبراير 2013 على مجموعة من المواطنين الصحراويين بمندوبية "الإنعاش الوطني" بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، وتعريض الشاب الصحراوي محمد الهشهاش للضرب والتعنيف طال كافة أنحاء جسمه، خاصة على مستوى الرأس والوجه؛ كما تعرض الشاب الصحراوي بومسمار لعروصي وبعض النسوة الصحراويات خلال نفس الإعتداء للتعنيف والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء تدخلهن لحماية الشابيْن الصحراويّيْن المذكورين، وهن: الباتول بغيش (36 سنة)، الغالية بوتوميت وفاطمة أصبويا. 5ـ تدخل قوات الشرطة المغربية يوم الثلاثاء الموافق لـ 05 فبراير 2013 بعنف لتفريق مظاهرة سلمية نظمها مواطنون صحراويون بحي الفقيد سيدي ابراهيم بصيري (المعروف سابقاً بحي الشيْهبْ) بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، للتنديد بمحاكمة مجموعة أكديم إيزيك، حيث أسفر هذا التدخل الذي استعملتْ فيه قوات الشرطة المغربية الهراوات والركل واللكم والحجارة والكلام النابي الحاط من الكرامة الإنسانية، عن إصابة أزيد من 15 شخصاً بما فيهم النساء والأطفال والعجائز. 6ـ تدخل قوات الأمن المغربية بعنف مُفرط يوم الجمعة الموافق لـ 05 فبراير 2013 بمدينة العيون المُحتلة ضد مُتظاهرين صحراويين سلميين خرجوا في مُختلف شوارع وأحياء المدينة للتضامن مع معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وللمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وقد أسفر التدخل عن سقوط ضحايا من بينهم: المواطن الصحراوي محمد خر، الذهبة سيدمُّو ومولود بشري زركُو. 7ـ تدخل قوات الأمن المغربية مُمثلة في قوات من الدرك والجيش والقوات المساعدة بعنف مُفرط وباستعمال الحجارة والعصي يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 فبراير 2013 لتفريق مُظاهرات سملية نظمها المواطنون الصحراويون بعدد من الأحياء والشوارع بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، للتنديد بالمُحاكمة العسكرية في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، وقد أسفر التدخل عن العديد من الإصابات في صفوف المُتظاهرين الصحراويّين. 8ـ تدخل قوات الأمن المغربية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 بقوة لتفريق وقفة سلمية نظمها الطلاب الصحراويين بثانوية "ابن بطوطة" في حي "العودة" بمدينة العيون المحتلة، للتنديد بالمُحاكمة العسكرية في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إزيك، وقد أدى هذا التدخل إلى إصابة ثمانية طلاب صحراويين ـ على الأقل ـ وتوقيف ثمانية آخرين. 9ـ إصدار المحكمة العسكرية المغربية بالرباط أحكاماً قاسية وصلتْ مُدتها إلى أزيد من 700 سنة سجناً نافذاً في حق 25 مُعتقلاً سياسياً صحراوياً بينهم مُدافعين عن حقوق الإنسان (مجموعة أكديم إيزيك)، عقب مُحاكمة دامتْ تسعة أيام متواصلة وُصفتْ من طرف مُراقبين ومنظمات دولية بالجائرة واللا شرعية والمرفوضة، حيث تم الحُكم على تسعة معتقلين من أفراد المجموعة بالمؤبد، في حين تم الحكم على أربعة آخرين بـ 30 سنة سجناً نافذاً، وثمانية بـ 25 سنة سجناً نافذاً، وإثنان بـ 20 سنة سجناً نافذاً، وتم إطلاق سراح اثنين بعد قضائهما أزيد من سنتين رهن الإعتقال الإحتياطي. وهذه قائمة بأسماء المُعتقلين والأحكام الصادرة في حقهم: ـ عبد الله أبهاه، مؤبد. ـ إبراهيم الإسماعيلي، مؤبد. ـ محمد باني، مؤبد. ـ البشير بُوتنكّيزة، مؤبد. ـ لعروسي عبد الجليل لمغيمظ، مؤبد. ـ عبد الله لخفاوني، مؤبد. ـ سيد أحمد لمجيد، مؤبد. ـ أحمد السباعي، مؤبد. ـ حسنا أعليّا، مؤبد غيابياً. ـ النعمة أصفاري، 30سنة سجناً نافذاً. ـ الشيخ بنكّا، 30سنة سجناً نافذاً. ـ محمد بوريال، 30سنة سجناً نافذاً. ـ حسن الداه، 30سنة سجناً نافذاً. ـ محمد خونا بابيت، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ الديش الضافي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ البكاي العرابي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد أمبارك لفقير، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد الأمين هدي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ الحسين الزاوي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ عبد الله التوبالي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد التهليل، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد الأيوبي، 20 سنة سجناً نافذاً. ـ البشير خدّا، 20 سنة سجناً نافذاً. فيما قضتْ ذاتُ المحكمة في حق كل من التاقي المشظوفي وسيدي عبد الرحمان زيّو حُكماً بما قضيا (أزيد من سنتين). 10ـ إقتحام مجموعة من موظفي السجن المحلي سلا1 تحت إشراف مدير السجن ورئيس المعقل يونس البوعزيزي بشكل مُفاجئ لزنازين مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وذلك يوم الأربعاء المُوافق لـ 20 فبراير 2013، وقد جاء هذا الإقتحام ـ حسب إفادات عائلات المُعتقلين المذكورين ـ مصحُوباً بالتعنيف والسب والشتم والمُضايقة بغرض إرغام المجموعة على توقيع محاضر تتضمن وقائع مزورة ومفبركة؛ وأضافتْ عائلات المجموعة في إفاداتها بأن المعتقل السياسي الصحراوي محمد أمبارك لفقير المحكوم بـ 25 سنة سجناً نافذاً قد تعرض للتعنيف والضرب على الرأس وتم تكبيل يديه بالأصفاد مع باب حديدي، في حين تعرض رفيقه المعتقل السياسي الصحراوي عبد الله لخفاوني المحكوم بالمؤبد للتعنيف والضرب قبل أن تعمد إدارة السجن المذكور إلى معاقبته داخل زنزانة إنفرادية. 11ـ تدخل قوات الأمن المغربية بقوة يوم الثلاثاء الموافق لـ 19 فبراير 2013 ضد مُعتصمين صحراويين أثناء مُحاولتهم تنظيم وقفة سلمية أمام مقر المقاطعة الرابعة بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، بعد أن حاصرتهم قوات الشرطة والتدخل السريع من كل المحاور لتـُهاجمهم بعنف، وقد أسفر هذا التدخل عن إصابة المواطنة الصحراوية أمباركة أوتسكريت (البالغة من العمر 64 سنة) وتم إرغامها بالقوة على مغادرة مكان الإعتصام، إلى جانب إصابة مجموعة من المعتصمين الصحراويين هم: الهلالي محمد (31 سنة)، البشير ميزران (31 سنة)، مزار عزيز (30 سنة)، ربيعة قيدور (30 سنة)، جمال فقير (31 سنة)، في حين تم اختطاف كل من: هكا رشيد (31 سنة) وأصكام عبدالله (26 سنة) واقتيادهما إلى وجهة مجهولة، وبعد إخضاعهما للتعذيب النفسي والجسدي داخل سيارة الشرطة التي كانت ترافقها سيارتان للتدخل السريع وأخرى للقوات المساعدة، حيث تفاجآ بأنهما بمفترق الطرق المؤدي للمطار العسكري والطريق المؤدي لمدينة سيدي إفني على بعد نحو ثمانية كيلومترات، فضلا عن سيارة لمدير مصلحة الشؤون العامة المعروفة اختصارا بـ "الدْيَاجي"، والذي كان يشرف بشكل مباشر على عملية الاختطاف، التي انتهت برميهما في الخلاء بعد مُمارسة شتى فصول التعذيب وسوء المعاملة في حقهما. 12ـ تطويق سُلطات الإحتلال المغربية لمدينة العيون المُحتلة وضربها حصاراً مُكثفاً على كافة أحيائها وشوارعها وشنها لحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد الشباب الصحراوي، خاصة بمقاهي الأنترنت وأمام المؤسسات التعليمية، واعتقالها لأزيد من 22 شابا صحراويا ليلة الخميس إلى الجمعة الموافق لـ 21 فبراير 2013 بأحياء مُتفرقة من المدينة. 13ـ اعتقال فرقة تابعة لجهاز الأمن المغربي يوم الجمعة الموافق لـ 22 فبراير 2013 بمدينة كليميم/ جنوب المغرب لثلاثة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، وذلك مباشرة بعد تنظيمهم مُظاهرات سلمية مُنددة بالأحكام الجائرة في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، ويتعلق الأمر بكل من: جمال أكريدش، عمار لعويسيد وعمار الداودي، وقد أتى اعتقالهم بعد أن داهمت الفرقة منزل الناشط الحقوقي الصحراوي جمال أكريدش وتعريضه للتفتيش بدون إذن قانوني والعبث بكامل محتوياته. 14ـ منع مدير السجن المحلي سلا1 يوم الإثنين الموافق لـ 25 فبراير 2013 عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك من زيارة أبنائهم، حيث فرض المُدير المذكور الاكتفاء بالسماح لثلاثة عائلات فقط بهذه الزيارة، وذلك بالرغم من دخول ممثلين عن كافة العائلات في حوار معه، إلا أنه في الأخير لم يسمح إلا بما فرضه (أي السماح بزيارة ثلاث عائلات فقط ومنع البقية). حُرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين في: 09 مارس 2013
لازالتْ سُلطات الإحتلال المغربية تـُواصل خرقها السافر لحقوق الإنسان في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد طالتْ هذه الخروقات التي بدأتها الدولة المغربية منذ اجتياحها لإقليم الصحراء الغربية في الـ 31 أكتوبر 1975 كافة شرائح المُجتمع الصحراوي كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً.
وفي رصدها ومُتابعتها للموضوع فقد سجلتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) في مطلع السنة الجديدة (2013) جُملة من الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، كان أبرزها مُحاكمة مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك أمام القضاء العسكري والأحكام الجائرة التي صدرتْ في حقهم، والتي كانت مثار جدل واستنكار محلي ودولي واسع النطاق. وفيما يلي أهم ما سجلتهُ الجمعية ووقفتْ عليه من انتهاكات مغربية في حق الصحراويين خلال شهريْ يناير وفبراير 2013: Iـ يناير 2013: 1ـ تدخل قوات الاحتلال المغربية بمختلف أجهزتها القمعية بالقوة لتفريق وقفة سلمية نظمها متظاهرون صحراويون بمدينة كليميم/ جنوب المغرب في اليوم الأول من السنة للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، إلا أن قوات الأمن المغربية قامت بمحاصرة المُحتجين وتطويقهم بعدد من دوريات الشرطة والقوات المساعدة تحت إشراف مباشر من كبار ضباط الأمن والمخابرات يتقدمهم كل من الباشا ورئيس المنطقة الأمنية للمدينة، هذا الأخير الذي تقدم إلى اللجنة المشرفة على تنظيم المُظاهرة لإبلاغها بقرار المنع شفوياً ثم ما لبث بعد ذلك أن أمر قواته بالتدخل. 2ـ إقدام مجموعة من موظفي السجن المحلي سلا1 بزي عسكري على مُداهمة مفاجئة لزنازين المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك، وذلك صبيحة يوم الثلاثاء الموافق لـ 01 يناير 2013، حيث تم تعريضهم لتفتيش دقيق مصحوب بالسب والشتم والعبث بكل حاجياتهم ومُستلزماتهم. 3ـ في مدينة بوجدور المُحتلة، شهد صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 02 يناير 2013 حملة قمع استهدفت المُجازين المنضوين تحت لواء مجموعة المعطلين الصحراويين، الذين يُواصلون حركتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة في الشغل والعيش الكريم؛ وقد خلف هذا التدخل إصابات في صفوف المعطلين الصحراويين، نذكر من بينهم: أحمد أبا تـُراب، نصرتهم بابي، بليهة أحمدناه، المحجوب زازة، عائشة المساوي، عبد الرحيم زياد، السالك البربوشي، علي الخراشي ومحمد مشبوك. 4ـ إحالة قاضي التحقيق المغربي بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة يوم الأربعاء الموافق لـ 02 يناير 2013، الشاب الصحراوي عبد السلام خربوش (البالغ من العمر 36 سنة) على السجن لكحل بنفس المدينة، بعد أن تعرض للإعتقال بتاريخ 28 ديسمبر 2012 من طرف عناصر الشرطة القضائية بنفس المدينة بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه. 5ـ إختطاف الشرطة المغربية للناشط الصحراوي أمربيه الطالب بُويا الوالي في وقت متأخر من ليلة الأحد الموافق لـ 06 يناير 2013، بعد أن تم توقيفه من طرف دورية تابعة للشرطة المغربية التي اعتدتْ عليه بشكل وحشي داخل سيارته بمدينة الداخلة المُحتلة، ثم قامت بنقله بعد عراك طويل إلي جهة مجهولة تعرض فيها إلى التعذيب لمدة 72 ساعة، ولم يظهر إلا في اليوم الموالي أمام وكيل الملك بنفس المدينة بمحضر مُلفق يحتوي على اتهامات ضده. 6ـ إستدعاء ضباط الشرطة القضائية التابعين لولاية الأمن بمدينة العيون المحتلة للمدافعيْن الصحراوييْن عن حقوق الإنسان المحجوب أولاد الشيخ وكمال الطريح، وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ 08 يناير 2013 من أجل استنطاقهما بداخل السجن المحلي لكحل الذي يقبعان بداخله رفقة مجموعة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلين سياسيين صحراويين بموجب حكم قضائي قاسي وجائر مدته ثلاثة سنوات سجنا نافذاً بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ومواقفهم من قضية الصحراء الغربية، وقد جاء هذا الاستدعاء والاستنطاق بمبرر وجود شكوى تقدم بها أحد الموظفين المكلفين بتنظيم الزيارات للنزلاء وعائلاتهم بالسجن المذكور ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين المذكورين مُدعيا فيها الاعتداء عليه، الشيء الذي نفاه المُعتقليْن الصحراوييْن المذكوريْن، الذين صرحا في محضر الشرطة بأنهما هما من تعرضا للاعتداء ولسوء المعاملة والمنع عدة مرات من الاستفادة من الزيارات العائلية من قبل الموظف صاحب الشكوى والمسؤولين في الإدارة السجنية. 7ـ تدخل قوات الشرطة المغربية مساء يوم الخميس الموافق لـ 17 يناير 2013 بعنف شديد في حق عائلة أهل أفريطيس بحي القدس/ شارع الفرسان زنقة 15 بمدينة العيون المحتلة، وتعريض ابنة العائلة السالمة سلمى أفريطيس للضرب على مستوى الظهر والسب والشتم، وذلك بعد لجوء مجموعة من الشبان الصحراويين إلى الإحتماء داخل المنزل هربا من مطاردة قوات الشرطة بعد المشاركة في وقفة سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال (حسب ما أدلتْ به السيدة المذكورة في شهادة لها). 8ـ إقتحام مُوظفي إدارة السجن المحلي بأيت ملول المغربية زنزانة المعتقل السياسي الصحراوي محمد بيزا واعتدائهم عليه بالقوة بعد تعريضه للتفتيش الدقيق وإخراجه من الزنزانة، وذلك في حدود منتصف ليلة الجمعة الموافق لـ 18 يناير 2013، وإصدار الأوامر بحبسه في زنزانة انفرادية لمدة 05 أيام دون ذكر الأسباب. 9ـ تطويق منزل عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر من طرف قوات الشرطة والقوات المساعدة المغربية ومنعها سيارات المدنيين والراجلين الصحراويين من الإقتراب من المنزل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 يناير 2013 على خلفية توافد العديد من الصحراويين لمؤازرة والتضامن مع العائلة. 10ـ إعتقال الشاب الصحراوي عبد السلام اللومادي من طرف دورية أمنية مغربية بزي مدني يتزعمها الضابط المغربي محمد الحسوني الملقب بـ"المُوسْطاجْ"، وذلك ليلة الخميس الموافق لـ 31 يناير 2013 بشارع أسكيكيمة بمدينة العيون المُحتلة، ونقله على متن سيارة تابعة للشرطة صوب وادي الساقية الحمراء بالضفة الشمالية للمدينة، أين تم التحقيق معه مُطولاً حول مشاركته في الوقفات والمظاهرات السلمية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وقبل الإفراج عنه تم تهديده بالاعتقال والزج به في أحد السجون المغربية في حال استمراره في مثل هذا العمل (حسب إفادته). IIـ فبراير 2013: 1ـ تدخل قوى الأمن المغربية بقوة مُفرطة يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة كليميم/ جنوب المغرب ضد مُتظاهرين صحراويين خرجوا في مُظاهرات سلمية للتضامن مع مُعتقلي أكديم إيزيك وللتنديد بالمحكمة العسكرية في حقهم، وقد خلف هذا التدخل عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، نذكر من بينهم: ـ السارح إبراهيم، إصابة على مستوى الظهر والكتف. ـ بُومسمار لعروصي، إصابة على مستوى العنق. ـ الرفيقي ابراهيم، إصابة على مستوى الساق والكتف. ـ العويسيد عمر، إصابة على مستوى الرجل والظهر. ـ فردوس عبد الهادي، إصابة على مستوى اليد والظهر. ـ السين خطور، إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم. ـ بوزنكاط علي، إصابة على مستوى الركبة. ـ السين حمزة، إصابة على مستوى الرجل اليمنى. ـ مصطفى الزاوي، إصابة على مستوى الساق. ـ محمد الداودي، إصابة على مستوى الظهر. ـ زار مُحمد سالم، إصابات خطيرة على مستوى الظهر والكتف والرجل، مع العلم أنه كان ماراً فقط في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. ـ صالح الشركّاوي، الذي تم الإعتداء عليه داخل محله التجاري. 2ـ الإعتداء من طرف قوات الأمن المغربية يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة الداخلة المُحتلة على السيدة لُبَابَة المُوساوي (وهي امرأة صحراوية حامل) بالضرب المُبرح والسب والشتم بألفاظ نابية رفقة أخيها صدام الموساوي (وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتهما إثر تنظيم مُواطنين مظاهرات تضامنية مع مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك.. وفي نفس الهجوم تعرضت عائلة الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي عتيقو بَرّايْ، لمحاولة اقتحام منزلها، حيث قامت عناصر القوات المغربية بالتعرض لوالدته وأخواته بالسب والشتم ومنعهن من الخروج من المنزل لمدة ساعتين على الأقل. 3ـ تدخل القوات المساعدة وعناصر الدرك المغربيّيْن بقوة لتفريق مُتظاهرين سلميين صحراويين انتهى باعتقال ثلاثة طلبة صحراويين هم: عمار العبدلاوي، محمد الكبش ومحمد لحبيب ركاب، وذلك يوم الجمعة الموافق لـ 01 فبراير 2013 بمدينة الزاك/ جنوب المغرب، على خلفية مُشاركتهم في مظاهرة سلمية للمعطلين للمطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم وللتنديد بشروع الدولة المغربية في محاكمة مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك. 4ـ إعتداء فرقة من القـوات المساعدة المغربية يوم الإثنين الموافق لـ 04 فبراير 2013 على مجموعة من المواطنين الصحراويين بمندوبية "الإنعاش الوطني" بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، وتعريض الشاب الصحراوي محمد الهشهاش للضرب والتعنيف طال كافة أنحاء جسمه، خاصة على مستوى الرأس والوجه؛ كما تعرض الشاب الصحراوي بومسمار لعروصي وبعض النسوة الصحراويات خلال نفس الإعتداء للتعنيف والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء تدخلهن لحماية الشابيْن الصحراويّيْن المذكورين، وهن: الباتول بغيش (36 سنة)، الغالية بوتوميت وفاطمة أصبويا. 5ـ تدخل قوات الشرطة المغربية يوم الثلاثاء الموافق لـ 05 فبراير 2013 بعنف لتفريق مظاهرة سلمية نظمها مواطنون صحراويون بحي الفقيد سيدي ابراهيم بصيري (المعروف سابقاً بحي الشيْهبْ) بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، للتنديد بمحاكمة مجموعة أكديم إيزيك، حيث أسفر هذا التدخل الذي استعملتْ فيه قوات الشرطة المغربية الهراوات والركل واللكم والحجارة والكلام النابي الحاط من الكرامة الإنسانية، عن إصابة أزيد من 15 شخصاً بما فيهم النساء والأطفال والعجائز. 6ـ تدخل قوات الأمن المغربية بعنف مُفرط يوم الجمعة الموافق لـ 05 فبراير 2013 بمدينة العيون المُحتلة ضد مُتظاهرين صحراويين سلميين خرجوا في مُختلف شوارع وأحياء المدينة للتضامن مع معتقلي مجموعة أكديم إيزيك وللمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وقد أسفر التدخل عن سقوط ضحايا من بينهم: المواطن الصحراوي محمد خر، الذهبة سيدمُّو ومولود بشري زركُو. 7ـ تدخل قوات الأمن المغربية مُمثلة في قوات من الدرك والجيش والقوات المساعدة بعنف مُفرط وباستعمال الحجارة والعصي يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 فبراير 2013 لتفريق مُظاهرات سملية نظمها المواطنون الصحراويون بعدد من الأحياء والشوارع بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، للتنديد بالمُحاكمة العسكرية في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، وقد أسفر التدخل عن العديد من الإصابات في صفوف المُتظاهرين الصحراويّين. 8ـ تدخل قوات الأمن المغربية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 بقوة لتفريق وقفة سلمية نظمها الطلاب الصحراويين بثانوية "ابن بطوطة" في حي "العودة" بمدينة العيون المحتلة، للتنديد بالمُحاكمة العسكرية في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إزيك، وقد أدى هذا التدخل إلى إصابة ثمانية طلاب صحراويين ـ على الأقل ـ وتوقيف ثمانية آخرين. 9ـ إصدار المحكمة العسكرية المغربية بالرباط أحكاماً قاسية وصلتْ مُدتها إلى أزيد من 700 سنة سجناً نافذاً في حق 25 مُعتقلاً سياسياً صحراوياً بينهم مُدافعين عن حقوق الإنسان (مجموعة أكديم إيزيك)، عقب مُحاكمة دامتْ تسعة أيام متواصلة وُصفتْ من طرف مُراقبين ومنظمات دولية بالجائرة واللا شرعية والمرفوضة، حيث تم الحُكم على تسعة معتقلين من أفراد المجموعة بالمؤبد، في حين تم الحكم على أربعة آخرين بـ 30 سنة سجناً نافذاً، وثمانية بـ 25 سنة سجناً نافذاً، وإثنان بـ 20 سنة سجناً نافذاً، وتم إطلاق سراح اثنين بعد قضائهما أزيد من سنتين رهن الإعتقال الإحتياطي. وهذه قائمة بأسماء المُعتقلين والأحكام الصادرة في حقهم: ـ عبد الله أبهاه، مؤبد. ـ إبراهيم الإسماعيلي، مؤبد. ـ محمد باني، مؤبد. ـ البشير بُوتنكّيزة، مؤبد. ـ لعروسي عبد الجليل لمغيمظ، مؤبد. ـ عبد الله لخفاوني، مؤبد. ـ سيد أحمد لمجيد، مؤبد. ـ أحمد السباعي، مؤبد. ـ حسنا أعليّا، مؤبد غيابياً. ـ النعمة أصفاري، 30سنة سجناً نافذاً. ـ الشيخ بنكّا، 30سنة سجناً نافذاً. ـ محمد بوريال، 30سنة سجناً نافذاً. ـ حسن الداه، 30سنة سجناً نافذاً. ـ محمد خونا بابيت، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ الديش الضافي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ البكاي العرابي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد أمبارك لفقير، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد الأمين هدي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ الحسين الزاوي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ عبد الله التوبالي، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد التهليل، 25 سنة سجناً نافذاً. ـ محمد الأيوبي، 20 سنة سجناً نافذاً. ـ البشير خدّا، 20 سنة سجناً نافذاً. فيما قضتْ ذاتُ المحكمة في حق كل من التاقي المشظوفي وسيدي عبد الرحمان زيّو حُكماً بما قضيا (أزيد من سنتين). 10ـ إقتحام مجموعة من موظفي السجن المحلي سلا1 تحت إشراف مدير السجن ورئيس المعقل يونس البوعزيزي بشكل مُفاجئ لزنازين مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وذلك يوم الأربعاء المُوافق لـ 20 فبراير 2013، وقد جاء هذا الإقتحام ـ حسب إفادات عائلات المُعتقلين المذكورين ـ مصحُوباً بالتعنيف والسب والشتم والمُضايقة بغرض إرغام المجموعة على توقيع محاضر تتضمن وقائع مزورة ومفبركة؛ وأضافتْ عائلات المجموعة في إفاداتها بأن المعتقل السياسي الصحراوي محمد أمبارك لفقير المحكوم بـ 25 سنة سجناً نافذاً قد تعرض للتعنيف والضرب على الرأس وتم تكبيل يديه بالأصفاد مع باب حديدي، في حين تعرض رفيقه المعتقل السياسي الصحراوي عبد الله لخفاوني المحكوم بالمؤبد للتعنيف والضرب قبل أن تعمد إدارة السجن المذكور إلى معاقبته داخل زنزانة إنفرادية. 11ـ تدخل قوات الأمن المغربية بقوة يوم الثلاثاء الموافق لـ 19 فبراير 2013 ضد مُعتصمين صحراويين أثناء مُحاولتهم تنظيم وقفة سلمية أمام مقر المقاطعة الرابعة بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة كليميم/ جنوب المغرب، بعد أن حاصرتهم قوات الشرطة والتدخل السريع من كل المحاور لتـُهاجمهم بعنف، وقد أسفر هذا التدخل عن إصابة المواطنة الصحراوية أمباركة أوتسكريت (البالغة من العمر 64 سنة) وتم إرغامها بالقوة على مغادرة مكان الإعتصام، إلى جانب إصابة مجموعة من المعتصمين الصحراويين هم: الهلالي محمد (31 سنة)، البشير ميزران (31 سنة)، مزار عزيز (30 سنة)، ربيعة قيدور (30 سنة)، جمال فقير (31 سنة)، في حين تم اختطاف كل من: هكا رشيد (31 سنة) وأصكام عبدالله (26 سنة) واقتيادهما إلى وجهة مجهولة، وبعد إخضاعهما للتعذيب النفسي والجسدي داخل سيارة الشرطة التي كانت ترافقها سيارتان للتدخل السريع وأخرى للقوات المساعدة، حيث تفاجآ بأنهما بمفترق الطرق المؤدي للمطار العسكري والطريق المؤدي لمدينة سيدي إفني على بعد نحو ثمانية كيلومترات، فضلا عن سيارة لمدير مصلحة الشؤون العامة المعروفة اختصارا بـ "الدْيَاجي"، والذي كان يشرف بشكل مباشر على عملية الاختطاف، التي انتهت برميهما في الخلاء بعد مُمارسة شتى فصول التعذيب وسوء المعاملة في حقهما. 12ـ تطويق سُلطات الإحتلال المغربية لمدينة العيون المُحتلة وضربها حصاراً مُكثفاً على كافة أحيائها وشوارعها وشنها لحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد الشباب الصحراوي، خاصة بمقاهي الأنترنت وأمام المؤسسات التعليمية، واعتقالها لأزيد من 22 شابا صحراويا ليلة الخميس إلى الجمعة الموافق لـ 21 فبراير 2013 بأحياء مُتفرقة من المدينة. 13ـ اعتقال فرقة تابعة لجهاز الأمن المغربي يوم الجمعة الموافق لـ 22 فبراير 2013 بمدينة كليميم/ جنوب المغرب لثلاثة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، وذلك مباشرة بعد تنظيمهم مُظاهرات سلمية مُنددة بالأحكام الجائرة في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، ويتعلق الأمر بكل من: جمال أكريدش، عمار لعويسيد وعمار الداودي، وقد أتى اعتقالهم بعد أن داهمت الفرقة منزل الناشط الحقوقي الصحراوي جمال أكريدش وتعريضه للتفتيش بدون إذن قانوني والعبث بكامل محتوياته. 14ـ منع مدير السجن المحلي سلا1 يوم الإثنين الموافق لـ 25 فبراير 2013 عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك من زيارة أبنائهم، حيث فرض المُدير المذكور الاكتفاء بالسماح لثلاثة عائلات فقط بهذه الزيارة، وذلك بالرغم من دخول ممثلين عن كافة العائلات في حوار معه، إلا أنه في الأخير لم يسمح إلا بما فرضه (أي السماح بزيارة ثلاث عائلات فقط ومنع البقية). حُرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين في: 09 مارس 2013
لجنة عائلات مُعتقلي أكديم إيزيك تناشد المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائها في السجن والوقوف على أوضاعهم المزرية
لجنة عائلات مُعتقلي أكديم إيزيك تناشد المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائها في السجن والوقوف على أوضاعهم المزرية
طالبتْ لجنة عائلات مُعتقلي أكديم إيزيك في بيان لها عقب إصدار القضاء العسكري المغربي الحكام في حق المجموعة من كل المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائها بسجن سلا1 للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشونها هناك، مُناشدة في الوقت ذاته المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسماح بتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيـــــــــــــان:
قال تعالى: << من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا >> صدق الله العظيم.
بعد أزيد من 27 شهراً من الاعتقال التعسفي لأبنائنا المعروفين بـ"مجموعة أكديم إيزيك"، والذين جاء اعتقالهم بعد تفكيك سُلطات الإحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها لمُخيم أكديم إيزيك في الثامن من نوفمبر 2010، وعلى خلفية انتدابهم من طرف نازحي المخيم للتفاوض باسمهم مع السلطات المغربية، إلا أن هذه الأخيرة أقدمتْ على اعتقالهم وتعذيبهم بمخافر شرطتها ودركها قبل إحالتهم إلى السجن ثم تقديمهم للمُحاكمة العسكرية في الثامن من فبراير 2013، بعد أن كانت قد أجلتها لثلاث مرات مُتتالية، كانت الأولى بتاريخ 13 يناير 2012 والثانية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، والثالثة بتاريخ الفاتح من فبراير 2013، لتنطق وبعد تسعة أيام مُتواصلة من أطوار هذه المُحاكمة الهزلية بأحكام جائرة في حقهم تراوحتْ بين السنتين والمؤبد.
إننا كلجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك نـُدد وبشدة بهذه الأحكام القاسية والجائرة في حق المجموعة، ونـُطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم وعن كافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين؛
كما نـُعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
ـ إمتناننا العميق وشكرنا الجزيل لكل المُتضامنين مع مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وندعوهم لمواصلة الدعم والمؤازرة والضغط على الدولة المغربية من أجل الإنصياع لقرارات للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
ـ مُناشدتنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باتخاذ موقف صارم ملموس وعاجل يُجبر المنتظم الدولي للضغط على الحكومة المغربية لإطلاق سراح مُعتقلي أكديم إيزيك وكافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في مُختلف السجون المغربية.
ـ مطالبتنا كل المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائنا بسجن سلا1 للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشونها هناك.
ـ كما نـُناشد المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسماح بتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
ـ دعوتنا كل أبناء شعبنا الأبي من نشطاء حقوقيين، طلبة، تلاميذ ومعطلين إلى وحدة الصف والتضامن والتلاحم والوقوف كرجل واحد لمقارعة النظام المغربي بشكل سلمي وحضاري.
لجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك
17 فبراير 2013
طالبتْ لجنة عائلات مُعتقلي أكديم إيزيك في بيان لها عقب إصدار القضاء العسكري المغربي الحكام في حق المجموعة من كل المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائها بسجن سلا1 للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشونها هناك، مُناشدة في الوقت ذاته المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسماح بتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيـــــــــــــان:
قال تعالى: << من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا >> صدق الله العظيم.
بعد أزيد من 27 شهراً من الاعتقال التعسفي لأبنائنا المعروفين بـ"مجموعة أكديم إيزيك"، والذين جاء اعتقالهم بعد تفكيك سُلطات الإحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها لمُخيم أكديم إيزيك في الثامن من نوفمبر 2010، وعلى خلفية انتدابهم من طرف نازحي المخيم للتفاوض باسمهم مع السلطات المغربية، إلا أن هذه الأخيرة أقدمتْ على اعتقالهم وتعذيبهم بمخافر شرطتها ودركها قبل إحالتهم إلى السجن ثم تقديمهم للمُحاكمة العسكرية في الثامن من فبراير 2013، بعد أن كانت قد أجلتها لثلاث مرات مُتتالية، كانت الأولى بتاريخ 13 يناير 2012 والثانية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، والثالثة بتاريخ الفاتح من فبراير 2013، لتنطق وبعد تسعة أيام مُتواصلة من أطوار هذه المُحاكمة الهزلية بأحكام جائرة في حقهم تراوحتْ بين السنتين والمؤبد.
إننا كلجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك نـُدد وبشدة بهذه الأحكام القاسية والجائرة في حق المجموعة، ونـُطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنهم وعن كافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين؛
كما نـُعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:
ـ إمتناننا العميق وشكرنا الجزيل لكل المُتضامنين مع مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وندعوهم لمواصلة الدعم والمؤازرة والضغط على الدولة المغربية من أجل الإنصياع لقرارات للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
ـ مُناشدتنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باتخاذ موقف صارم ملموس وعاجل يُجبر المنتظم الدولي للضغط على الحكومة المغربية لإطلاق سراح مُعتقلي أكديم إيزيك وكافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في مُختلف السجون المغربية.
ـ مطالبتنا كل المنظمات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لزيارة أبنائنا بسجن سلا1 للوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشونها هناك.
ـ كما نـُناشد المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسماح بتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
ـ دعوتنا كل أبناء شعبنا الأبي من نشطاء حقوقيين، طلبة، تلاميذ ومعطلين إلى وحدة الصف والتضامن والتلاحم والوقوف كرجل واحد لمقارعة النظام المغربي بشكل سلمي وحضاري.
لجنة عائلات المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك
17 فبراير 2013
بيان تنديدي للمرصد الصحراوي للطفل و المراءة
بيان تنديدي
عن المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة
حرر بالعيون الصحراء الغربية
بتاريخ 18 فبراير 2013
Je أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط ليلة السبت الى الأحد 16 و17 فبراير 2013 أحكاما قاسية في حق 25 معتقلا سياسيا صحراويا على خلفية مخيم اكديم ازيك ترواحت مابين 20 سنة والمؤبد فيما تم الحكم على اثنين منهم بما قضوا وقد استندت المحكمة العسكرية في حكمها هذا على حجج واهية وأدلة مفبركة وهو مايدل على انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة.
وإذ يتخوف المرصد الصحراوي للطفل والمرأة كون هذه الأحكام القاسية جائت على خلفية المواقف السياسية من قضية الصحراء الغربية والتي دأب هؤلاء المعتقلون الصحراويون التعبير عنها في أكثر من مناسبة فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
• تنديده بمجمل الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية.
... • مطالبته الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم مجموعة " اكديم ازيك".
• مناشدته هيئة الأمم المتحدة باعتبارها أكبر هيئة دولية بالتدخل الفوري العاجل من أجل الدفع بالدولة المغربية إلى احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه في الاستشارة الديمقراطية حول تحديد مستقبله السياسي.
عن المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة
حرر بالعيون الصحراء الغربية
بتاريخ 18 فبراير 2013
أفابريديسا تـُدين الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي ضد مُعتقلي أكديم إيزيك
أفابريديسا تـُدين الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي ضد مُعتقلي أكديم إيزيك
أدانتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري المغربي في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وطالبتْ في بيان أصدرته عقب المُحاكمة الدولة المغربية بإطلاق سراح المجموعة وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون شروط.
كما طالبت الجمعية في ذات البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين عبر تشكيل آلية مراقبة دولية تتكفل بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيــــــــــــــان:
حكمت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط على 25 مُعتقلاً سياسياً صحراوياً بينهم مُدافعين عن حقوق الإنسان بأزيد من 700 سنة سجناً نافذاً عقب مُحاكمة دامتْ تسعة أيام متواصلة وُصفتْ من طرف مراقبين ومنظمات دولية بالجائرة واللا شرعية والمرفوضة.
فقد حكمتْ هذه المحكمة العسكرية على تسعة معتقلين من أفراد المجموعة بالمؤبد، في حين حكمتْ على أربعة آخرين بـ 30 سنة سجناً نافذاً، وثمانية بـ 25 سنة سجناً نافذاً، وإثنان بـ 20 سنة سجناً نافذاً، في حين أطلقتْ سراح اثنين بعد قضائهما أزيد من سنتين رهن الإعتقال.
إن المملكة المغربية عبر تبنيها هذا القرار الجائر لتؤكد نيتها في مُواصلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية وكل التزاماتها ووعودها باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي المغرب.
إن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) لتعبر عن إدانتها جملة وتفصيلا لهذه المحاكمة غير الشرعية، وتـُطالب الدولة المغربية بإطلاق سراح مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون شروط.
كما تعلن الجمعية تضامنها المُطلق مع المُعتقلين المحكوم عليهم ظلماً وعدواناً من طرف قضاء الدولة المغربية العسكري، ومع عائلاتهم وذويهم ومن خلالهم مع كافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في مُختلف السجون المغربية.
وتنادي الجمعية كل المنظمات الدولية والأحزاب والنقابات والبرلمانات والحكومات للضغط على المغرب من أجل وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما تـُطالب الجمعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك عبر تشكيل آلية مراقبة دولية تتكفل بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء المُعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إيزيك" والأحكام الجائرة في حقهم:
ـ الحكم بالمؤبد في حق كل من:
ـ عبد الله أبهاه.
ـ إبراهيم الإسماعيلي.
ـ محمد باني.
ـ البشير بُوتنكّيزة.
ـ لعروسي عبد الجليل لمغيمظ.
ـ عبد الله لخفاوني.
ـ سيد أحمد لمجيد.
ـ أحمد السباعي.
ـ حسنا أعليّا (حُكم عليه غيابياً بالمؤبد).
ـ الحكم بـ 30سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ النعمة أصفاري.
ـ الشيخ بنكّا.
ـ محمد بوريال.
ـ حسن الداه.
ـ الحكم بـ 25 سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ محمد خونا بابيت.
ـ الديش الضافي.
ـ البكاي العرابي.
ـ محمد أمبارك لفقير.
ـ محمد الأمين هدي.
ـ الحسين الزاوي.
ـ عبد الله التوبالي.
ـ محمد التهليل.
ـ الحكم بـ 20 سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ محمد الأيوبي.
ـ البشير خدّا.
وقضتْ ذاتُ المحكمة في حق كل من التاقي المشظوفي وسيدي عبد الرحمان زيّو حُكماً بما قضيا (أزيد من سنتين).
حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
في: 17 فبراير 2013
أدانتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري المغربي في حق مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك، وطالبتْ في بيان أصدرته عقب المُحاكمة الدولة المغربية بإطلاق سراح المجموعة وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون شروط.
كما طالبت الجمعية في ذات البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين عبر تشكيل آلية مراقبة دولية تتكفل بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيــــــــــــــان:
حكمت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط على 25 مُعتقلاً سياسياً صحراوياً بينهم مُدافعين عن حقوق الإنسان بأزيد من 700 سنة سجناً نافذاً عقب مُحاكمة دامتْ تسعة أيام متواصلة وُصفتْ من طرف مراقبين ومنظمات دولية بالجائرة واللا شرعية والمرفوضة.
فقد حكمتْ هذه المحكمة العسكرية على تسعة معتقلين من أفراد المجموعة بالمؤبد، في حين حكمتْ على أربعة آخرين بـ 30 سنة سجناً نافذاً، وثمانية بـ 25 سنة سجناً نافذاً، وإثنان بـ 20 سنة سجناً نافذاً، في حين أطلقتْ سراح اثنين بعد قضائهما أزيد من سنتين رهن الإعتقال.
إن المملكة المغربية عبر تبنيها هذا القرار الجائر لتؤكد نيتها في مُواصلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية وكل التزاماتها ووعودها باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي المغرب.
إن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) لتعبر عن إدانتها جملة وتفصيلا لهذه المحاكمة غير الشرعية، وتـُطالب الدولة المغربية بإطلاق سراح مُعتقلي مجموعة أكديم إيزيك وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون شروط.
كما تعلن الجمعية تضامنها المُطلق مع المُعتقلين المحكوم عليهم ظلماً وعدواناً من طرف قضاء الدولة المغربية العسكري، ومع عائلاتهم وذويهم ومن خلالهم مع كافة المُعتقلين السياسيين الصحراويين في مُختلف السجون المغربية.
وتنادي الجمعية كل المنظمات الدولية والأحزاب والنقابات والبرلمانات والحكومات للضغط على المغرب من أجل وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما تـُطالب الجمعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهما في حماية المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك عبر تشكيل آلية مراقبة دولية تتكفل بمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء المُعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إيزيك" والأحكام الجائرة في حقهم:
ـ الحكم بالمؤبد في حق كل من:
ـ عبد الله أبهاه.
ـ إبراهيم الإسماعيلي.
ـ محمد باني.
ـ البشير بُوتنكّيزة.
ـ لعروسي عبد الجليل لمغيمظ.
ـ عبد الله لخفاوني.
ـ سيد أحمد لمجيد.
ـ أحمد السباعي.
ـ حسنا أعليّا (حُكم عليه غيابياً بالمؤبد).
ـ الحكم بـ 30سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ النعمة أصفاري.
ـ الشيخ بنكّا.
ـ محمد بوريال.
ـ حسن الداه.
ـ الحكم بـ 25 سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ محمد خونا بابيت.
ـ الديش الضافي.
ـ البكاي العرابي.
ـ محمد أمبارك لفقير.
ـ محمد الأمين هدي.
ـ الحسين الزاوي.
ـ عبد الله التوبالي.
ـ محمد التهليل.
ـ الحكم بـ 20 سنة سجناً نافذاً في حق كل من:
ـ محمد الأيوبي.
ـ البشير خدّا.
وقضتْ ذاتُ المحكمة في حق كل من التاقي المشظوفي وسيدي عبد الرحمان زيّو حُكماً بما قضيا (أزيد من سنتين).
حرر بمخيمات اللاجئين الصحراويين
في: 17 فبراير 2013
التقرير العالمي 2013: المغرب/الصحراء الغربية
التقرير العالمي 2013: المغرب/الصحراء الغربية
أحداث عام 2012
ملخص الدولة - المغرب/الصحراء الغربية
ذات صلة :
الخدمة في العزلة
كانت أوضاع حقوق الإنسان مختلطة تماما في المغرب، إذ أن دستور 2011 الذي تضمن مواداً قوية متعلقة بحقوق الإنسان، لم يُترجم إلى تحسن الممارسات على الأرض. وبينما مارس المغاربة حقهم في التظاهر بالشوارع، كثيراً ما لجأت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين باستخدام العنف، وتعرض قيادات التظاهر والمعارضين للحبس بعد محاكمات غير عادلة، أحياناً بناء على قوانين عدّة تقمع حرية التعبير ولم تُراجع بعد على ضوء الدستور الجديد.
في يناير/كانون الثاني 2012 وللمرة الأولى، تولى إسلامي منصب رئيس الحكومة، بعد فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية. وأصبح مصطفى الرميد– محامي حقوق الإنسان المعروف – وزير العدل. في 31 يوليو/تموز أعلن الرميد في لقاء متلفز أنه ليس من بين سجناء المغرب البالغ عددهم 65 ألفاً أي "سجناء رأي"، وهو التصريح المتناقض مع حبس مغني الراب "الحاقد" والطالب عبد الصمد الهيدور لتعبيرهما عن آراء سلمية.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبيرفي إطار الاحتجاجات الشعبية التي عمت المنطقة، دأب المغاربة منذ فبراير/شباط 2011 على تنظيم مسيرات مطالبة بإصلاحات سياسية شاملة. سمحت الشرطة بالعديد من هذه التظاهرات، التي قادتها حركة 20 فبراير الشبابية، غير محكمة التنظيم، لكن في بعض الحالات قامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين والتعرض لهم بالضرب الغاشم.
قضى الصديق كبوري – رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في بوعرفة ثمانية أشهر في الحبس إثر إدانته في محاكمة غير عادلة جراء دوره المزعوم في مظاهرة شهدها شهر مايو/أيار 2011 انتهت بالتراشق بالحجارة والإضرار بالممتلكات. صدر عفو ملكي عن كبوري وتسعة من المتهمين معه في 4 فبراير/شباط 2012. وحكمت محكمة بالدار البيضاء في 12 سبتمبر/أيلول على خمسة متظاهرين بالحبس لمدد تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر لاتهامهم بالاعتداء على الشرطة في مظاهرة بتاريخ 22 يوليو/تموز، رغم أن المحكمة اعتمدت على اعترافات للمتهمين ادعوا أنهم أدلوا بها تحت تأثير الضرب.
الإرهاب ومكافحة الإرهابتم القبض على مئات من المشتبه في كونهم متطرفين إسلاميين في أعقاب تفجيرات مايو/أيار 2003 في الدار البيضاء. وتمت إدانة العديد منهم في محاكمات غير عادلة بعد أن تم إخضاعهم للاعتقال السري، وسوء المعاملة، وأحيانًا إلى التعذيب. ومنذ الهجمات الإرهابية التي وقعت سنة 2007، قامت الشرطة باعتقال مئات آخرين ممن يشتبه في كونهم من المتشددين، وتمت إدانة العديد منهم، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم ليس لأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية وإنما بسبب انتمائهم إلى "شبكة إرهابية" أو الاستعداد للالتحاق "بالجهاد" في العراق أو في أماكن أخرى.
سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائيةتستمر المحاكم المغربية في فرض أحكام الإعدام، لكن لم يتم إعدام أحد في المغرب منذ مطلع التسعينيات.
ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان مينديز أنه حصل على حق زيارة سجون وسجناء بلا قيود. وأشار إلى وجود "إرادة سياسية" لدى السلطات "لبناء ثقافة مؤسسية تحظر وتمنع التعذيب والمعاملة السيئة" لكنه أشار أيضاً إلى تلقيه "تقارير قابلة للتصديق بأعمال ضرب [من قبل الشرطة] (باللكمات والعصي)، واستخدام الصدمات الكهربية والحرق بالسجائر". انتهى مينديز إلى أن: "من حيث الممارسة، فإن الضمانات ضد التعذيب لا تجدي بشكل فعال بسبب عدم وجود أدلة على وقوع التعذيب، ومن ثم تبقى الاعترافات أو أقوال السجناء معمولاً بها ولا تُبذل جهود جادة للتحقيق أو الملاحقة القضائية أو العقاب بحق الجناة".
حرمت المحاكم متهمين في قضايا سياسية من الحق في المحاكمة العادلة، وتجاهلت في عدة قضايا طلباتهم بإجراء فحوصات طبية إثر ادعائهم بالتعرض للتعذيب، ورفضت استدعاء شهود النفي، وأدانت متهمين على ما يبدو بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه.
يواجه 25 مدنياً صحراوياً المحاكمة أمام محكمة عسكرية بالرباط بسبب دورهم المزعوم في المصادمات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين في العيون وحولها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بين قوات الأمن وصحراويين. وإلى حدود كتابة هذه السطور لم تكن المحاكمة قد بدأت بعد، رغم أن 22 من المتهمين أمضوا نحو عامين رهن الاعتقال الاحتياطي.
تناقلت تقارير أن الأوضاع في السجون قاسية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ازدحام السجون بالنزلاء، وتتفاقم المشكلة بسبب لجوء القضاة إلى الاعتقال الاحتياطي في حالات كثيرة ، كما هو موثق في تقارير ظهرت مؤخراً عن الأوضاع في السجون. وقال سجناء سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن أوضاع السجناء الإسلاميين في سجن سلا 2 مشدد الحراسة قد تحسنت مقارنة بالأوضاع اللاإنسانية شديدة التقييد التي عانوا منها خلال عام 2011.
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان – وهو هيئة بتمويل حكومي مسؤولة أمام الملك – تقريراً رائداً في سبتمبر/أيلول عن المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، انتقد فيه أوجه قصور المؤسسات القائمة. في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر المجلس تقريراً عن الأوضاع في السجون ذكر فيه وجود أعمال ضرب ممنهجة وسياسات تعسفية فيما يخص العقاب ونقل السجناء واستخدام القضاة بشكل مفرط للاعتقال الاحتياطي.
في عام 2012 ظهرت عدة تقارير عن انتهاكات الشرطة بحق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، يعيش العديد منهم في ظروف صعبة على امتداد ساحل المتوسط. على سبيل المثال تناقلت التقارير مداهمة الشرطة في 24 أغسطس/آب لبيت مهجور يسكنه مهاجرون على مشارف مدينة الناضور، فقامت الشرطة بتدمير ومصادرة الممتلكات، ووضعت المهاجرين على متن حافلات وألقت بالعديدين منهم علىالحدود مع الجزائر دون التحقق رسمياً من حالتهم. بشكل عام، امتنع المغرب عن طرد المهاجرين الذين تثبت وثائقهم الرسمية أنهم تقدموا بطلبات أو تلقوا وثائق تفيد بالاعتراف بهم كلاجئين من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حرية تكوين الجمعياتيحمي دستور 2011 للمرة الأولى الحق في تكوين الجمعيات. لكن يستمر المسؤولون في عرقلة الاعتراف القانوني بالعديد من الجمعيات تعسفاً، مما يعيق حريتها في العمل. وتشمل هذه الممارسات المنظمات المدافعة عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي يوجد من بين قياداتها أعضاء في جماعة العدل والإحسان، وهي حركة قوية في كامل أنحاء البلاد وتدعو إلى دولة إسلامية وتطرح تساؤلات حول سلطة الملك الدينية. ورغم أن الحكومة لا تعترف بجماعة العدل والإحسان كجمعية قانونية، إلا أنها تسامحت مع عدد من نشاطاتها ومنعت عددا آخر. وفي الصحراء الغربية، منعت السلطات تسجيل جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال تلك المنطقة، حتى تلك الجمعيات التي نالت أحكاماً من المحاكم الإدارية بأنها حرمت بشكل غير سليم من الاعتراف القانوني.
حقوق المرأةيضمن الدستور الجديد المساواة للمرأة "في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة". وأفضت التعديلات الكبيرة التي أدخلت على مدونة الأسرة المغربية سنة 2004 إلى رفع سن الزواج من 15 إلى 18 عاماً وتحسين حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال. ولكن المدونة الجديدة حافظت على بعض الأحكام التمييزية المتعلقة بالميراث وحق الزوج في تطليق زوجته بشكل أحادي.
في 10 مارس/آذار انتحرت، على ما يبدو، أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاماً بعد أن تعرضت للضرب على يد زوجها، وفقاً لأسرتها. كان والدا الفيلالي اللذان يعيشان قرب مدينة العرائش شمالي المغرب قد تقدما بشكوى في عام 2011 ذكرا فيها أن خطيب ابنتهما وزوجها المستقبلي قام باغتصابها، وفيما بعد قبلت المحكمة طلبهما بأن تسمح لهما المحكمة بالزواج. ارتبطت القضية بالأساس بالفصل 475 من القانون الجنائي الذي ينص على الحُكم بالسجن على كل من "اختطف أو غرر" بقاصر، لكن تُمنع مقاضاته إذا تزوج بالقاصر. ويسمح هذا الفصل، على حد قول نشطاء حقوق المرأة، للمغتصبين بالإفلات من المتابعة القضائية.
عاملات المنازلرغم القوانين التي تحظر عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً، فإن آلاف الأطفال تحت هذه السن – أغلبهم من الفتيات – يعملون في المنازل. وفقا ً للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية ومصادر حكومية، فإن عدد عاملات المنازل القاصرات انحسر على مدار السنوات الأخيرة، لكن فتيات في سن 8 أعوام مستمرات في العمل بالمنازل لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر هزيل يبلغ 11 دولاراً في الشهر. في بعض الحالات يقوم أصحاب العمل بضرب الفتيات وسبهن، مع حرمانهن من التعليم، ويرفضون منحهن طعاماً كافياً. في عام 2012 حكمت محكمة استئناف على سيدة بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة ضرب عاملة منازل تبلغ من العمر 10 أعوام، مما أدى إلى وفاة الطفلة.
تستبعد مدونة الشغل المغربية عاملات المنازل من نطاق تدابير الحماية التي يوتفرها، ومنها الحد الأدنى للأجر، والحدود المفروضة على ساعات العمل، ويوم العطلة الأسبوعية. في عام 2006 عرضت السلطات مشروع قانون بتنظيم العمل المنزلي عززت فيه الحظر المفروضة على تشغيل عاملات منازل دون سن 15 عاماً. تم تعديل المشروع ولكن وحتى كتابة هذه السطور لم يتم بعد تبنيه.
حرية التعبيرتقوم الصحافة المكتوبة والالكترونية في المغرب بإجراء تحقيقات صحفية وانتقاد المسؤولين الحكوميين وسياسات الدولة، ولكنها تتعرض إلى المحاكمات والمضايقات إذا تجاوزت بعض الخطوط. وينص قانون الصحافة على عقوبات بالسجن للتهم المتعلقة بـ "تعمد نشر معلومات مغلوطة" عن "سوء نية" من شأنها المسّ بالنظام العام، أو الخطاب التشهيري أو المسيء لأشخاص من العائلة الملكية، أو الذي يمس بـ "الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية"، والمقصود بذلك مطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية.
ويسمح التلفزيون الحكومي المغربي بهامش من التقارير البحثية دون توجيه انتقادات إلى الحكومة أو معارضة القضايا الكبرى. وفي أبريل/نيسان أتم رشيد نيني الصحفي البارز ورئيس تحرير جريدة المساء، عاماً في السجن بناء على اتهامات مرجعها مقالاته، تتعلق بمحاولة التأثير على قرارات القضاء، وعدم احترام المقررات القضائية، وتوجيه تهم باطلة إلى مسؤولين عموميين بارتكاب جرائم
سحبت السلطات المغربية اعتماد صحفي وكالة الأنباء الفرنسية عمر بروكسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول بسبب مقال وصف فيه ذلك اليوم حزباً سياسياً له مرشحون في الانتخابات بأنه مقرب من القصر. أعلنت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستسمح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في المغرب، بعد عامين من إغلاقه إبان انتقاد السلطات تغطية القناة لنزاع الصحراء الغربية.
في مايو/أيار أدانت محكمة بالدار البيضاء مغني الراب معاذ بلغوات (المعروف باسم "الحاقد") وحكمت عليه بالسجن عاماً بتهمة إهانة الشرطة في كلمات إحدى أغنياته. وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة والحُكم من طرف في يوليو/تموز.
حكمت محكمة في تازة في فبراير/شباط على عبد الصمد الهيدور، 24 عاماً من مدينة تازة، بثلاثة سنوات سجنا نافذا لمهاجمة الملك ووصفه بـ "الكلب" و"القاتل" و"الديكتاتور" في فيديو نُشر على موقع يوتيوب. ويجرم القانون الجنائي "المس بشخص الملك".
الأطراف الدولية الرئيسيةفي 2008، منح الاتحاد الأوروبي المغرب مرتبة "الشريك المتقدم"، وجعله يتبوأ مرتبة متقدمة في "سياسة الجوار" التي تعتمدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المغرب أكبر مستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط بعد الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبلغ حجم المساعدات المرصودة للمغرب 580 مليون يورو (757 مليون دولار) في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وفي تقرير سياسة الجوار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، دعا الاتحاد المغرب إلى حماية الحق في حرية التعبير، وذلك من خلال عدة إجراءات منها لإقرار مدونة جديدة للصحافة، و"تطبيق مبادئ الدستور الجديد، لا سيما تبني قوانين تنظيمية... ووضع خطة استراتيجية لإصلاح قطاع العدالة بغية دعم استقلاله".
وتعتبر فرنسا أهم شريك تجاري للمغرب وأهم مصدر لمساعدات التنمية العامة والاستثمار الخاص. و زادت فرنسا من حجم مساعدات التنمية لمنطقة ما وراء البحار إلى 600 مليون يورو (783 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012. ونادرًا ما تقوم فرنسا بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وعبرت بشكل صريح عن مساندة فكرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. في 9 مارس/آذار أشاد وزير خارجية فرنسا آنذاك ألان جوبيه تقدم المغرب "النموذجي" باتجاه التحول الديمقراطي ووصفه بأنه "نموذج يحتذى به" أثناء الربيع العربي. في 24 مايو/أيار كان الملك محمد السادس أول قائد لدولة يستقبله فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، بعد انتخابه رئيساً.
كما توفر الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضًا حليف قوي، مساعدات مالية للمغرب، ومنها منحة تقدر بـ 697 مليون دولار وتمتد على خمس سنوات منذ 2008 في إطار مؤسسة تحدي الألفية للتقليص من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. أما في مجال حقوق الإنسان، فواصلت الولايات المتحدة إشادتها العلنية بجهود المغرب في الإصلاح. ولم تبد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، في تصريح لها في أول "حوار استراتيجي" ثنائي مع المغرب في 13 سبتمبر/أيلول، أي تحفظات بخصوص حقوق الإنسان.
وفي عام 2012 لم يوسع قرار مجلس الأمن القاضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو)، من اختصاصات البعثة بحيث تشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهي المطلب الذي تدعمه البوليساريو ويعارضه المغرب. وتعد بعثة مينورسو الوحيدة ضمن بعثات حفظ السلام المنشئة منذ عام 1990 التي ليست لها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان. وقد رحب القرار 2044 بـ "الخطوات التي اتخذها المغرب لضمان الوصول بلا قيود أو إعاقة [إلى الصحراء الغربية] بالنسبة للآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" والمتعلقة بزيارة المغرب. وفي سبتمبر/أيلول اختتم مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب بعثة إلى المغرب والصحراء الغربية (انظر أعلاه)
أحداث عام 2012
ملخص الدولة - المغرب/الصحراء الغربية
ذات صلة :
الخدمة في العزلة
كانت أوضاع حقوق الإنسان مختلطة تماما في المغرب، إذ أن دستور 2011 الذي تضمن مواداً قوية متعلقة بحقوق الإنسان، لم يُترجم إلى تحسن الممارسات على الأرض. وبينما مارس المغاربة حقهم في التظاهر بالشوارع، كثيراً ما لجأت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين باستخدام العنف، وتعرض قيادات التظاهر والمعارضين للحبس بعد محاكمات غير عادلة، أحياناً بناء على قوانين عدّة تقمع حرية التعبير ولم تُراجع بعد على ضوء الدستور الجديد.
في يناير/كانون الثاني 2012 وللمرة الأولى، تولى إسلامي منصب رئيس الحكومة، بعد فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية. وأصبح مصطفى الرميد– محامي حقوق الإنسان المعروف – وزير العدل. في 31 يوليو/تموز أعلن الرميد في لقاء متلفز أنه ليس من بين سجناء المغرب البالغ عددهم 65 ألفاً أي "سجناء رأي"، وهو التصريح المتناقض مع حبس مغني الراب "الحاقد" والطالب عبد الصمد الهيدور لتعبيرهما عن آراء سلمية.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبيرفي إطار الاحتجاجات الشعبية التي عمت المنطقة، دأب المغاربة منذ فبراير/شباط 2011 على تنظيم مسيرات مطالبة بإصلاحات سياسية شاملة. سمحت الشرطة بالعديد من هذه التظاهرات، التي قادتها حركة 20 فبراير الشبابية، غير محكمة التنظيم، لكن في بعض الحالات قامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين والتعرض لهم بالضرب الغاشم.
قضى الصديق كبوري – رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في بوعرفة ثمانية أشهر في الحبس إثر إدانته في محاكمة غير عادلة جراء دوره المزعوم في مظاهرة شهدها شهر مايو/أيار 2011 انتهت بالتراشق بالحجارة والإضرار بالممتلكات. صدر عفو ملكي عن كبوري وتسعة من المتهمين معه في 4 فبراير/شباط 2012. وحكمت محكمة بالدار البيضاء في 12 سبتمبر/أيلول على خمسة متظاهرين بالحبس لمدد تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر لاتهامهم بالاعتداء على الشرطة في مظاهرة بتاريخ 22 يوليو/تموز، رغم أن المحكمة اعتمدت على اعترافات للمتهمين ادعوا أنهم أدلوا بها تحت تأثير الضرب.
الإرهاب ومكافحة الإرهابتم القبض على مئات من المشتبه في كونهم متطرفين إسلاميين في أعقاب تفجيرات مايو/أيار 2003 في الدار البيضاء. وتمت إدانة العديد منهم في محاكمات غير عادلة بعد أن تم إخضاعهم للاعتقال السري، وسوء المعاملة، وأحيانًا إلى التعذيب. ومنذ الهجمات الإرهابية التي وقعت سنة 2007، قامت الشرطة باعتقال مئات آخرين ممن يشتبه في كونهم من المتشددين، وتمت إدانة العديد منهم، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم ليس لأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية وإنما بسبب انتمائهم إلى "شبكة إرهابية" أو الاستعداد للالتحاق "بالجهاد" في العراق أو في أماكن أخرى.
سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائيةتستمر المحاكم المغربية في فرض أحكام الإعدام، لكن لم يتم إعدام أحد في المغرب منذ مطلع التسعينيات.
ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان مينديز أنه حصل على حق زيارة سجون وسجناء بلا قيود. وأشار إلى وجود "إرادة سياسية" لدى السلطات "لبناء ثقافة مؤسسية تحظر وتمنع التعذيب والمعاملة السيئة" لكنه أشار أيضاً إلى تلقيه "تقارير قابلة للتصديق بأعمال ضرب [من قبل الشرطة] (باللكمات والعصي)، واستخدام الصدمات الكهربية والحرق بالسجائر". انتهى مينديز إلى أن: "من حيث الممارسة، فإن الضمانات ضد التعذيب لا تجدي بشكل فعال بسبب عدم وجود أدلة على وقوع التعذيب، ومن ثم تبقى الاعترافات أو أقوال السجناء معمولاً بها ولا تُبذل جهود جادة للتحقيق أو الملاحقة القضائية أو العقاب بحق الجناة".
حرمت المحاكم متهمين في قضايا سياسية من الحق في المحاكمة العادلة، وتجاهلت في عدة قضايا طلباتهم بإجراء فحوصات طبية إثر ادعائهم بالتعرض للتعذيب، ورفضت استدعاء شهود النفي، وأدانت متهمين على ما يبدو بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه.
يواجه 25 مدنياً صحراوياً المحاكمة أمام محكمة عسكرية بالرباط بسبب دورهم المزعوم في المصادمات التي أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين في العيون وحولها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بين قوات الأمن وصحراويين. وإلى حدود كتابة هذه السطور لم تكن المحاكمة قد بدأت بعد، رغم أن 22 من المتهمين أمضوا نحو عامين رهن الاعتقال الاحتياطي.
تناقلت تقارير أن الأوضاع في السجون قاسية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ازدحام السجون بالنزلاء، وتتفاقم المشكلة بسبب لجوء القضاة إلى الاعتقال الاحتياطي في حالات كثيرة ، كما هو موثق في تقارير ظهرت مؤخراً عن الأوضاع في السجون. وقال سجناء سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن أوضاع السجناء الإسلاميين في سجن سلا 2 مشدد الحراسة قد تحسنت مقارنة بالأوضاع اللاإنسانية شديدة التقييد التي عانوا منها خلال عام 2011.
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان – وهو هيئة بتمويل حكومي مسؤولة أمام الملك – تقريراً رائداً في سبتمبر/أيلول عن المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، انتقد فيه أوجه قصور المؤسسات القائمة. في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر المجلس تقريراً عن الأوضاع في السجون ذكر فيه وجود أعمال ضرب ممنهجة وسياسات تعسفية فيما يخص العقاب ونقل السجناء واستخدام القضاة بشكل مفرط للاعتقال الاحتياطي.
في عام 2012 ظهرت عدة تقارير عن انتهاكات الشرطة بحق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، يعيش العديد منهم في ظروف صعبة على امتداد ساحل المتوسط. على سبيل المثال تناقلت التقارير مداهمة الشرطة في 24 أغسطس/آب لبيت مهجور يسكنه مهاجرون على مشارف مدينة الناضور، فقامت الشرطة بتدمير ومصادرة الممتلكات، ووضعت المهاجرين على متن حافلات وألقت بالعديدين منهم علىالحدود مع الجزائر دون التحقق رسمياً من حالتهم. بشكل عام، امتنع المغرب عن طرد المهاجرين الذين تثبت وثائقهم الرسمية أنهم تقدموا بطلبات أو تلقوا وثائق تفيد بالاعتراف بهم كلاجئين من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حرية تكوين الجمعياتيحمي دستور 2011 للمرة الأولى الحق في تكوين الجمعيات. لكن يستمر المسؤولون في عرقلة الاعتراف القانوني بالعديد من الجمعيات تعسفاً، مما يعيق حريتها في العمل. وتشمل هذه الممارسات المنظمات المدافعة عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي يوجد من بين قياداتها أعضاء في جماعة العدل والإحسان، وهي حركة قوية في كامل أنحاء البلاد وتدعو إلى دولة إسلامية وتطرح تساؤلات حول سلطة الملك الدينية. ورغم أن الحكومة لا تعترف بجماعة العدل والإحسان كجمعية قانونية، إلا أنها تسامحت مع عدد من نشاطاتها ومنعت عددا آخر. وفي الصحراء الغربية، منعت السلطات تسجيل جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال تلك المنطقة، حتى تلك الجمعيات التي نالت أحكاماً من المحاكم الإدارية بأنها حرمت بشكل غير سليم من الاعتراف القانوني.
حقوق المرأةيضمن الدستور الجديد المساواة للمرأة "في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة". وأفضت التعديلات الكبيرة التي أدخلت على مدونة الأسرة المغربية سنة 2004 إلى رفع سن الزواج من 15 إلى 18 عاماً وتحسين حقوق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال. ولكن المدونة الجديدة حافظت على بعض الأحكام التمييزية المتعلقة بالميراث وحق الزوج في تطليق زوجته بشكل أحادي.
في 10 مارس/آذار انتحرت، على ما يبدو، أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاماً بعد أن تعرضت للضرب على يد زوجها، وفقاً لأسرتها. كان والدا الفيلالي اللذان يعيشان قرب مدينة العرائش شمالي المغرب قد تقدما بشكوى في عام 2011 ذكرا فيها أن خطيب ابنتهما وزوجها المستقبلي قام باغتصابها، وفيما بعد قبلت المحكمة طلبهما بأن تسمح لهما المحكمة بالزواج. ارتبطت القضية بالأساس بالفصل 475 من القانون الجنائي الذي ينص على الحُكم بالسجن على كل من "اختطف أو غرر" بقاصر، لكن تُمنع مقاضاته إذا تزوج بالقاصر. ويسمح هذا الفصل، على حد قول نشطاء حقوق المرأة، للمغتصبين بالإفلات من المتابعة القضائية.
عاملات المنازلرغم القوانين التي تحظر عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً، فإن آلاف الأطفال تحت هذه السن – أغلبهم من الفتيات – يعملون في المنازل. وفقا ً للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية ومصادر حكومية، فإن عدد عاملات المنازل القاصرات انحسر على مدار السنوات الأخيرة، لكن فتيات في سن 8 أعوام مستمرات في العمل بالمنازل لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر هزيل يبلغ 11 دولاراً في الشهر. في بعض الحالات يقوم أصحاب العمل بضرب الفتيات وسبهن، مع حرمانهن من التعليم، ويرفضون منحهن طعاماً كافياً. في عام 2012 حكمت محكمة استئناف على سيدة بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة ضرب عاملة منازل تبلغ من العمر 10 أعوام، مما أدى إلى وفاة الطفلة.
تستبعد مدونة الشغل المغربية عاملات المنازل من نطاق تدابير الحماية التي يوتفرها، ومنها الحد الأدنى للأجر، والحدود المفروضة على ساعات العمل، ويوم العطلة الأسبوعية. في عام 2006 عرضت السلطات مشروع قانون بتنظيم العمل المنزلي عززت فيه الحظر المفروضة على تشغيل عاملات منازل دون سن 15 عاماً. تم تعديل المشروع ولكن وحتى كتابة هذه السطور لم يتم بعد تبنيه.
حرية التعبيرتقوم الصحافة المكتوبة والالكترونية في المغرب بإجراء تحقيقات صحفية وانتقاد المسؤولين الحكوميين وسياسات الدولة، ولكنها تتعرض إلى المحاكمات والمضايقات إذا تجاوزت بعض الخطوط. وينص قانون الصحافة على عقوبات بالسجن للتهم المتعلقة بـ "تعمد نشر معلومات مغلوطة" عن "سوء نية" من شأنها المسّ بالنظام العام، أو الخطاب التشهيري أو المسيء لأشخاص من العائلة الملكية، أو الذي يمس بـ "الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية"، والمقصود بذلك مطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية.
ويسمح التلفزيون الحكومي المغربي بهامش من التقارير البحثية دون توجيه انتقادات إلى الحكومة أو معارضة القضايا الكبرى. وفي أبريل/نيسان أتم رشيد نيني الصحفي البارز ورئيس تحرير جريدة المساء، عاماً في السجن بناء على اتهامات مرجعها مقالاته، تتعلق بمحاولة التأثير على قرارات القضاء، وعدم احترام المقررات القضائية، وتوجيه تهم باطلة إلى مسؤولين عموميين بارتكاب جرائم
سحبت السلطات المغربية اعتماد صحفي وكالة الأنباء الفرنسية عمر بروكسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول بسبب مقال وصف فيه ذلك اليوم حزباً سياسياً له مرشحون في الانتخابات بأنه مقرب من القصر. أعلنت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستسمح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في المغرب، بعد عامين من إغلاقه إبان انتقاد السلطات تغطية القناة لنزاع الصحراء الغربية.
في مايو/أيار أدانت محكمة بالدار البيضاء مغني الراب معاذ بلغوات (المعروف باسم "الحاقد") وحكمت عليه بالسجن عاماً بتهمة إهانة الشرطة في كلمات إحدى أغنياته. وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة والحُكم من طرف في يوليو/تموز.
حكمت محكمة في تازة في فبراير/شباط على عبد الصمد الهيدور، 24 عاماً من مدينة تازة، بثلاثة سنوات سجنا نافذا لمهاجمة الملك ووصفه بـ "الكلب" و"القاتل" و"الديكتاتور" في فيديو نُشر على موقع يوتيوب. ويجرم القانون الجنائي "المس بشخص الملك".
الأطراف الدولية الرئيسيةفي 2008، منح الاتحاد الأوروبي المغرب مرتبة "الشريك المتقدم"، وجعله يتبوأ مرتبة متقدمة في "سياسة الجوار" التي تعتمدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المغرب أكبر مستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط بعد الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبلغ حجم المساعدات المرصودة للمغرب 580 مليون يورو (757 مليون دولار) في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وفي تقرير سياسة الجوار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، دعا الاتحاد المغرب إلى حماية الحق في حرية التعبير، وذلك من خلال عدة إجراءات منها لإقرار مدونة جديدة للصحافة، و"تطبيق مبادئ الدستور الجديد، لا سيما تبني قوانين تنظيمية... ووضع خطة استراتيجية لإصلاح قطاع العدالة بغية دعم استقلاله".
وتعتبر فرنسا أهم شريك تجاري للمغرب وأهم مصدر لمساعدات التنمية العامة والاستثمار الخاص. و زادت فرنسا من حجم مساعدات التنمية لمنطقة ما وراء البحار إلى 600 مليون يورو (783 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012. ونادرًا ما تقوم فرنسا بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وعبرت بشكل صريح عن مساندة فكرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. في 9 مارس/آذار أشاد وزير خارجية فرنسا آنذاك ألان جوبيه تقدم المغرب "النموذجي" باتجاه التحول الديمقراطي ووصفه بأنه "نموذج يحتذى به" أثناء الربيع العربي. في 24 مايو/أيار كان الملك محمد السادس أول قائد لدولة يستقبله فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، بعد انتخابه رئيساً.
كما توفر الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضًا حليف قوي، مساعدات مالية للمغرب، ومنها منحة تقدر بـ 697 مليون دولار وتمتد على خمس سنوات منذ 2008 في إطار مؤسسة تحدي الألفية للتقليص من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. أما في مجال حقوق الإنسان، فواصلت الولايات المتحدة إشادتها العلنية بجهود المغرب في الإصلاح. ولم تبد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، في تصريح لها في أول "حوار استراتيجي" ثنائي مع المغرب في 13 سبتمبر/أيلول، أي تحفظات بخصوص حقوق الإنسان.
وفي عام 2012 لم يوسع قرار مجلس الأمن القاضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو)، من اختصاصات البعثة بحيث تشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهي المطلب الذي تدعمه البوليساريو ويعارضه المغرب. وتعد بعثة مينورسو الوحيدة ضمن بعثات حفظ السلام المنشئة منذ عام 1990 التي ليست لها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان. وقد رحب القرار 2044 بـ "الخطوات التي اتخذها المغرب لضمان الوصول بلا قيود أو إعاقة [إلى الصحراء الغربية] بالنسبة للآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" والمتعلقة بزيارة المغرب. وفي سبتمبر/أيلول اختتم مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب بعثة إلى المغرب والصحراء الغربية (انظر أعلاه)
التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان :
التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان :
*************************************
في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم
ايزيك" والذي ضم أزيد من 20 ألف متظاهرا نزحوا من مدي...نة العيون بالصحراء الغربية ليقيموا شهرا كاملا في مخيم "اكديم ايزيك" حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة مطالبين بحقوقهم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المهضومة والمنتهكة من طرف سلطات الاحتلال المغربي منذ سنة 1975.
قام معتصم "اكديم ايزيك " تحت شعار واضح ينادي بالعيش والحرية والكرامة الاجتماعية ضد التهميش والاقصاء المفروض من طرف السلطات المغربية وخرجت جميع فئات الشعب الصحراوي رجالاً ونساء إلى خارج مدار المدينة للمطالبة بحقوقهم.
فهذا المعتصم رسخ مفهومي الدمج الاجتماعي للفئات الصحراوية المهمشة من طرف الدولة المغربية تحث شعار لا إقصاءولا تهميش للعنصر الصحراوي
الا أن السلطات المغربية تجاهلت الوضع مع العلم انها شكلت لجنة من المسؤوليين المغاربة للتحاور مع اللجنة الممثلة لمخيم "اكديم ايزيك" في مطالبهم المشروعة إلا أنه في يوم 08 نوفمبر 2010 وفي جنح الظلام أقدمت السلطات المغربية على التدخل الدامي ضد مخيم "اكديم ايزيك" الاحتجاجي و بتفريقه بشكل وحشي وهمجي حيث استعملت أجهزة القمع المغربية آلياتها للتعذيب والاعتقال وسوء المعاملة مستعملة العنف مما أدى الى سقوط قتلى وعشرات الجرحى وسجناء ومفقودين وهو ما لاقى إدانة واسعة من المجتمع الدولي بأعتباره انتهاك لحق التجمع والاعتصام السلمي المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 20 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 21 لقد استمرت السلطات المغربية في انتهاكاتها السافرة للحقوق والحريات باعتقال ما يقارب 24صحراويا من ضمنهم نشطاء ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وإحالتهم الى المحكمة العسكرية التي لاتضمن لهم أبسط شروط المحاكمة العادلة، بل الأكثر من ذلك واصلت حرمانهم من حقوقهم داخل السجن وتـعرضهم وعائلاتهم لشتى أنواع المعاملة السيئة والمضايقة والتفتيش بشكل غير قانوني. سنتين ونصف رهن الإعتقال الإحتياطي عاشها المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم إيزيك" واوضعهم الصحية مزرية جراء التعذيب الذي تعرضوا على أيدي الجلادين المغاربةبمخافر الدرك والشرطة بمدينة العيون المحتلة وكذا بالسجن المحلي سلا2 إضافة إلى الإهمال واللامبالاة التي تـمارسها إدارةالدولة المغربية .
إن التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بطنطان لتعبر عن عميق انشغالها بشان محاكمة مدنيين صحراويين أمام محاكم عسكرية مغربية وتستنكر إحالة 24 صحراويا على سجن سلا 01 و02 بالرباط وتقديمهم لمحكمة عسكرية على خلفية "كديم ايزيك" بسبب اتهامات باطلة مخالف للقوانيين والعهود الدولية
ان التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان رصدت مند يوم 08نوفمبر 2010 قيام القوات المغربية بمهاجمة الصحراويين داخل المخيم على ارض اكيم ايزيك وهي أراضي نزاع لا يحق للسلطات المغربية ملكيتها أو التدخل فيها أو تفكيكهادون ارداة أصحابهاالصحراويين في الصحراء الغربية إلا بتدخل الأمم المتحدة وبالتالي هوالاستثناء الذى تبين إساءة استخدامه من قبل القضاء العسكري المغربي ولقى ادانة دولية من الاتحاد الاوربي ومنظمات حقوقية دولية
وترى التنسيقية الصحراوية أن القضية بدأت باستهداف النشطاء الحقوقين لدفاعهم عن حقوق المواطنين الصحراويين لتنتهي باعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاعنصام السلمي "كديم ايزيك" واتهامهم بهذا الاتهام الغريب والذى لا يتناسب مع نشاطهم السياسي والحقوقي في المطالبة بتقرير المصير التي تكفله المواثيق والعهود الدولية فضلا عن عدم ثبوت الاتهام عليهم وتعذيبهم وما ثبت لاحقا من عدم جدية ادلة الثبوت ضدهم وإقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات
ان التنسيقية الصحراوية تعرب عن رفضها القاطع لاستخدام القضاء العسكري المغربي في تصفية الحسابات السياسية
وتدعو كافة الهيئات الدولية والإقليمية وكذا المجتمع الدولي خاصة الدول أعضاء مجلس لأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل الإلتزام بكافة تعهداتها بإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ وكذا العمل على توسيع صلاحيات
المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان.
عن التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان
30/01/2013
*************************************
في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم
ايزيك" والذي ضم أزيد من 20 ألف متظاهرا نزحوا من مدي...نة العيون بالصحراء الغربية ليقيموا شهرا كاملا في مخيم "اكديم ايزيك" حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة مطالبين بحقوقهم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المهضومة والمنتهكة من طرف سلطات الاحتلال المغربي منذ سنة 1975.
قام معتصم "اكديم ايزيك " تحت شعار واضح ينادي بالعيش والحرية والكرامة الاجتماعية ضد التهميش والاقصاء المفروض من طرف السلطات المغربية وخرجت جميع فئات الشعب الصحراوي رجالاً ونساء إلى خارج مدار المدينة للمطالبة بحقوقهم.
فهذا المعتصم رسخ مفهومي الدمج الاجتماعي للفئات الصحراوية المهمشة من طرف الدولة المغربية تحث شعار لا إقصاءولا تهميش للعنصر الصحراوي
الا أن السلطات المغربية تجاهلت الوضع مع العلم انها شكلت لجنة من المسؤوليين المغاربة للتحاور مع اللجنة الممثلة لمخيم "اكديم ايزيك" في مطالبهم المشروعة إلا أنه في يوم 08 نوفمبر 2010 وفي جنح الظلام أقدمت السلطات المغربية على التدخل الدامي ضد مخيم "اكديم ايزيك" الاحتجاجي و بتفريقه بشكل وحشي وهمجي حيث استعملت أجهزة القمع المغربية آلياتها للتعذيب والاعتقال وسوء المعاملة مستعملة العنف مما أدى الى سقوط قتلى وعشرات الجرحى وسجناء ومفقودين وهو ما لاقى إدانة واسعة من المجتمع الدولي بأعتباره انتهاك لحق التجمع والاعتصام السلمي المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 20 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 21 لقد استمرت السلطات المغربية في انتهاكاتها السافرة للحقوق والحريات باعتقال ما يقارب 24صحراويا من ضمنهم نشطاء ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وإحالتهم الى المحكمة العسكرية التي لاتضمن لهم أبسط شروط المحاكمة العادلة، بل الأكثر من ذلك واصلت حرمانهم من حقوقهم داخل السجن وتـعرضهم وعائلاتهم لشتى أنواع المعاملة السيئة والمضايقة والتفتيش بشكل غير قانوني. سنتين ونصف رهن الإعتقال الإحتياطي عاشها المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة "أكديم إيزيك" واوضعهم الصحية مزرية جراء التعذيب الذي تعرضوا على أيدي الجلادين المغاربةبمخافر الدرك والشرطة بمدينة العيون المحتلة وكذا بالسجن المحلي سلا2 إضافة إلى الإهمال واللامبالاة التي تـمارسها إدارةالدولة المغربية .
إن التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بطنطان لتعبر عن عميق انشغالها بشان محاكمة مدنيين صحراويين أمام محاكم عسكرية مغربية وتستنكر إحالة 24 صحراويا على سجن سلا 01 و02 بالرباط وتقديمهم لمحكمة عسكرية على خلفية "كديم ايزيك" بسبب اتهامات باطلة مخالف للقوانيين والعهود الدولية
ان التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان رصدت مند يوم 08نوفمبر 2010 قيام القوات المغربية بمهاجمة الصحراويين داخل المخيم على ارض اكيم ايزيك وهي أراضي نزاع لا يحق للسلطات المغربية ملكيتها أو التدخل فيها أو تفكيكهادون ارداة أصحابهاالصحراويين في الصحراء الغربية إلا بتدخل الأمم المتحدة وبالتالي هوالاستثناء الذى تبين إساءة استخدامه من قبل القضاء العسكري المغربي ولقى ادانة دولية من الاتحاد الاوربي ومنظمات حقوقية دولية
وترى التنسيقية الصحراوية أن القضية بدأت باستهداف النشطاء الحقوقين لدفاعهم عن حقوق المواطنين الصحراويين لتنتهي باعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاعنصام السلمي "كديم ايزيك" واتهامهم بهذا الاتهام الغريب والذى لا يتناسب مع نشاطهم السياسي والحقوقي في المطالبة بتقرير المصير التي تكفله المواثيق والعهود الدولية فضلا عن عدم ثبوت الاتهام عليهم وتعذيبهم وما ثبت لاحقا من عدم جدية ادلة الثبوت ضدهم وإقرار شهود الواقعة بخلاف ما جاء بالتحقيقات
ان التنسيقية الصحراوية تعرب عن رفضها القاطع لاستخدام القضاء العسكري المغربي في تصفية الحسابات السياسية
وتدعو كافة الهيئات الدولية والإقليمية وكذا المجتمع الدولي خاصة الدول أعضاء مجلس لأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل الإلتزام بكافة تعهداتها بإحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ وكذا العمل على توسيع صلاحيات
المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان.
عن التنسيقية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بطنطان
30/01/2013
asvdh بيان : ل
A S V D H
بـيـــــان
منعت السلطات الأمنية المغربية يوم الثلاثاء 15 يناير 2013 ، ثمانية عشرة ناشطا حقوقيا صحراوي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية بعضهم أعضاء بالجمعية الصحراوية من ولوج قاعة الندوات بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط في اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي المنظم العدالة الانتقالية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي ، بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تحت شعار"الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية : أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟" .
وتمكن المناضلون الصحراويون من المشاركة في اليوم الاول من اللقاء دون توصلهم باستدعاء قبل ان يتم منعهم من الدخول الى قاعة اللقاء في اليوم الموالي. في الوقت الذي كان من المفروض التعامل بإيجابية مع مشاركة النشطاء الصحراويين ،الذين جاؤا ليكشفوا واقع المأساة التي يعانيها الصحراويون مع النظام المغربي والتشديد على أن شروط العدالة الإنتقالية لازالت بعيدة التحقق في الصحراء الغربية .
وتأتي مشاركة الوفد الصحراوي بعد المذكرة التي رفعتها الجمعية الصحراوية للمنظمات الدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي والتي تطرقت للمقاربات الرسمية المغربية وضحايا الماضي وواقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتي خلصت إلى أن الدولة المغربية قامت بتسويق عمل ومقررات الهيأة خدمة لأجندة النظام دون الالتفات لواقع الضحايا ومعاناتهم وفي غياب تحقيق الشروط الدنيا للقطع مع ممارسات الماضي حيث أن ممارسة الإنتهاكات الجسيمة من طرف الدولة المغربية لازالت مستمرة في الصحراء الغربية ، فبعد سبع سنوات من نشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لازالت التوصيات رغم هزالتها لم تنفذ .
وإثر المنع الذي تعرض له الناشطون الصحراويون فإن الجمعية الصحراوية تعلن مايلي :
1 ـ إدانتها الشديد للمنع الذي تعرض له الوفد الصحراوي من المشاركة
2 ـ أن المنع إعلان صريح لإفلاس المقاربة المغربية للعدالة الإنتقالية ، ودليل واضح على زيف الإدعاءات التي يسوقها النظام المغربي دوليا
3 ـ مطالبتها المنظمات المغربية والدولية المشاركة في الملتقى الثاني للعدالة الإنتقالية بالرباط بإدانة منع الضحايا الصحراويين من المشاركة
4 ـ مطالبتها المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط من أجل تحقيق مطالب الصحراويين المتضمنة في المذكرة التي رفعتها الجمعية الصحراوية مؤخرا
5 ـ مطالبتها المجموعة الدولية وخاصة اعضاء مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي بالمزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل وقف كافة أشكال الإنتهاكات التي تشهدها الصحراء الغربية والعمل على توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها كسائر بعثات الامم المتحدة في العالم .
العيون الصحراء الغربية
19 كانون الثاني يناير 2013
الحقيقة المستعصية على الاقبار: عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (كوديسا)..ا
|
الموضوع : المقاربات الرسمية ،وضحايا الماضي وواقع حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
المرتكبة من طرف الدولة المغربية
مذكـــرة موجهــــــة:
إلى
كافة المنظمات والهيئات الحقوقية
ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
الموضوع : المقاربات الرسمية ،وضحايا الماضي وواقع حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
مدخل:
لئلا تتكرر المأساة ،ومن أجل كسر جدار الصمت ،تأسست منذ سنة1994" تمثيلية قدماء المختفين الصحراويين المفرج عنهم " التي وسعت مهامها سنة98 من خلال " لجنة التنسيق المنتدبة عن الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي"،وكامتداد لذلك، فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية سنة 2002 لتأسيس جمعية تهتم بالضحايا عموما وبالرغم من المضايقات والحظر الممارس الذي واكب هذا العمل الحقوقي، النضالي المتواصل،عقدت "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" مؤتمرها العام التأسيسي في السابع من مايو سنة 2005، تحت شعار: "لا إنصاف بدون حقيقة ،ولا مصالحة بدون حل شامل " ، كرد على كل المخططات المنتهجة لإقبار الحقيقة،وطي صفحة الماضي دون قراءتها.
فالجمعية الصحراوية ،وهي تستمد شرعيتها من الضحايا،لم تدخر جهدا،في العمل على تكريس وتجسيد معاناة الضحايا وذويهم وتوعيتهم ومساعدتهم من أجل استرداد حقوقهم،وهي تتشبث بمطالبها التي تكفلها كافة القوانين ، اصطدمت بعجرفة السلطات الإدارية المغربية بالإقليم وما وضعته من عراقيل للحيلولة دون أدائها لواجبها الحقوقي ،رغم الأحكام الصادرة لصالح شرعيتها ،من المحاكم الإدارية. وما هذا الحظر الذي يطالها إلا دليل على وجود نية مبيتة لطمس الحقيقة،والاستفراد بالقرارات حول مصائر الضحايا.
تقديم:
استنادا الى مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، وعلى المعايير الدولية المستمدة من تجارب لجن الحقيقة عبر العالم، كخلفية واضحة ومحددة للتعامل مع أية مقاربة لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، نسعى الى تحقيق مطالبنا المشروعة كضحايا والاستجابة لتطلعاتنا كمجتمع انتهكت حقوقه بالكامل ،ونرى إن أية معالجة لهذا الماضي الأليم، لن تكون ناجعة دون ارتكازها على مبادئ العدل الأساسية لإنصاف ضحايا الإجرام والتعسف واعتمادها للمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان كمرجعية أساسية في تحديد لائحة الانتهاكات والتدابير الواجب اتخاذها لمحو آثارها وتصحيح الأوضاع الناجمة عن تداعياتها بدءا بتسجيل قطيعة مع الأساليب القمعية وذلك باحترام الحقوق الفردية والجماعية حتى لا يكون الحاضر امتدادا للماضي،.......؟؟
وفي أفق إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق مطالبنا و الاستجابة لتطلعاتنا كضحايا صحراويين و تطلعات الحركة الحقوقية و المجتمع الدولي ومن أجل المساهمة في خلق مساحة للحوار،عمدنا الى تقديم مذكراتنا السابقة لعرض وجهة نظرنا حول معالجة ماضي الانتهاكات ،رغم تحفظاتنا حول هذه المقاربات الأحادية،ومضامين التوصيات المحدثة بموجبها:
ــ المذكرة الأولى موجهة الى رئيس هيأة التحكيم المكلفة بالتعويض بتاريخ:13/11/2000
ــ المذكرة الثانية موجهة الى رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة بتاريخ:05/05/ 2004
كما أبدينا دائما استعدادنا للدخول في حوار جدي من أجل التوصل الى تصور يأخذ بمقترحاتنا وبوجهة نظرنا كضحايا عن كيفية طي صفحة الماضي الأليم الذي عانينا منه ومن تبعاته،ودون جدوى، لم نلمس أي ارادة للحوار لدى الهيأتين ــ هيأة التحكيم وهيأة الانصاف والمصالحةــ اللتين حاولتا بمنطق واضح فرض الأمر الواقع على الضحايا وذوي الحقوق.
وعليه، فإننا نتقدم ، من خلال جمعيتنا، نحن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري القائم حول الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975 والمرتكبة من طرف الدولة المغربية، بهذه المذكرة ،والتي تعتبر ثالث مذكرة نسعى من خلالها رصد هذا المسار،وعرض مطالبنا المشروعة والتذكير بها،وتقييم واقع هذه المقاربات ومدى تأثير تدابيرها على الضحايا من جهة، وعلى واقع حقوق الانسان باقليم الصحراء الغربية من جهة أخرى.ونأمل أن تساهم هذه المذكرة في كشف بعض المغالطات الواردة في التصريحات الفضفاضة للدولة المغربية التي تدعي طي هذا الملف،كما نأمل أن تساهم في بلورة معالجة حقوقية،حقيقية منصفة و عادلة لقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل شمولي بالصحراء الغربية ، إذا ما توفرت فعلا إرادة حقيقية لإعادة النظر في كل المعالجات المجحفة السابقة لهذا الملف.
المقاربات الرسمية:
نتيجة الضغوطات الممارسة من طرف المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي،والتضحيات النضالية التي قدمها الضحايا وعائلاتهم من أجل المطالبة بحقوقهم،أسست الدولة المغربية سنة 1999 هيأة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي .، كما أعلنت سنة 2004عن تأسيس هيأة الانصاف والمصالحة، كمقاربات رسمية أحادية لطي هذا الماضي الأليم،لانتهاكات حقوق الانسان، بغية التخلص من هذا الإرث الذي أصبح يشكل عائقا لها في علاقتها مع المجتمع الدولي.
ونسجل الملاحظات التالية:
ــ يأتي تشكيل هذا النوع من اللجن اذا ما توفرت الارادة للعبور نحو مرحلة تتوفر فيها ضمانات احترام حقوق الانسان عبر عدالة انتقالية،وهي صيغة تعتبر أحد الأسس الرئيسية من المعايير الدولية التي تتأسس عليها ولاية معظم لجن الحقيقة عبر العالم ..وفي السياق المغربي،كما بالخصوص في الصحراء الغربية،لا يمكننا الحديث عن عدالة انتقالية ما لم تنتفي أسباب ومسببات ،كان من تداعياتها ،هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،كما لا يمكىنا الحديث عن ضمانات احترام الحقوق والحريات ،في وقت تتصاعد فيه وتيرة القمع والتعذيب وأشكال التعسف والمنع،وتلفيق التهم وتسخير القضاء لإصدار الأحكام الجائرة.
ــ إن المقاربات الرسمية للدولة المغربية لا توفر شروط الحد الأدنى للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للضحايا نظرا لعناصر الغموض والالتباس التي تطبعها ولما تحمله من متناقضات وما تستعمله من تعابير واجتهادات لا تمتد إلى معادلة التفاوض وتقديم المقترحات، كما أن هذه المقاربات تتجاهل الجريمة ومرتكبيها وتجرم الضحايا ولا تحترم حقوقهم، وإذا كان فشل المقاربة السابقة مبررا لوجود هذه الأخيرة، فهما لا تختلفان في التعاطي مع مبدإ المساءلة الذي يشكل حلقة أساسية من حلقات مسلسل معالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ــ لم تلتزم هذه المقاربات بالمبادئ الأساسية المتعلقة بإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و لا بمقررات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية وغيرها من المنظمات الحقوقية الوازنة،والتي تضمنت من بين أمور أخرى: الكشف عن الحقيقة وتوفير الأدلة لإمكانية اللجوء إلى العدالة ومعالجة أشكال جبر الضرر: ومنها التعويض والاسترداد والاستدراك وإعادة التأهيل والإدماج والعلاج وغيرها،بشكل يرضي الضحايا وذوي الحقوق.
ويبقى غائبا بشكل سافر في المقاربتين،أي تحليل لطبيعة الأحداث التي شهدتها الصحراء الغربية والتي أسفرت عنها هذه الوقائع الأليمة، متجاهلة الوضعية القانونية للاقليم والتفسير الحقيقي لطبيعة الصراع حوله، ولم تتطرق أي من الهيأتين لجرائم ارتكبتها الدولة المغربية، ومنها التقتيل الجماعي ،كدفن أحياء في مقابر جماعية أو رمي آخرين أحياء من الطائرات أو قنبلة مخيمات النازحين، بأسلحة محظورة كالنابالم والفسفور الأبيض، كما لم تتحدث أي منهما عن النزوح الجماعي للصحراويين الى مخيمات اللجوء ومعاناة النساء والأطفال والمسنين هناك، وكذا جرائم كإحراق الخيام وتسميم الآبار أو تفجيرها ،وإبادة المواشي ،،والترحيل القسري الى هوامش المدن، والقضاء على كل أنماط الحياة التي كان يعيشها الشعب الصحراوي.
ــ1ــ هيأة التحكيم:
ارتكزت هذه المقاربة على اختزال معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، دون تحديد دقيق لهذين المفهومين أو تحديد للفئات التي ينطبقان عليها. وقد شكلت صدمة كبيرة ،للضحايا وعائلاتهم ومناضلي حقوق الإنسان للاعتبارات التالية:
·لم يكشف فعلا عن مصير أي مختف بطريقة مقنعة وتم إغلاق البحث في ملف المختفين مجهولي المصير، في حين تم إقصاء حالات مئات المختفين الصحراويين الذين لم يكشف عن مصيرهم.
·اعتبرت هذه المقاربة الضحايا مجرمين مسوا بأمن الدولة المغربية بينما اعتبرت المسؤولين عن اختفائهم مدافعين عن أمن الدولة، وتمت التوصية بالعفو عن الجلادين والمتورطين في هذه الانتهاكات والعفو عن الضحايا على حد سواء، مع أن القوانين الدولية لا تجيز أي عفو في حق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، كما أن العفو عن ضحايا لم يحاكموا ولم يدانوا، أمر لا مبرر له في القانون.
·تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من خلال إحداث هيأة للتحكيم مكلفة بالتعويض مع عدم احترام أسس التحكيم المتمثلة في التراضي والاستقلالية والشفافية، وهو ما تم الإخلال به:
·التراضي# تم فرض توقيع إشهاد بقبول نتائج هذا التحكيم دون توافق مسبق ودون مراعاة للوضع المزري الذي يعيشه الضحايا، مع استغلاله لتمرير هذه المقاربة وجعل توقيع الإشهاد شرطا للنظر في ملفاتهم أو علاجهم أو منحهم تعويضا مسبقا لتسوية مشاكلهم المستعجلة.
·الاستقلالية: يتواجد ضمن تشكيلة هذه الهيأة ممثلوا أجهزة متورطة في هذه الانتهاكات، كوزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها في الاختطاف وإشرافها على عدة مخابئ سرية ووزارة العدل التي تتحمل أيضا المسؤولية في عدم تحريكها الدعوى العمومية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
خلاصة:
بدل أن تساهم هذه الهيئة بالتعويضات الهزيلة التي صرفتها في التخفيف من شدة معاناة الضحايا وذوي الحقوق، فإنها ولدت إحساسا عميقا بالغبن والإجحاف والتمييز بالنسبة لنا كضحايا صحراويين، باعتماد معايير غير متساوية وتكريس التمييز، مقارنة مع ضحايا بالمغرب، حيث تم، ولأسباب سياسية، تحجيم معاناة الضحايا الصحراويين، الذين عانوا، لفترات طويلة بالمخابئ السرية المغربية،كما عانوا من نفس الظروف أو أكثر من التي عانى منها سجناء تلقوا تعويضات أكثر من ضعفي ما منح للضحايا الصحراويين ..كما تم تعويض أصولهم : الأب ،الأم ،الأخوات والإخوة أو الزوجة والأبناء، كضحايا غير مباشرين، في حين تم اقصاء العائلات الصحراوية من الاستفادة من نفس المعيار..وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بهذا التمييز في تقريرها المقدم للجنة حقوق الإنسان الأممية في نونبر 2003 حيث أبرزت الإجحاف الذي لحق الضحايا الصحراويين ، وطالبت بخلق آلية للطعن لإعادة النظر في هذه المقررات المجحفة.
ــ 2 ــ هيأة الانصاف والمصالحة:
ان هيأة الانصاف والمصالحة كمقاربة رسمية أحادية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب، لا ترقى الى مستوى المعالجة الحقوقية المستمدة معاييرها من التجارب الدولية المتعارف عليها في تأسيس لجن الحقيقة عبر العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر.
ـــ الافتقاد الى أي نوع من العدالة الانتقالية كأهم عنصر أساسي لتوفير الأجواء الطبيعية لخلق هذا النوع من لجن الحقيقة .
ـــ محدودية مهامها في انتهاكات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي دون أن تشمل كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
ـــ تضع حاجزا أمام إثارة المسؤوليات الفردية في ما ارتكب من جرائم ضد الانسانية، واعتبار ذلك إثارة للفتنة والضغينة والانتقام مع أن كل المواثيق الخاصة،لا تجيز أي عفو في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم ، وتعتبر مقاضاتهم جزءا من انصاف الضحايا والمجتمع،ومن المفترض في هذا النوع من لجان الحقيقة ، توفير الأدلة من خلال كشفها عن حقيقة ما جرى، لتسهيل إمكانية اللجوء الى القضاء، ولمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب التي تعتبر الرادع الأساسي لوضع حد للانتهاكات المستمرة.
ـــ افتقاد عنصري الاستقلالية والحياد
ـــ عدم التنصيص على تسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية والسماح لذويهم بنقلهم بعد اجراء تشريح لتحديد هوياتهم.
ورغم ذلك، وفي أمل استدراك هيأة الانصاف والمصالحة لهذا الأمر، باتخاذها التدابير اللازمة، لمحو آثار الاجحافات السابقة، فقد قدمنا لائحة مطالب، وهي كالتالي:
مطالب أساسية:
·الكشف عن الحقيقة:
يستوجب الكشف عن الحقيقة التي تعتبر الجوهر الأساسي لأية حلول ممكنة استنادا إلى المعايير معتمدة دوليا:
·تحديد ظروف الانتهاكات وما يحيطها من أسباب بشكل موضوعي .
·تحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة المأساة التي تعرض لها الضحايا.
·الكشف عن مصير كافة المختفين قسرا مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم وإعلان لائحة الوفيات.
·التأكد من هوية الوفيات وفق التقنيات الأنتروبولوجية الطبية والاعتماد في التشريح الطبي على مختصين ممن يستوفون شروط النزاهة والاستقلالية وبحضور ذوي الضحايا.
·السماح لذوي الضحايا المتوفين بإجراء خبرات مضادة إن دعت الضرورة.
·تسليم رفات المتوفين إلى ذويهم وتمكينهم من نقلهم إلى مدافن قريبة منهم مع تسليمهم شهادة وفاة طبية تثبت أسباب الوفاة ومكانها..
·إجراء تحقيقات معمقة وموضوعية وشاملة حول كل الملفات والوقائع والشكاوي ذات الصلة.
·الاستماع إلى كل من كانت شهادته مفيدة للحقيقة وتوفير شروط الحصانة للشهود.
·اعتماد التقارير الحقوقية المحلية والدولية وما نشر في وسائل الإعلام حول هذه الانتهاكات.
·فتح مراكز الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب والتحفظ عليها.
·جبر الضرر:
·الاسترداد والاستدراك والتأهيل والإدماج والعلاج المستمر وإعادة الممتلكات العينية والمنقولة وصرف رواتب للعجزة والنساء وما يتفرع عن ذلك من مطالب خاصة أو عامة.مع العلم أن الأغلبية الساحقة من الضحايا المفرج عنهم سنة 1991 أصبحوا عاجزين.
·تعويض الضحايا وعائلاتهم وذوي الحقوق المتوفين وذوي حقوق المختفين مجهولي المصير بعد الكشف عن الأحياء وتسليم رفات المتوفين منهم.
·الاعتراف الرسمي بالوقائع والإقرار بمسؤولية الدولة ورد الاعتبار للضحايا والمجتمع وتقديم الاعتذار لهم رسميا.وتسهيل سبل الانتصاف والتظلم والمساءلة الجنائية كمطلب سليم ومشروع.
وقد جاءت نتائج عمل الهيأة دون المتوقع ودون اتخاذ التدابير اللازمة لمحو آثار الإجحاف الذي طال الضحايا الصحراويين ودون اعادة النظر في العملية التحكيمية المجحفة:
ـــ لم تلتزم الهيأة ببرنامج جلسات الاستماع المعلن عنه بإلغائها الجلسة الوحيدة التي كانت مخصصة للضحايا الصحراويين، ودون تقديم أي تفسير لذلك.
ـــ تجنبت الهيأة الحديث عن أماكن المخابئ السرية الموجودة بالصحراء الغربية، والمتمثلة في السجن لكحل،وثكنات الجيش و ثكنات الدرك الملكي وثكنات فرق التدخل السريع التابعة للأمن،هذه الثكنات الموجودة على امتداد خارطة الصحراء الغربية وجنوب المغرب. وعلى سبيل المثال لا الحصر: تجنبت ذكر ثكنة البير الموجودة على شاطئ فم الواد قرب العيون.وذكرت تسعة عشر حالة فقط من الذين أفرج عنهم سنة 1991 من ثكنة PC-CIM بالعيون،دون ذكر بقية المجموعة وتم تحريف اسم المخبإ السري بالقول أنها كانت موجودة ضمن المجموعة التي أفرج عنها، بنفس التاريخ ،من المخبإ السري بقلعة مكونة بالجهة الشرقية من المغرب.
ـــ رفضت الهيأة ،فتح أي حوار مع ممثلي الضحايا، وعمدت الى تجنب نشر مذكرتهم على موقعها الالكتروني على غرار المذكرات الأخرى ، إلا بعد تسلمها بتسعة أشهر، بعد تحريف أهم فقرة بها.
ـــ لم تجد الهيأة تجاوبا،مع ما تقوم به،لدى الضحايا الصحراويين، وقد صدرت عدة بيانات استنكارية لعدم جدية ما تقوم به الهيأة،وعدم جدوائيته في سياق تشهد فيه الصحراء الغربية ،انتهاكات مستمرة ومتزايدة لحقوق الانسان، تعبيرا عن رفضهم المشاركة فيما اعتبروه مجرد وصلة اشهارية للتسويق الخارجي،الهدف من ورائها ،طمس الحقائق المفجعة بدل فضحها.
ـــ أصدرت اللجان الموقعة على المذكرة العديد من بيانات التنديد وعرائض الاستنكار حول التعامل الغير جدي لأعضاء الهيأة، من خلال زياراتهم المكوكية للاقليم والتصريحات الاعلامية التي تنم عن نية طمس الحقيقة بدل كشفها ، وهو ما أثبتته حصيلة اشتغالها.كما نظم الضحايا العديد من الاحتجاجات السلمية
والمظاهرات والاعتصامات التي قوبل بعضها بالتدخل بالقوة والعنف لتفريقها.
المختطفين مجهولي المصير:
ـــ في ملف المختطفين مجهولي المصير، ربطت هيأة الانصاف حالات مئات المختفين الصحراويين بفقدانهم خلال اشتباكات مسلحة بالصحراء مع أن اللوائح المقدمة لها من عائلات الضحايا، هي لمدنيين عزل، لازال لم يكشف عن مصيرهم بعد اختطافهم ، من طرف أجهزة معلومة، وتحت اشراف مسؤولين لا زال بعضهم يمارسون مهامهم في الاقليم، بل وتمت ترقيتهم.كما أن هناك شهودا أحياء صرحوا بعد الإفراج عنهم،أنهم كانوا معهم في مرحلة من مراحل تنقلهم بين المخابئ السرية المغربية.
ـــ المعلومات الواردة في لوائح المختفين الصحراويين مجهولي المصير، تشوبهاالكثير من الاختلالات التي تنم عن عدم وجود أي تحقيق جدي، وانما اعتمدت الهيأة على المعلومات التي حصلت عليها من ذوي حقوقهم،وحاولت تصريفها بشكل تطبعه المزاجية...
ـــ لم تستفد الأغلبية الساحقة من عائلات مئات المختفين الصحراويين مجهولي المصير من أي تعويضات مادية أو معنوية أو أي تسوية لأوضاعهم المزرية،بسبب رفضهم لمقررات الهيأة وعدم مسايرتهم للطرق الإبتزازية التي انتهجتها في معالجة مطالبهم المشروعة .
ـــ لم تجب الهيأة على أي من استفسارات عائلات مجهولي المصير حول إدعاءات الكشف عن مصير ذويهم مثلا:
صرحت الهيأة أن بعض مجهولي المصير، تم اعدامهم على إثر أحكام صدرت في حقهم...فطالبت العائلات بنسخة من الأحكام الصادرة،وتحديد مكان دفنهم ،ولم تستطع الهيأة تلبية مطالبها،ولم تدل بأي معلومات تؤكد حقيقة هذه المزاعم .........الى آخره.
فيما يتعلق بجبر الأضرار والإدماج الاجتماعي:
رغم التحفظات والمؤاخذات حول مهام هذه الهيأة ومجال اشتغالها،قدمت تسع لجان صحراوية مختصة تمثل ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعائلات المختفين مجهولي المصير وعائلات الشهداء داخل المعتقلات السرية أو بمراكز التعذيب وغيرها، مذكرة الى رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة،وهي مذكرة تمثل الحد الأدنى من مطالبهم كضحايا ممارسات تصنف وفق القانون الانساني الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،إذ تعرض المواطنون الصحراويون لشتى أنواع الاضطهاد والقهر والتنكيل على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
الادماج الاجتماعي:
أصدرت هيأة الانصاف والمصالحة عدة توصيات في مجال الادماج الاجتماعي منها:
ــ توفير دخل مادي يضمن العيش الكريم للأشخاص العاجزين عن العمل من حيث السن أو الاعاقة وعلى شكل معاشات دائمة.
ــ توفير السكن اللائق للضحايا وذويهم.
ــ ادماج الضحايا القادرين على العمل ،في الوظيفة العمومية .
ــ ادماج أبناء الضحايا في الوظيفة العمومية.
ــ تسوية الأوضاع الادارية والمالية للضحايا وذوي الحقوق.
ــ مواكبة الضحايا في العلاج وخلق مراكز للعلاج من الأمراض النفسية والعقلية التي يعانون منها.
إلا أن عدم اشراك الضحايا في القرارات والتوصيات التي أصدرتها هيأة الانصاف والمصالحة،وعدم فتح حوار حول المذكرة المقدمة من طرفهم ،جعل الجهات المكلفة بمتابعة التوصيات ، تنتهج سياسة التماطل وفرض الأمر الواقع على الضحايا واستغلال أوضاعهم المزرية لتمرير حلول مجحفة جدا في حقهم .
فرغم آلاف الملفات التي قدمت للهيأة ،لم يتم ادماج الضحايا ادماجا كليا أو مرضيا مع اقصاء أغلب الضحايا دون تفسير لذلك أو بمبررات واهية:
ــ منح بعض الضحايا مأذونيات ذات مردودية ضعيفة جدا، ومنح آخرين أرقام منازل ،لا ترقى الى مستوى السكن اللائق باعتبارها منازل خربة..
ــ لم تكن هناك أي مواكبة في العلاج ولم يتم خلق أي مراكز لعلاج الأمراض النفسية أو العقلية، كما أن التغطية الصحية ، في بعض الحالات، لا تصل إلى
نسبة 35 في المائة.
ــ لا زال العديد من الضحايا وذوي الحقوق لم تسو وضعياتهم المالية والادارية كموظفين سابقين، ولا زالت سياسة الطرد وقطع الأرزاق سيفا مسلطا على كل ناشط حقوقي أو سياسي.
خلاصة:
قامت الدولة المغربية بعملية اشهارية كبيرة لتسويق عمل وقرارات الهيأة والترويج لها في الخارج، دون الالتفات الى معاناة الضحايا وقدمت مغالطات صريحة تتنافى مع حقيقة ما قدمته هذه الهيأة التي يبدو من مسارها، أنها جاءت لخدمة أجندة النظام والأكيد، أن واقع حقوق الانسان المتردي بالإقليم،لا يعكس سوى فشل الهيأة في تحسين هذا الواقع أو كشف حقائقه أو تحليل أسباب تفاقمه بكل موضوعية واستقلالية أو التأثير عليه، إذ تم الإعلان عن هذه المقاربة الرسمية، في ظرف لا زالت تشهد فيه الصحراء الغربية، مسلسلا لسياسة منتهجة، ممنهجة، مبنية على تضييق الحريات من خلال الاعتقالات والاختطافات والمحاكمات السياسية الجائرة، والأعمال التعسفية، والقمع والترهيب والتعذيب ومنع تأسيس الجمعيات والحرمان من الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير،ومصادرة الحق في التنقل وغيرها من الخروقات التي لا حصر لها ، وبدل وضع سياسة للحد من هذه الانتهاكات، فقد ازدادت حدتها بالزج بالعديد من الموقعين،على مذكرة الضحايا، في السجن وتعريض آخرين لانتهاكات مختلفة،ولازالت أقبية الزنازين تعج بعشرات المعتقلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تتوان الدولة المغربية في نهج سياسة التعتيم والتضليل من خلال منع الأجانب من مراقبين دوليين وإعلاميين أو سياسيين من دخول الاقليم، ونهب خيرات الإقليم واستغلال ثرواته واستنزافها دون وجه حق،رغم الاستشارات القانونية الصادرة بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرمان الساكنة الصحراوية من الاستفادة منها. كما لم تتوان من حرمان العمال الصحراويين من حقوقهم المكتسبة قبل الوجود المغربي بالاقليم، ناهيك عن محاولات التغيير الديموغرافي بتوزيع مئات الآلاف من البقع الأرضية على المستوطنين الذين تم استقدامهم من شمال المغرب، وكذا لم تأل جهدا في محاولة
التحريف والتغيير الثقافي من خلال منع بناء الخيمة كرمز للثقافة الصحراوية ،ومنع الأسماء المركبة المعروفة لدى الصحراويين.
والى جانب القمع المستشري لكافة الحريات، انتهجت الدولة المغربية سياسة التفقير والتجويع،وهو ما عبر عن رفضه الصحراويون من خلال احتجاجهم
عبرالنزوح الجماعي خارج المدن، وبناء مخيم "أكديم إيزيك" الذي كان تفكيكه بشكل وحشي وهمجي من طرف قوات البوليس والعسكر والقوات المساعدة والذي خلف العديد من القتلى وضحايا القمع والسجناء.
فكيف يمكننا الحديث عن نجاجات في اتجاه تسوية هذا الملف، أو عن أي إنصاف أو مصالحة ما لم يتم حل النزاع القائم حول الصحراء الغربية وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي المقسم بجدار من العساكر والألغام ...؟؟
حررت بالعيون بتاريخ:
11.01.2013
عن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ــ المرفقــــــــــــاتــــــــ :
ـــ لائحة بأسماء المتوفين داخل السجون السرية وفي مراكز التعذيب.
ـــ لائحة بأسماء المتوفين بعد الافراج، بسبب الإهمال وما ترتب عن مخلفات المعاناة داخل السجون السرية.
ـــ لائحة بأسماءمختفين سابقين لازالوا طريحي الفراش،وبعضهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية حادة.
المرتكبة من طرف الدولة المغربية
مذكـــرة موجهــــــة:
إلى
كافة المنظمات والهيئات الحقوقية
ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
الموضوع : المقاربات الرسمية ،وضحايا الماضي وواقع حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
مدخل:
لئلا تتكرر المأساة ،ومن أجل كسر جدار الصمت ،تأسست منذ سنة1994" تمثيلية قدماء المختفين الصحراويين المفرج عنهم " التي وسعت مهامها سنة98 من خلال " لجنة التنسيق المنتدبة عن الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي"،وكامتداد لذلك، فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية سنة 2002 لتأسيس جمعية تهتم بالضحايا عموما وبالرغم من المضايقات والحظر الممارس الذي واكب هذا العمل الحقوقي، النضالي المتواصل،عقدت "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" مؤتمرها العام التأسيسي في السابع من مايو سنة 2005، تحت شعار: "لا إنصاف بدون حقيقة ،ولا مصالحة بدون حل شامل " ، كرد على كل المخططات المنتهجة لإقبار الحقيقة،وطي صفحة الماضي دون قراءتها.
فالجمعية الصحراوية ،وهي تستمد شرعيتها من الضحايا،لم تدخر جهدا،في العمل على تكريس وتجسيد معاناة الضحايا وذويهم وتوعيتهم ومساعدتهم من أجل استرداد حقوقهم،وهي تتشبث بمطالبها التي تكفلها كافة القوانين ، اصطدمت بعجرفة السلطات الإدارية المغربية بالإقليم وما وضعته من عراقيل للحيلولة دون أدائها لواجبها الحقوقي ،رغم الأحكام الصادرة لصالح شرعيتها ،من المحاكم الإدارية. وما هذا الحظر الذي يطالها إلا دليل على وجود نية مبيتة لطمس الحقيقة،والاستفراد بالقرارات حول مصائر الضحايا.
تقديم:
استنادا الى مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، وعلى المعايير الدولية المستمدة من تجارب لجن الحقيقة عبر العالم، كخلفية واضحة ومحددة للتعامل مع أية مقاربة لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، نسعى الى تحقيق مطالبنا المشروعة كضحايا والاستجابة لتطلعاتنا كمجتمع انتهكت حقوقه بالكامل ،ونرى إن أية معالجة لهذا الماضي الأليم، لن تكون ناجعة دون ارتكازها على مبادئ العدل الأساسية لإنصاف ضحايا الإجرام والتعسف واعتمادها للمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان كمرجعية أساسية في تحديد لائحة الانتهاكات والتدابير الواجب اتخاذها لمحو آثارها وتصحيح الأوضاع الناجمة عن تداعياتها بدءا بتسجيل قطيعة مع الأساليب القمعية وذلك باحترام الحقوق الفردية والجماعية حتى لا يكون الحاضر امتدادا للماضي،.......؟؟
وفي أفق إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق مطالبنا و الاستجابة لتطلعاتنا كضحايا صحراويين و تطلعات الحركة الحقوقية و المجتمع الدولي ومن أجل المساهمة في خلق مساحة للحوار،عمدنا الى تقديم مذكراتنا السابقة لعرض وجهة نظرنا حول معالجة ماضي الانتهاكات ،رغم تحفظاتنا حول هذه المقاربات الأحادية،ومضامين التوصيات المحدثة بموجبها:
ــ المذكرة الأولى موجهة الى رئيس هيأة التحكيم المكلفة بالتعويض بتاريخ:13/11/2000
ــ المذكرة الثانية موجهة الى رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة بتاريخ:05/05/ 2004
كما أبدينا دائما استعدادنا للدخول في حوار جدي من أجل التوصل الى تصور يأخذ بمقترحاتنا وبوجهة نظرنا كضحايا عن كيفية طي صفحة الماضي الأليم الذي عانينا منه ومن تبعاته،ودون جدوى، لم نلمس أي ارادة للحوار لدى الهيأتين ــ هيأة التحكيم وهيأة الانصاف والمصالحةــ اللتين حاولتا بمنطق واضح فرض الأمر الواقع على الضحايا وذوي الحقوق.
وعليه، فإننا نتقدم ، من خلال جمعيتنا، نحن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري القائم حول الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975 والمرتكبة من طرف الدولة المغربية، بهذه المذكرة ،والتي تعتبر ثالث مذكرة نسعى من خلالها رصد هذا المسار،وعرض مطالبنا المشروعة والتذكير بها،وتقييم واقع هذه المقاربات ومدى تأثير تدابيرها على الضحايا من جهة، وعلى واقع حقوق الانسان باقليم الصحراء الغربية من جهة أخرى.ونأمل أن تساهم هذه المذكرة في كشف بعض المغالطات الواردة في التصريحات الفضفاضة للدولة المغربية التي تدعي طي هذا الملف،كما نأمل أن تساهم في بلورة معالجة حقوقية،حقيقية منصفة و عادلة لقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبشكل شمولي بالصحراء الغربية ، إذا ما توفرت فعلا إرادة حقيقية لإعادة النظر في كل المعالجات المجحفة السابقة لهذا الملف.
المقاربات الرسمية:
نتيجة الضغوطات الممارسة من طرف المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي،والتضحيات النضالية التي قدمها الضحايا وعائلاتهم من أجل المطالبة بحقوقهم،أسست الدولة المغربية سنة 1999 هيأة التحكيم لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي .، كما أعلنت سنة 2004عن تأسيس هيأة الانصاف والمصالحة، كمقاربات رسمية أحادية لطي هذا الماضي الأليم،لانتهاكات حقوق الانسان، بغية التخلص من هذا الإرث الذي أصبح يشكل عائقا لها في علاقتها مع المجتمع الدولي.
ونسجل الملاحظات التالية:
ــ يأتي تشكيل هذا النوع من اللجن اذا ما توفرت الارادة للعبور نحو مرحلة تتوفر فيها ضمانات احترام حقوق الانسان عبر عدالة انتقالية،وهي صيغة تعتبر أحد الأسس الرئيسية من المعايير الدولية التي تتأسس عليها ولاية معظم لجن الحقيقة عبر العالم ..وفي السياق المغربي،كما بالخصوص في الصحراء الغربية،لا يمكننا الحديث عن عدالة انتقالية ما لم تنتفي أسباب ومسببات ،كان من تداعياتها ،هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،كما لا يمكىنا الحديث عن ضمانات احترام الحقوق والحريات ،في وقت تتصاعد فيه وتيرة القمع والتعذيب وأشكال التعسف والمنع،وتلفيق التهم وتسخير القضاء لإصدار الأحكام الجائرة.
ــ إن المقاربات الرسمية للدولة المغربية لا توفر شروط الحد الأدنى للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للضحايا نظرا لعناصر الغموض والالتباس التي تطبعها ولما تحمله من متناقضات وما تستعمله من تعابير واجتهادات لا تمتد إلى معادلة التفاوض وتقديم المقترحات، كما أن هذه المقاربات تتجاهل الجريمة ومرتكبيها وتجرم الضحايا ولا تحترم حقوقهم، وإذا كان فشل المقاربة السابقة مبررا لوجود هذه الأخيرة، فهما لا تختلفان في التعاطي مع مبدإ المساءلة الذي يشكل حلقة أساسية من حلقات مسلسل معالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ــ لم تلتزم هذه المقاربات بالمبادئ الأساسية المتعلقة بإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و لا بمقررات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية وغيرها من المنظمات الحقوقية الوازنة،والتي تضمنت من بين أمور أخرى: الكشف عن الحقيقة وتوفير الأدلة لإمكانية اللجوء إلى العدالة ومعالجة أشكال جبر الضرر: ومنها التعويض والاسترداد والاستدراك وإعادة التأهيل والإدماج والعلاج وغيرها،بشكل يرضي الضحايا وذوي الحقوق.
ويبقى غائبا بشكل سافر في المقاربتين،أي تحليل لطبيعة الأحداث التي شهدتها الصحراء الغربية والتي أسفرت عنها هذه الوقائع الأليمة، متجاهلة الوضعية القانونية للاقليم والتفسير الحقيقي لطبيعة الصراع حوله، ولم تتطرق أي من الهيأتين لجرائم ارتكبتها الدولة المغربية، ومنها التقتيل الجماعي ،كدفن أحياء في مقابر جماعية أو رمي آخرين أحياء من الطائرات أو قنبلة مخيمات النازحين، بأسلحة محظورة كالنابالم والفسفور الأبيض، كما لم تتحدث أي منهما عن النزوح الجماعي للصحراويين الى مخيمات اللجوء ومعاناة النساء والأطفال والمسنين هناك، وكذا جرائم كإحراق الخيام وتسميم الآبار أو تفجيرها ،وإبادة المواشي ،،والترحيل القسري الى هوامش المدن، والقضاء على كل أنماط الحياة التي كان يعيشها الشعب الصحراوي.
ــ1ــ هيأة التحكيم:
ارتكزت هذه المقاربة على اختزال معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، دون تحديد دقيق لهذين المفهومين أو تحديد للفئات التي ينطبقان عليها. وقد شكلت صدمة كبيرة ،للضحايا وعائلاتهم ومناضلي حقوق الإنسان للاعتبارات التالية:
·لم يكشف فعلا عن مصير أي مختف بطريقة مقنعة وتم إغلاق البحث في ملف المختفين مجهولي المصير، في حين تم إقصاء حالات مئات المختفين الصحراويين الذين لم يكشف عن مصيرهم.
·اعتبرت هذه المقاربة الضحايا مجرمين مسوا بأمن الدولة المغربية بينما اعتبرت المسؤولين عن اختفائهم مدافعين عن أمن الدولة، وتمت التوصية بالعفو عن الجلادين والمتورطين في هذه الانتهاكات والعفو عن الضحايا على حد سواء، مع أن القوانين الدولية لا تجيز أي عفو في حق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، كما أن العفو عن ضحايا لم يحاكموا ولم يدانوا، أمر لا مبرر له في القانون.
·تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من خلال إحداث هيأة للتحكيم مكلفة بالتعويض مع عدم احترام أسس التحكيم المتمثلة في التراضي والاستقلالية والشفافية، وهو ما تم الإخلال به:
·التراضي# تم فرض توقيع إشهاد بقبول نتائج هذا التحكيم دون توافق مسبق ودون مراعاة للوضع المزري الذي يعيشه الضحايا، مع استغلاله لتمرير هذه المقاربة وجعل توقيع الإشهاد شرطا للنظر في ملفاتهم أو علاجهم أو منحهم تعويضا مسبقا لتسوية مشاكلهم المستعجلة.
·الاستقلالية: يتواجد ضمن تشكيلة هذه الهيأة ممثلوا أجهزة متورطة في هذه الانتهاكات، كوزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها في الاختطاف وإشرافها على عدة مخابئ سرية ووزارة العدل التي تتحمل أيضا المسؤولية في عدم تحريكها الدعوى العمومية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
- · الشفافية: عدم الكشف عن المعايير المعتمدة والتعامل بالتمييز وبازدواجية في المعايير مع ملف الضحايا الصحراويين، بالإضافة إلى عدم أخذ الهيأة بمقترحات الضحايا واحتكارها لتقدير حجم الأضرار واتخاذ القرار في تقدير التعويض ومنع الضحايا من مناقشة مقرراتها.
خلاصة:
بدل أن تساهم هذه الهيئة بالتعويضات الهزيلة التي صرفتها في التخفيف من شدة معاناة الضحايا وذوي الحقوق، فإنها ولدت إحساسا عميقا بالغبن والإجحاف والتمييز بالنسبة لنا كضحايا صحراويين، باعتماد معايير غير متساوية وتكريس التمييز، مقارنة مع ضحايا بالمغرب، حيث تم، ولأسباب سياسية، تحجيم معاناة الضحايا الصحراويين، الذين عانوا، لفترات طويلة بالمخابئ السرية المغربية،كما عانوا من نفس الظروف أو أكثر من التي عانى منها سجناء تلقوا تعويضات أكثر من ضعفي ما منح للضحايا الصحراويين ..كما تم تعويض أصولهم : الأب ،الأم ،الأخوات والإخوة أو الزوجة والأبناء، كضحايا غير مباشرين، في حين تم اقصاء العائلات الصحراوية من الاستفادة من نفس المعيار..وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بهذا التمييز في تقريرها المقدم للجنة حقوق الإنسان الأممية في نونبر 2003 حيث أبرزت الإجحاف الذي لحق الضحايا الصحراويين ، وطالبت بخلق آلية للطعن لإعادة النظر في هذه المقررات المجحفة.
ــ 2 ــ هيأة الانصاف والمصالحة:
ان هيأة الانصاف والمصالحة كمقاربة رسمية أحادية لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب، لا ترقى الى مستوى المعالجة الحقوقية المستمدة معاييرها من التجارب الدولية المتعارف عليها في تأسيس لجن الحقيقة عبر العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر.
ـــ الافتقاد الى أي نوع من العدالة الانتقالية كأهم عنصر أساسي لتوفير الأجواء الطبيعية لخلق هذا النوع من لجن الحقيقة .
ـــ محدودية مهامها في انتهاكات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي دون أن تشمل كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
ـــ تضع حاجزا أمام إثارة المسؤوليات الفردية في ما ارتكب من جرائم ضد الانسانية، واعتبار ذلك إثارة للفتنة والضغينة والانتقام مع أن كل المواثيق الخاصة،لا تجيز أي عفو في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم ، وتعتبر مقاضاتهم جزءا من انصاف الضحايا والمجتمع،ومن المفترض في هذا النوع من لجان الحقيقة ، توفير الأدلة من خلال كشفها عن حقيقة ما جرى، لتسهيل إمكانية اللجوء الى القضاء، ولمحاربة ظاهرة الافلات من العقاب التي تعتبر الرادع الأساسي لوضع حد للانتهاكات المستمرة.
ـــ افتقاد عنصري الاستقلالية والحياد
ـــ عدم التنصيص على تسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية والسماح لذويهم بنقلهم بعد اجراء تشريح لتحديد هوياتهم.
ورغم ذلك، وفي أمل استدراك هيأة الانصاف والمصالحة لهذا الأمر، باتخاذها التدابير اللازمة، لمحو آثار الاجحافات السابقة، فقد قدمنا لائحة مطالب، وهي كالتالي:
مطالب أساسية:
·الكشف عن الحقيقة:
يستوجب الكشف عن الحقيقة التي تعتبر الجوهر الأساسي لأية حلول ممكنة استنادا إلى المعايير معتمدة دوليا:
·تحديد ظروف الانتهاكات وما يحيطها من أسباب بشكل موضوعي .
·تحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة المأساة التي تعرض لها الضحايا.
·الكشف عن مصير كافة المختفين قسرا مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم وإعلان لائحة الوفيات.
·التأكد من هوية الوفيات وفق التقنيات الأنتروبولوجية الطبية والاعتماد في التشريح الطبي على مختصين ممن يستوفون شروط النزاهة والاستقلالية وبحضور ذوي الضحايا.
·السماح لذوي الضحايا المتوفين بإجراء خبرات مضادة إن دعت الضرورة.
·تسليم رفات المتوفين إلى ذويهم وتمكينهم من نقلهم إلى مدافن قريبة منهم مع تسليمهم شهادة وفاة طبية تثبت أسباب الوفاة ومكانها..
·إجراء تحقيقات معمقة وموضوعية وشاملة حول كل الملفات والوقائع والشكاوي ذات الصلة.
·الاستماع إلى كل من كانت شهادته مفيدة للحقيقة وتوفير شروط الحصانة للشهود.
·اعتماد التقارير الحقوقية المحلية والدولية وما نشر في وسائل الإعلام حول هذه الانتهاكات.
·فتح مراكز الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب والتحفظ عليها.
·جبر الضرر:
- · الحق في التعويض العادل والمنصف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم جبر الضرر، كما هو مكرس في المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها:
·الاسترداد والاستدراك والتأهيل والإدماج والعلاج المستمر وإعادة الممتلكات العينية والمنقولة وصرف رواتب للعجزة والنساء وما يتفرع عن ذلك من مطالب خاصة أو عامة.مع العلم أن الأغلبية الساحقة من الضحايا المفرج عنهم سنة 1991 أصبحوا عاجزين.
·تعويض الضحايا وعائلاتهم وذوي الحقوق المتوفين وذوي حقوق المختفين مجهولي المصير بعد الكشف عن الأحياء وتسليم رفات المتوفين منهم.
·الاعتراف الرسمي بالوقائع والإقرار بمسؤولية الدولة ورد الاعتبار للضحايا والمجتمع وتقديم الاعتذار لهم رسميا.وتسهيل سبل الانتصاف والتظلم والمساءلة الجنائية كمطلب سليم ومشروع.
وقد جاءت نتائج عمل الهيأة دون المتوقع ودون اتخاذ التدابير اللازمة لمحو آثار الإجحاف الذي طال الضحايا الصحراويين ودون اعادة النظر في العملية التحكيمية المجحفة:
ـــ لم تلتزم الهيأة ببرنامج جلسات الاستماع المعلن عنه بإلغائها الجلسة الوحيدة التي كانت مخصصة للضحايا الصحراويين، ودون تقديم أي تفسير لذلك.
ـــ تجنبت الهيأة الحديث عن أماكن المخابئ السرية الموجودة بالصحراء الغربية، والمتمثلة في السجن لكحل،وثكنات الجيش و ثكنات الدرك الملكي وثكنات فرق التدخل السريع التابعة للأمن،هذه الثكنات الموجودة على امتداد خارطة الصحراء الغربية وجنوب المغرب. وعلى سبيل المثال لا الحصر: تجنبت ذكر ثكنة البير الموجودة على شاطئ فم الواد قرب العيون.وذكرت تسعة عشر حالة فقط من الذين أفرج عنهم سنة 1991 من ثكنة PC-CIM بالعيون،دون ذكر بقية المجموعة وتم تحريف اسم المخبإ السري بالقول أنها كانت موجودة ضمن المجموعة التي أفرج عنها، بنفس التاريخ ،من المخبإ السري بقلعة مكونة بالجهة الشرقية من المغرب.
ـــ رفضت الهيأة ،فتح أي حوار مع ممثلي الضحايا، وعمدت الى تجنب نشر مذكرتهم على موقعها الالكتروني على غرار المذكرات الأخرى ، إلا بعد تسلمها بتسعة أشهر، بعد تحريف أهم فقرة بها.
ـــ لم تجد الهيأة تجاوبا،مع ما تقوم به،لدى الضحايا الصحراويين، وقد صدرت عدة بيانات استنكارية لعدم جدية ما تقوم به الهيأة،وعدم جدوائيته في سياق تشهد فيه الصحراء الغربية ،انتهاكات مستمرة ومتزايدة لحقوق الانسان، تعبيرا عن رفضهم المشاركة فيما اعتبروه مجرد وصلة اشهارية للتسويق الخارجي،الهدف من ورائها ،طمس الحقائق المفجعة بدل فضحها.
ـــ أصدرت اللجان الموقعة على المذكرة العديد من بيانات التنديد وعرائض الاستنكار حول التعامل الغير جدي لأعضاء الهيأة، من خلال زياراتهم المكوكية للاقليم والتصريحات الاعلامية التي تنم عن نية طمس الحقيقة بدل كشفها ، وهو ما أثبتته حصيلة اشتغالها.كما نظم الضحايا العديد من الاحتجاجات السلمية
والمظاهرات والاعتصامات التي قوبل بعضها بالتدخل بالقوة والعنف لتفريقها.
المختطفين مجهولي المصير:
ـــ في ملف المختطفين مجهولي المصير، ربطت هيأة الانصاف حالات مئات المختفين الصحراويين بفقدانهم خلال اشتباكات مسلحة بالصحراء مع أن اللوائح المقدمة لها من عائلات الضحايا، هي لمدنيين عزل، لازال لم يكشف عن مصيرهم بعد اختطافهم ، من طرف أجهزة معلومة، وتحت اشراف مسؤولين لا زال بعضهم يمارسون مهامهم في الاقليم، بل وتمت ترقيتهم.كما أن هناك شهودا أحياء صرحوا بعد الإفراج عنهم،أنهم كانوا معهم في مرحلة من مراحل تنقلهم بين المخابئ السرية المغربية.
ـــ المعلومات الواردة في لوائح المختفين الصحراويين مجهولي المصير، تشوبهاالكثير من الاختلالات التي تنم عن عدم وجود أي تحقيق جدي، وانما اعتمدت الهيأة على المعلومات التي حصلت عليها من ذوي حقوقهم،وحاولت تصريفها بشكل تطبعه المزاجية...
ـــ لم تستفد الأغلبية الساحقة من عائلات مئات المختفين الصحراويين مجهولي المصير من أي تعويضات مادية أو معنوية أو أي تسوية لأوضاعهم المزرية،بسبب رفضهم لمقررات الهيأة وعدم مسايرتهم للطرق الإبتزازية التي انتهجتها في معالجة مطالبهم المشروعة .
ـــ لم تجب الهيأة على أي من استفسارات عائلات مجهولي المصير حول إدعاءات الكشف عن مصير ذويهم مثلا:
صرحت الهيأة أن بعض مجهولي المصير، تم اعدامهم على إثر أحكام صدرت في حقهم...فطالبت العائلات بنسخة من الأحكام الصادرة،وتحديد مكان دفنهم ،ولم تستطع الهيأة تلبية مطالبها،ولم تدل بأي معلومات تؤكد حقيقة هذه المزاعم .........الى آخره.
فيما يتعلق بجبر الأضرار والإدماج الاجتماعي:
رغم التحفظات والمؤاخذات حول مهام هذه الهيأة ومجال اشتغالها،قدمت تسع لجان صحراوية مختصة تمثل ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعائلات المختفين مجهولي المصير وعائلات الشهداء داخل المعتقلات السرية أو بمراكز التعذيب وغيرها، مذكرة الى رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة،وهي مذكرة تمثل الحد الأدنى من مطالبهم كضحايا ممارسات تصنف وفق القانون الانساني الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،إذ تعرض المواطنون الصحراويون لشتى أنواع الاضطهاد والقهر والتنكيل على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
الادماج الاجتماعي:
أصدرت هيأة الانصاف والمصالحة عدة توصيات في مجال الادماج الاجتماعي منها:
ــ توفير دخل مادي يضمن العيش الكريم للأشخاص العاجزين عن العمل من حيث السن أو الاعاقة وعلى شكل معاشات دائمة.
ــ توفير السكن اللائق للضحايا وذويهم.
ــ ادماج الضحايا القادرين على العمل ،في الوظيفة العمومية .
ــ ادماج أبناء الضحايا في الوظيفة العمومية.
ــ تسوية الأوضاع الادارية والمالية للضحايا وذوي الحقوق.
ــ مواكبة الضحايا في العلاج وخلق مراكز للعلاج من الأمراض النفسية والعقلية التي يعانون منها.
إلا أن عدم اشراك الضحايا في القرارات والتوصيات التي أصدرتها هيأة الانصاف والمصالحة،وعدم فتح حوار حول المذكرة المقدمة من طرفهم ،جعل الجهات المكلفة بمتابعة التوصيات ، تنتهج سياسة التماطل وفرض الأمر الواقع على الضحايا واستغلال أوضاعهم المزرية لتمرير حلول مجحفة جدا في حقهم .
فرغم آلاف الملفات التي قدمت للهيأة ،لم يتم ادماج الضحايا ادماجا كليا أو مرضيا مع اقصاء أغلب الضحايا دون تفسير لذلك أو بمبررات واهية:
ــ منح بعض الضحايا مأذونيات ذات مردودية ضعيفة جدا، ومنح آخرين أرقام منازل ،لا ترقى الى مستوى السكن اللائق باعتبارها منازل خربة..
ــ لم تكن هناك أي مواكبة في العلاج ولم يتم خلق أي مراكز لعلاج الأمراض النفسية أو العقلية، كما أن التغطية الصحية ، في بعض الحالات، لا تصل إلى
نسبة 35 في المائة.
ــ لا زال العديد من الضحايا وذوي الحقوق لم تسو وضعياتهم المالية والادارية كموظفين سابقين، ولا زالت سياسة الطرد وقطع الأرزاق سيفا مسلطا على كل ناشط حقوقي أو سياسي.
خلاصة:
قامت الدولة المغربية بعملية اشهارية كبيرة لتسويق عمل وقرارات الهيأة والترويج لها في الخارج، دون الالتفات الى معاناة الضحايا وقدمت مغالطات صريحة تتنافى مع حقيقة ما قدمته هذه الهيأة التي يبدو من مسارها، أنها جاءت لخدمة أجندة النظام والأكيد، أن واقع حقوق الانسان المتردي بالإقليم،لا يعكس سوى فشل الهيأة في تحسين هذا الواقع أو كشف حقائقه أو تحليل أسباب تفاقمه بكل موضوعية واستقلالية أو التأثير عليه، إذ تم الإعلان عن هذه المقاربة الرسمية، في ظرف لا زالت تشهد فيه الصحراء الغربية، مسلسلا لسياسة منتهجة، ممنهجة، مبنية على تضييق الحريات من خلال الاعتقالات والاختطافات والمحاكمات السياسية الجائرة، والأعمال التعسفية، والقمع والترهيب والتعذيب ومنع تأسيس الجمعيات والحرمان من الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير،ومصادرة الحق في التنقل وغيرها من الخروقات التي لا حصر لها ، وبدل وضع سياسة للحد من هذه الانتهاكات، فقد ازدادت حدتها بالزج بالعديد من الموقعين،على مذكرة الضحايا، في السجن وتعريض آخرين لانتهاكات مختلفة،ولازالت أقبية الزنازين تعج بعشرات المعتقلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم تتوان الدولة المغربية في نهج سياسة التعتيم والتضليل من خلال منع الأجانب من مراقبين دوليين وإعلاميين أو سياسيين من دخول الاقليم، ونهب خيرات الإقليم واستغلال ثرواته واستنزافها دون وجه حق،رغم الاستشارات القانونية الصادرة بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرمان الساكنة الصحراوية من الاستفادة منها. كما لم تتوان من حرمان العمال الصحراويين من حقوقهم المكتسبة قبل الوجود المغربي بالاقليم، ناهيك عن محاولات التغيير الديموغرافي بتوزيع مئات الآلاف من البقع الأرضية على المستوطنين الذين تم استقدامهم من شمال المغرب، وكذا لم تأل جهدا في محاولة
التحريف والتغيير الثقافي من خلال منع بناء الخيمة كرمز للثقافة الصحراوية ،ومنع الأسماء المركبة المعروفة لدى الصحراويين.
والى جانب القمع المستشري لكافة الحريات، انتهجت الدولة المغربية سياسة التفقير والتجويع،وهو ما عبر عن رفضه الصحراويون من خلال احتجاجهم
عبرالنزوح الجماعي خارج المدن، وبناء مخيم "أكديم إيزيك" الذي كان تفكيكه بشكل وحشي وهمجي من طرف قوات البوليس والعسكر والقوات المساعدة والذي خلف العديد من القتلى وضحايا القمع والسجناء.
فكيف يمكننا الحديث عن نجاجات في اتجاه تسوية هذا الملف، أو عن أي إنصاف أو مصالحة ما لم يتم حل النزاع القائم حول الصحراء الغربية وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي المقسم بجدار من العساكر والألغام ...؟؟
حررت بالعيون بتاريخ:
11.01.2013
عن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ــ المرفقــــــــــــاتــــــــ :
ـــ لائحة بأسماء المتوفين داخل السجون السرية وفي مراكز التعذيب.
ـــ لائحة بأسماء المتوفين بعد الافراج، بسبب الإهمال وما ترتب عن مخلفات المعاناة داخل السجون السرية.
ـــ لائحة بأسماءمختفين سابقين لازالوا طريحي الفراش،وبعضهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية حادة.
رد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان على لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة
أمام المطالبات المتكررة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الصحراوية والدولية و فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير للدولة المغربية بالكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ـ الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " معطيات عن الوفاة المفترضة ل 346 مختطفا صحراويا من ضمنهم أطفال و نساء و شيوخ ب: " ساحات المعارك" وبثكنات عسكرية و بمخابئ سرية و بمستشفيات مغربية...
و حيث أن هذا التقرير (موضوع البحث و الدراسة) و التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة الصادر سنة 2006، لم يتطرقا للسياقات السياسية العامة التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، و المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975. وحيث أن التقريرين لم يحددا في أغلب الحالات التي أورداها، المسؤوليات الفردية داخل مختلف أجهزة الدولة المغربية المتورطة في هذه الانتهاكات مما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب و يصادر حق الضحايا وذوي الحقوق في التقاضي.
وحيث أن التقرير (موضوع البحث و الدراسة) تعمد تقديم معلومات متضاربة و غير دقيقة لغالبية الضحايا ولم يقدم أية معلومات بشأن مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، وتعمد عدم جرد المخابئ السرية بالصحراء الغربية و جنوب المغرب، التي مر منها مئات المختطفين الصحراويين، توفي الكثير منهم بها تحت التعذيب، ك: " ثكنات قوات التدخل السريع PC CMI " و ثكنة البير و مراكز الدرك و مخافر الشرطة و ثكنات الجيش والقوات المساعدة بالعيون و الداخلة و السمارة و الطانطان و كليميم و إيفني و أكادير والحزام الأمني بالسمارة و سجن المرسى بالعيون و القاعدة الجوية بمطار العيون العسكري و السجن المدني بالعيون....
فإننا، في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، نسعى من خلال هذا العمل وبعد دراسة معمقة و تحليل دقيق للمعطيات الواردة في التقرير المذكور إلى: ü المساهمة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين (من ضمنهم الأطفال و النساء و الشيوخ) و التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كالاختطاف والاحتجاز بمخابىء سرية في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم و اغتصابهم وقتلهم و إعدامهم خارج القانون إضافة إلى تسميم الآبار و سلب وإتلاف الممتلكات ... و البعض الآخر إلى جرائم حرب كاستعمال الأسلحة المحرمة دوليا (الفوسفور الأبيض و النابالم) ورمي المواطنين الصحراويين من على الطائرات والقتل بواسطة الرصاص الحي و القتل الجماعي و طمر المدنيين الأحياء في مقابر جماعية
إبراز الطابع الممنهج و المكثف لحملات الاختطافات التي استهدفت المدنين الصحراويين من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية و طالت عدة أفراد من نفس العائلة ( الجد ،الأب ،الأم ،الأخ ،الأخت ،ابن الأخ ،ابن الأخت ،الصهر) و التي تعمد التقرير (موضوع البحث و الدراسة) عدم التطرق لها
المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي الخاصة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، من خلال تدوين وتوثيق و نشر ما ارتكب من انتهاكات. وخلال إعدادنا لهذا التقرير استعنا بضحايا سابقين من مجموعات قلعة مكونة وأكدز وبضحايا من مجموعة البعثة المفرج عنهم من ثكنة التدخل السريع بالعيون / الصحراء الغربية PC CMIسنة 1991، و ببعض عائلات المختفين الصحراويين مجهولي المصير بهدف إخضاع المعلومات و المعطيات الواردة في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ـ الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " للتحليل والتحري والتمحيص وذلك من أجل التدقيق في صحتها. كما اعتمدنا في عملنا هذا على رسوم بيانية و جداول توضيحية و نسب مئوية و روابط للعلاقات الأسرية لبعض الضحايا من أجل إبراز جسامة الانتهاكات و تبسيط المعطيات للقراء و المهتمين.
و في الأخير نؤكد في المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، أننا بتعاطينا مع الجزء، من التقرير، المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا يعني بالضرورة إغفالنا لفظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين المغاربة في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999 وإنما ذلك راجع فقط إلى طبيعة مجال اشتغالنا.