الدليل المعين في التعامل مع المحققين ..
الدليل المعين في التعامل مع المحققين ..
• القاعدة الأولى (شخصية المحقق): قبل الاعتراف بأي شيء يجب التعرف على شخصية المحقق وإدراك أمر هام وهو أن شخصيات المحققين تختلف والتعامل معهم لا يكون بنفس الطريقة دائما, يجب عليك أن تحاول قدر المستطاع بأن تكون الطرف الأقوى فكريا في غرفة التحقيق والسيطرة على عملية التحقيق الدائرة ومعاملة المحقق حسب شخصيته وطبيعته
• القاعدة الثانية ( الاعتراف ): الفكرة السائدة في الوقت الحالي هي عدم الاعتراف دائما وهذه الفكرة غير صحيحة، إن عدم اعترافك ببعض الأحيان يزيد من مدة اعتقالك ويسبب لك المزيد من الأذى، من المهم في هذه الحالة أن تنتبه إلى نوع القضية التي تم إلقاء القبض عليك بسببها ، فلو تم اعتقالك بمظاهرة مثلا، فبالتأكيد عدم اعترافك بأي شيء هو المطلوب والتزامك التام بأنه تم إلقاء القبض عليك بسبب تواجدك بمكان التظاهرة هو انسب حل، ولكن ماذا لو تم اعتقالك بسبب رمي بعض المنشورات أو بسبب كتابة تقرير عنك أو تم اعتقالك مع بعض الأصدقاء ضمن نشاط مشترك ، في هذه الحالة اعترافك ببعض التفاصيل سيخفف عنك ولكن للاعتراف شروط ومحددات سنوضحها لك تباعا في القواعد التالية
• القاعدة الثالثة (الإقناع ) : بأي حالة من الحالات أنت بحاجة لان تملك رواية ثابتة والأهم من ذلك أن تكون منطقية لأي نشاط تم اعتقالك بسببه، روايتك يجب ان تكون واضحة ولها نهاية ولا يجب أن تمتد لتصل إلى مراحل تضطر بها للتحدث عن أشخاص آخرين، ولكن ماذا لو كان احد أصدقائك معتقلا بنفس النشاط ؟.. هنا يجب عليك الصمود وعدم الكلام وبعد فترة ليست بطويلة وبسبب الضغط على المحققين سيبدؤون بإعطائك بعض المعلومات والتي سيقولون أن احد أصدقائك قد اعترف بها ( إن كانوا قد اعترفوا أصلا )، هنا عليك دراسة المعلومات المقدمة وعدم الموافقة عليها بشكل فوري .. وعند المقاومة ستأخذ المزيد من التفاصيل .. وعندما شعورك بان هذه التفاصيل من الممكن أن تكون مأخوذة من أحد أصدقائك فيمكن أن تعترف بها نفسها بدون ذكر المزيد من التفاصيل، فذكر المزيد من التفاصيل سيؤدي بهم لمعاودة التحقيق مع صديقك والعودة لك بالمزيد من التفاصيل التي يريدون منك تأكيدها وبالتالي الدخول بحلقة اعتراف غير منتهية ستسيء لك بشكل كبير.
أمثلة عن الروايات المقنعة : اعتقال بحالة مناشير ( من قام بطباعة المناشير لك؟ قمت بطباعتها في منزلي) في هذه الحالة ممكن للأمن أن يقوم بتفتيش منزلك وفي حال عدم وجود طابعة فهذه الرواية لن تكون مقنعة لهم وسيستمر تعذيبهم لك لعلمهم بكذب روايتك ويمكن استبدال جوابك بالجواب التالي ( بعض المتظاهرين وزوعوا علينا هذه المناشير أثناء التشييع أو المظاهرة ) وهنا ستكون رواية مغلقة غير قابلة للملاحقة
• القاعدة الرابعة ( التذكر ) : من المهم جدا أن تركز على اعترافاتك وتحفظها تماما، فالتحقيق يتم على مراحل وأقوالك واعترافاتك تكتب في كل مرة، وفي حال معاودة التحقيق معك واعترافك بأقوال مغايرة سيؤدي ذلك إلى استمرار التحقيق والتعذيب حتى تطابق رواياتك وبالتالي تصديقهم لها .. علما أن الكثير من المحققين يطلبون من المعتقل أن يعيد اعترافاته أكثر من مرة و خلال فترات متفرقة .
• القاعدة الخامسة ( المحقق لا يعرفك ) : أفرع المخابرات لا تعرف كل شيء عنك ولا تعرف طباعك الشخصية او طريقة حياتك او أسلوبك بالكلام وهذا الأمر يساعدك لممارسة أي دور ترغب بتمثيله ( جبان- خائف – طيب – لا يعلم شيء ) وبالطبع هذه لن تكون صفاتك ولكنها ستكون تمثلية تمارسها للتخلص من الاعتقال والعودة لنشاطك بأسرع وقت
• القاعدة السادسة ( المجموعات ) : ضمن حراك المجموعات يجب ان يكون هنالك اتفاقية دائمة ورواية متجددة بينك وبين أصدقائك في المجموعة محكمة ومدروسة للاعتراف بها في حال تم اعتقال مجموعة من الأشخاص، تخفف عنهم وطأة التعذيب، وتحمي باقي أفراد المجموعة والذين لا يزالون يمارسون نشاط المجموعة على الأرض
• القاعدة السابعة ( المحقق إنسان ) : ورغم أنهم اقرب للحيوانات في بعض الأحيان ولكن لا تنسى أنه من الممكن السيطرة على مشاعر المحقق ولو بشكل بسيط فكسب وده أفضل من كسب غضبه، فاعتراضك على أقواله أو التحدث معه بلهجة قاسية أو اعترافك بأنك متظاهر وأنك معارض للرئيس بشكل كامل لن يفيدك في شيء ضمن غرفة الاعتقال بل سيؤدي إلى زيادة وطأة التعذيب عليك وهذا قد يؤدي إلى انهيارك واعترافك بأمور كان باستطاعتك أن تحتفظ بها لنفسك لو كان مستوى التعذيب اخف، حاول كسب وده وبالطبع هي حالة لحظية ستنتهي فور عودتك إلينا متظاهرا سالما قضي على مخاوفه ونازل على الحرية ..
• القاعدة الأولى (شخصية المحقق): قبل الاعتراف بأي شيء يجب التعرف على شخصية المحقق وإدراك أمر هام وهو أن شخصيات المحققين تختلف والتعامل معهم لا يكون بنفس الطريقة دائما, يجب عليك أن تحاول قدر المستطاع بأن تكون الطرف الأقوى فكريا في غرفة التحقيق والسيطرة على عملية التحقيق الدائرة ومعاملة المحقق حسب شخصيته وطبيعته
• القاعدة الثانية ( الاعتراف ): الفكرة السائدة في الوقت الحالي هي عدم الاعتراف دائما وهذه الفكرة غير صحيحة، إن عدم اعترافك ببعض الأحيان يزيد من مدة اعتقالك ويسبب لك المزيد من الأذى، من المهم في هذه الحالة أن تنتبه إلى نوع القضية التي تم إلقاء القبض عليك بسببها ، فلو تم اعتقالك بمظاهرة مثلا، فبالتأكيد عدم اعترافك بأي شيء هو المطلوب والتزامك التام بأنه تم إلقاء القبض عليك بسبب تواجدك بمكان التظاهرة هو انسب حل، ولكن ماذا لو تم اعتقالك بسبب رمي بعض المنشورات أو بسبب كتابة تقرير عنك أو تم اعتقالك مع بعض الأصدقاء ضمن نشاط مشترك ، في هذه الحالة اعترافك ببعض التفاصيل سيخفف عنك ولكن للاعتراف شروط ومحددات سنوضحها لك تباعا في القواعد التالية
• القاعدة الثالثة (الإقناع ) : بأي حالة من الحالات أنت بحاجة لان تملك رواية ثابتة والأهم من ذلك أن تكون منطقية لأي نشاط تم اعتقالك بسببه، روايتك يجب ان تكون واضحة ولها نهاية ولا يجب أن تمتد لتصل إلى مراحل تضطر بها للتحدث عن أشخاص آخرين، ولكن ماذا لو كان احد أصدقائك معتقلا بنفس النشاط ؟.. هنا يجب عليك الصمود وعدم الكلام وبعد فترة ليست بطويلة وبسبب الضغط على المحققين سيبدؤون بإعطائك بعض المعلومات والتي سيقولون أن احد أصدقائك قد اعترف بها ( إن كانوا قد اعترفوا أصلا )، هنا عليك دراسة المعلومات المقدمة وعدم الموافقة عليها بشكل فوري .. وعند المقاومة ستأخذ المزيد من التفاصيل .. وعندما شعورك بان هذه التفاصيل من الممكن أن تكون مأخوذة من أحد أصدقائك فيمكن أن تعترف بها نفسها بدون ذكر المزيد من التفاصيل، فذكر المزيد من التفاصيل سيؤدي بهم لمعاودة التحقيق مع صديقك والعودة لك بالمزيد من التفاصيل التي يريدون منك تأكيدها وبالتالي الدخول بحلقة اعتراف غير منتهية ستسيء لك بشكل كبير.
أمثلة عن الروايات المقنعة : اعتقال بحالة مناشير ( من قام بطباعة المناشير لك؟ قمت بطباعتها في منزلي) في هذه الحالة ممكن للأمن أن يقوم بتفتيش منزلك وفي حال عدم وجود طابعة فهذه الرواية لن تكون مقنعة لهم وسيستمر تعذيبهم لك لعلمهم بكذب روايتك ويمكن استبدال جوابك بالجواب التالي ( بعض المتظاهرين وزوعوا علينا هذه المناشير أثناء التشييع أو المظاهرة ) وهنا ستكون رواية مغلقة غير قابلة للملاحقة
• القاعدة الرابعة ( التذكر ) : من المهم جدا أن تركز على اعترافاتك وتحفظها تماما، فالتحقيق يتم على مراحل وأقوالك واعترافاتك تكتب في كل مرة، وفي حال معاودة التحقيق معك واعترافك بأقوال مغايرة سيؤدي ذلك إلى استمرار التحقيق والتعذيب حتى تطابق رواياتك وبالتالي تصديقهم لها .. علما أن الكثير من المحققين يطلبون من المعتقل أن يعيد اعترافاته أكثر من مرة و خلال فترات متفرقة .
• القاعدة الخامسة ( المحقق لا يعرفك ) : أفرع المخابرات لا تعرف كل شيء عنك ولا تعرف طباعك الشخصية او طريقة حياتك او أسلوبك بالكلام وهذا الأمر يساعدك لممارسة أي دور ترغب بتمثيله ( جبان- خائف – طيب – لا يعلم شيء ) وبالطبع هذه لن تكون صفاتك ولكنها ستكون تمثلية تمارسها للتخلص من الاعتقال والعودة لنشاطك بأسرع وقت
• القاعدة السادسة ( المجموعات ) : ضمن حراك المجموعات يجب ان يكون هنالك اتفاقية دائمة ورواية متجددة بينك وبين أصدقائك في المجموعة محكمة ومدروسة للاعتراف بها في حال تم اعتقال مجموعة من الأشخاص، تخفف عنهم وطأة التعذيب، وتحمي باقي أفراد المجموعة والذين لا يزالون يمارسون نشاط المجموعة على الأرض
• القاعدة السابعة ( المحقق إنسان ) : ورغم أنهم اقرب للحيوانات في بعض الأحيان ولكن لا تنسى أنه من الممكن السيطرة على مشاعر المحقق ولو بشكل بسيط فكسب وده أفضل من كسب غضبه، فاعتراضك على أقواله أو التحدث معه بلهجة قاسية أو اعترافك بأنك متظاهر وأنك معارض للرئيس بشكل كامل لن يفيدك في شيء ضمن غرفة الاعتقال بل سيؤدي إلى زيادة وطأة التعذيب عليك وهذا قد يؤدي إلى انهيارك واعترافك بأمور كان باستطاعتك أن تحتفظ بها لنفسك لو كان مستوى التعذيب اخف، حاول كسب وده وبالطبع هي حالة لحظية ستنتهي فور عودتك إلينا متظاهرا سالما قضي على مخاوفه ونازل على الحرية ..
احالة المواطن الصحراوي لفقرة على السجن الاكحل
بتهمة الاعتداء على موظف اثناء مزاولته لعمله
احالة المواطن الصحراوي لفقرة على السجن الاكحل
احال ما يسمى بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة المواطن الصحراوي لفقرة سيدي محمد وهو شاب يبلغ من العمر 28 سنة الى السجن الاكحل بتهمة الاعتداء على موظف اثناء مزاولته لعمله .
وفي شهادة مصورة مع الفريق الاعلامي ، روى محمد ليمام السعدوني الذي اعتقل مع الفقرة ومواطن صحراوي اخر يدعى الحيداني حيمودة انهم كانوا يجلسون في ساحة عمومية مساء الثلاثاء بحي لابولكو عندما فاجأتهم دورية تابعة للشرطة ترجل منها عناصر بزي مدني وهم يسبونهم بالفاظ عنصرية قبل ان يقوموا بتفتيشهم . وامام رفض السيد لفقرة لهذه الطريقة احاط به اربعة افراد واشبعوه ضربا قبل ان يقوموا باعتقال الثلاثة والتوجه بهم الى مقر ولاية الامن اين امضو اكثر من 48 ساعة رهن التحقيق وتحت التعذيب .
ونهار الخميس مثل الثلاثة امام وكيل الملك الذي قرار الافراج عن الاثنين واحالة السيد لفقرة على السجن الاكحل .
نذكر بان الفقرة يوجد في حالة حرجة جراء التعذيب الذي تعرض له خاصة بانه مصاب بجروح بليغة على مستوى الوجه ، ولا نملك امكانية معرفة شي عن وضعه حاليا ، خاصة ان السجن الاكحل يدار من طرف عبد الاله الزنفوري وهو جلاد مغربي معروف بتورطه في ارتكاب تجاوزات بحق العديد من المناضلين الصحراويين الذي مروا من هذا السجن السيئ الصيت .
الفريق الاعلامي
المناطق المحتلة
14.شباط فبراير 2113
العراق: إحتجاز تعسفي للفلسطينيين وأحكام جائرة مخالفة لكافة القوانين والشرائع
بيان صحفي عاجل للنشر
العراق: إحتجاز تعسفي للفلسطينيين وأحكام جائرة مخالفة لكافة القوانين والشرائع
(راصد) تدعو الرئاسة والحكومة الفلسطينية للتدخل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية
تابعت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) عدة ملفات لمجموعة من الشبان الفلسطينيين في العراق الذين تعرضوا لأحكام قضائية جائرة وقاسية بسبب جنسيتهم الفلسطينية، بالإضافة لوضعهم داخل زنازين وسجون تعسفية تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
ومن أهم القضايا التي تابعتها الجمعية عبر ناشطيها في العراق قضية الشاب الفلسطيني الذي حكم عليه 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، وفي التفاصيل:
الفلسطيني أ.ي 45 عاماً، وهو فلسطيني من مواليد بيت لحم - فلسطين، يخرج من الضفة الغربية إلى الأردن بطريقة شرعية حسب جواز سفره الصادر عن السلطة الفلسطينية، وبعدها يدخل من الأردن إلى العراق بطريقة غير رسمية حيث يعمل في تجارة الألبسة والبضائع والتي يطلق عليها بالوسط العربي "تجارة شنطة" ، فتم اعتقاله داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من 8 سنوات، وأودع في أحد السجون العراقية بعد ان قدم للمحاكمة وصدر بحقة الحكم النهائي 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومازال ينتظر لحين أن يخرج لعائلته في فلسطين .
وهناك قضايا متعددة للعديد من الشبان الفلسطينيين المولودين في العراق أم من الوافدين إليه، حيث صدرت بحقهم أحكام جائرة، بالإضافة لعدم إهتمام المسؤولين الفلسطينيين في العراق ومنهم السفارة بمتابعة ملفاتهم أو حتى المبادرة بزيارتهم للإستماع لأوضاعهم المأساوية.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تعتبر هذه الأحكام الجائرة بحق الفلسطينيين في العراق جائرة ومخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية لاسيما بانها تعتبر إنتهاكاً فادحاً وغير مقبولاً للشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي أيدت جمهورية وحكومة العراق تطبيقهم.
وتطالب (راصد) الرئاسة والحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه الأحكام الجائرة وإعادة النظر بالأحكام المطبقة ظلماً بحق السجناء الفلسطينيين في كافة السجون العراقية.
وتدعو (راصد) الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية وتناشد الرئيس محمود عباس بالطلب من المسؤولين الفلسطينيين في العراق لا سيما في السفارة الفلسطينية في بغداد للتحرك العاجل لمتابعة قضايا هؤلاء الشباب والتدخل لحمايتهم وإعادة النظر بملفاتهم وقضاياهم.
الإعلام المركزي 18/1/2013
العراق: إحتجاز تعسفي للفلسطينيين وأحكام جائرة مخالفة لكافة القوانين والشرائع
(راصد) تدعو الرئاسة والحكومة الفلسطينية للتدخل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية
تابعت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) عدة ملفات لمجموعة من الشبان الفلسطينيين في العراق الذين تعرضوا لأحكام قضائية جائرة وقاسية بسبب جنسيتهم الفلسطينية، بالإضافة لوضعهم داخل زنازين وسجون تعسفية تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
ومن أهم القضايا التي تابعتها الجمعية عبر ناشطيها في العراق قضية الشاب الفلسطيني الذي حكم عليه 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، وفي التفاصيل:
الفلسطيني أ.ي 45 عاماً، وهو فلسطيني من مواليد بيت لحم - فلسطين، يخرج من الضفة الغربية إلى الأردن بطريقة شرعية حسب جواز سفره الصادر عن السلطة الفلسطينية، وبعدها يدخل من الأردن إلى العراق بطريقة غير رسمية حيث يعمل في تجارة الألبسة والبضائع والتي يطلق عليها بالوسط العربي "تجارة شنطة" ، فتم اعتقاله داخل الأراضي العراقية منذ أكثر من 8 سنوات، وأودع في أحد السجون العراقية بعد ان قدم للمحاكمة وصدر بحقة الحكم النهائي 15 عاماً بجرم تجاوز الحدود ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومازال ينتظر لحين أن يخرج لعائلته في فلسطين .
وهناك قضايا متعددة للعديد من الشبان الفلسطينيين المولودين في العراق أم من الوافدين إليه، حيث صدرت بحقهم أحكام جائرة، بالإضافة لعدم إهتمام المسؤولين الفلسطينيين في العراق ومنهم السفارة بمتابعة ملفاتهم أو حتى المبادرة بزيارتهم للإستماع لأوضاعهم المأساوية.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تعتبر هذه الأحكام الجائرة بحق الفلسطينيين في العراق جائرة ومخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية لاسيما بانها تعتبر إنتهاكاً فادحاً وغير مقبولاً للشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي أيدت جمهورية وحكومة العراق تطبيقهم.
وتطالب (راصد) الرئاسة والحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه الأحكام الجائرة وإعادة النظر بالأحكام المطبقة ظلماً بحق السجناء الفلسطينيين في كافة السجون العراقية.
وتدعو (راصد) الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنقاذ الفلسطينيين في السجون العراقية وتناشد الرئيس محمود عباس بالطلب من المسؤولين الفلسطينيين في العراق لا سيما في السفارة الفلسطينية في بغداد للتحرك العاجل لمتابعة قضايا هؤلاء الشباب والتدخل لحمايتهم وإعادة النظر بملفاتهم وقضاياهم.
الإعلام المركزي 18/1/2013
|
شهادة ضحايا قوى القمع المغربية بمدينة كليميم جنوب المغرباقتحمت قوات القمع المغربية بقيادة ما يسمى رئيس المنطقة الامنية بمدينة كليميم يوم الاربعاء 16 يناير 2013 منزل عائلة بنحسي واعتدت بالضرب و الركل على صاحبة المنزل مريم اعيش 48 سنة التي اصيبت على مستوى الصدر والبطن واليد اثناء محاولتها جاهدا ثنيهم عن اعتقال ابنيها القاصرين بنحسي احمد 15 سنة و بنحسي مصطفى 17 سنة اللذان تعرضا للضرب والتعنيف والمعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية رفقة والدتهما اثناء اقتحام الشرطة المغربية لمنزلهم دون سابق انذار حيث تفاجؤا باقدام مايفوق 15 عنصر امنيا بزي رسمي ومدني يقتحمون منزلهمالمتواجد بالعنوان التالي 43 زنقة انزكان كليميم
|
سلطات الاحتلال المغربية تؤجل محاكمة محمد الديحاني للمرة العاشرة
سلطات الاحتلال المغربية تؤجل محاكمة محمد الديحاني للمرة العاشرة
16/02/2013
أفادت مصادر حقوقية صحراوية من مدينة الرباط أن ملحقة محكمة الاستئناف بالرباط المتواجدة بسلا المغربية قد اجلت يوم الاثنين للمرة العاشرة محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، محمد الديحاني، الى غاية يوم 28 يناير المقبل.
وحضر المحاكمة الصورية رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إبراهيم دحان، ومراقبين ومحامين دوليين من الجمعية الدولية لمراقبة حقوق الانسان ممثلة في، خوسي مارشين بوتو، وجمعية الحقوقيين الاندلسيين من اجل الصحراء الغربية وجمعية الحقوقيين الدوليين من اجل الصحراء الغربية ممثلين في فرانسيسكو سيرانو، وخوان كارلوس كوميث.
وبدأت اطوار المحاكمة بدخول محمد الديحاني لقاعة المحاكمة على الساعة العاشرة والنصف صباحا حاملا شارة النصر ومرددا شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال من قبيل "لا بديل لا بديل عن تقرير المصير" و "الشعب يريد تقرير المصير" ومطالبا بمحاكمة عادلة ومدنية لابطال ملحمة اكديم ازيك.
وقام القاضي المغربي اكثر من مرة بارغام المعتقل السياسي على السكوت بالايعاز لرجال الامن بتنفيذ ذلك، لمنعه من رفع الشعارات والتعبير عن مطالبه المشروعة.
وللاشارة فقد حضر المحاكمة بالإضافة الى المراقبين الدوليين عائلات المعتقلين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك والطلبة الصحراويين الدارسين بالرباط.
وهذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها تأجيل محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، محمد الديحاني، كانت اخرها يوم 12 نوفمبر 2012 والتي تعرض فيها المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني للتعذيب والتعنيف امام مرأى ومسمع هيئة القضاء وبحضور مراقبين دوليين وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتعذيب.
وللتذكير فإن معاناة المعتقل السياسي محمد الديحاني قد بدأت اطوارها باختطافه بالقرب من منزل عائلته بتاريخ 28 ابريل 2010، ليظهر بعد 06 اشهر من الاختفاء في غياهب سجن تمارة السري بتاريخ 29 اكتوير 2010، ولتبدأ المحاكمة الصورية التي توجت بالحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا بتاريخ 27 أكتوبر 2010، بتهم ملفقة ذات طابع إرهابي.
وكان المعتقل السياسي قد فضح تورط المخابرات المغربية في محاولة تجنيده واستعماله لالصاق تهمة التخطيط لعمليات ارهابية بجبهة البوليساريو، حيث حاول ضباط المخابرات المغربية ارغامه على تبني عمليات ارهابية كانوا يخططون لتنفيذها ضد اهداف اجنبية، ومواطنين صحراويين عملاء للمغرب، واهداف أممية في الصحراء الغربية
16/02/2013
أفادت مصادر حقوقية صحراوية من مدينة الرباط أن ملحقة محكمة الاستئناف بالرباط المتواجدة بسلا المغربية قد اجلت يوم الاثنين للمرة العاشرة محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، محمد الديحاني، الى غاية يوم 28 يناير المقبل.
وحضر المحاكمة الصورية رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إبراهيم دحان، ومراقبين ومحامين دوليين من الجمعية الدولية لمراقبة حقوق الانسان ممثلة في، خوسي مارشين بوتو، وجمعية الحقوقيين الاندلسيين من اجل الصحراء الغربية وجمعية الحقوقيين الدوليين من اجل الصحراء الغربية ممثلين في فرانسيسكو سيرانو، وخوان كارلوس كوميث.
وبدأت اطوار المحاكمة بدخول محمد الديحاني لقاعة المحاكمة على الساعة العاشرة والنصف صباحا حاملا شارة النصر ومرددا شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال من قبيل "لا بديل لا بديل عن تقرير المصير" و "الشعب يريد تقرير المصير" ومطالبا بمحاكمة عادلة ومدنية لابطال ملحمة اكديم ازيك.
وقام القاضي المغربي اكثر من مرة بارغام المعتقل السياسي على السكوت بالايعاز لرجال الامن بتنفيذ ذلك، لمنعه من رفع الشعارات والتعبير عن مطالبه المشروعة.
وللاشارة فقد حضر المحاكمة بالإضافة الى المراقبين الدوليين عائلات المعتقلين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك والطلبة الصحراويين الدارسين بالرباط.
وهذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها تأجيل محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، محمد الديحاني، كانت اخرها يوم 12 نوفمبر 2012 والتي تعرض فيها المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني للتعذيب والتعنيف امام مرأى ومسمع هيئة القضاء وبحضور مراقبين دوليين وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتعذيب.
وللتذكير فإن معاناة المعتقل السياسي محمد الديحاني قد بدأت اطوارها باختطافه بالقرب من منزل عائلته بتاريخ 28 ابريل 2010، ليظهر بعد 06 اشهر من الاختفاء في غياهب سجن تمارة السري بتاريخ 29 اكتوير 2010، ولتبدأ المحاكمة الصورية التي توجت بالحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا بتاريخ 27 أكتوبر 2010، بتهم ملفقة ذات طابع إرهابي.
وكان المعتقل السياسي قد فضح تورط المخابرات المغربية في محاولة تجنيده واستعماله لالصاق تهمة التخطيط لعمليات ارهابية بجبهة البوليساريو، حيث حاول ضباط المخابرات المغربية ارغامه على تبني عمليات ارهابية كانوا يخططون لتنفيذها ضد اهداف اجنبية، ومواطنين صحراويين عملاء للمغرب، واهداف أممية في الصحراء الغربية
قوى الاحتلال المغربي تعذب طفل صحراوي باشارع العام بالعاصمة العيون المحتلة
اعتقال وتعذيب طفل صحراوي
اقدمت قوى الاحتلال المغربي اليوم الاثنين 15 يناير 2013 بمدينة العيون المحتلة على الاعتداء على طفل صحراوي يبلغ من العمر 15 سنة ويتابع دراسته بالسنة الاولى من التعليم الثانوي
وقد تعرض الطفل حمزة الاسماعيلي لتوقيف من قبل دورية لشرطة الاحتلال المغربي اليوم الاثنين بحي الراحة بمدينة العيون المحتلة و الذي يشهد غالبا مواجهات بين المتظاهرين الصحراويين المنادين بجلاء الاحتلال المغربي وقوى هذا الاخير
وقد تعرض الطفل الصحراوي حمزة للتعذيب والضرب المفرط وكذا جره بالشارع العام مما ادى الى اصابته اصابات بليغة في انحاء متفرقة من جسمه قبل ان تتدخل العديد من النساء الصحراويات ليقمن بانتزاعه من ايادي قوى القمع المغربية وادخاله الى منزل لعائلة صحراوية تقطن بالحي المذكور
قبل ان تقدم عائلته التي اخذته في حالة صحية جد مزرية
و الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الاطفال الصحراويين لمثل هذه المعاملات الحاطة من الكرامة الانسانية على ايادي قوى الاحتلال المغربي
اقدمت قوى الاحتلال المغربي اليوم الاثنين 15 يناير 2013 بمدينة العيون المحتلة على الاعتداء على طفل صحراوي يبلغ من العمر 15 سنة ويتابع دراسته بالسنة الاولى من التعليم الثانوي
وقد تعرض الطفل حمزة الاسماعيلي لتوقيف من قبل دورية لشرطة الاحتلال المغربي اليوم الاثنين بحي الراحة بمدينة العيون المحتلة و الذي يشهد غالبا مواجهات بين المتظاهرين الصحراويين المنادين بجلاء الاحتلال المغربي وقوى هذا الاخير
وقد تعرض الطفل الصحراوي حمزة للتعذيب والضرب المفرط وكذا جره بالشارع العام مما ادى الى اصابته اصابات بليغة في انحاء متفرقة من جسمه قبل ان تتدخل العديد من النساء الصحراويات ليقمن بانتزاعه من ايادي قوى القمع المغربية وادخاله الى منزل لعائلة صحراوية تقطن بالحي المذكور
قبل ان تقدم عائلته التي اخذته في حالة صحية جد مزرية
و الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الاطفال الصحراويين لمثل هذه المعاملات الحاطة من الكرامة الانسانية على ايادي قوى الاحتلال المغربي
فرنسا: ينبغي على السلطات ألاّ تدخر جهداً في التحقيق بمقتل الناشطات الكرديات
صرحت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي القيام بتحقيق وافٍ في مقتل الناشطات الكرديات الثلاث في باريس، وبأسرع وقت ممكن .
فلقد قُتلت سكينه جانسيز بالرصاص مساء يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري في "المكتب الإعلامي الكردستاني" رفقة زميلتيها فيدان دوغان، وليلى سويليميز. ويُذكر أن ساكينه هي إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني المسلح.
وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية، جون دالهويزن: "يتعين إحقاق العدل فيما يتعلق بجرائم القتل الثلاث تلك، والتي يبدو أنها وقعت بدوافع سياسية – ويتعين على السلطات الفرنسية ألاّ تدخر جهداً بغية كشف حقيقة ما حصل".
وأضاف دالهويزن قائلاً: "يتعين على السلطات التركية أن تبدي تعاونها الكامل مع التحقيق، وذلك في سبيل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة ومقاضاتهم".
وجاءت عمليات قتل الناشطات الكرديات الثلاث في وقتٍ يتزامن شروع الحكومة التركية في مفاوضات للسلام مع حزب العمال الكردستاني.
واختتم دالهويزن تعليقه قائلاً: "يتعين على الجانبين أن يحرصا على عدم السماح لواقعة مقتل الناشطات بالتسبب بخروج المفاوضات عن مسارها، وذلك بوصفها المفاوضات التي تهدف إلى وضع حد لعقود من النزاع الطويل، والانتهاكات الحقوقية المستمرة".
ويُعتقد أن حوالي 40 ألف شخصاً قد لقوا مصرعهم منذ أن بدأت الصدامات المسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والقوات المسلحة التركية في عام 1984. كما أدى النزاع إلى انتشار انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، سواء أكان ذلك في منطقة جنوبي شرقي تركيا التي يهيمن الأكراد عليها، أم في باقي أنحاء البلاد. ولقد طالب حزب العمال الكردستاني بمنح الأكراد الحكم الذاتي ضمن حزمة من المطالب الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، فلقد تصاعدت وتيرة الصدامات المسلحة بين القوات المسلحة وحزب العمال الكردستاني إزاء تعثر بعض المحاولات الرامية إلى إطلاق المفاوضات بين الجانبين.
فلقد قُتلت سكينه جانسيز بالرصاص مساء يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري في "المكتب الإعلامي الكردستاني" رفقة زميلتيها فيدان دوغان، وليلى سويليميز. ويُذكر أن ساكينه هي إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني المسلح.
وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية، جون دالهويزن: "يتعين إحقاق العدل فيما يتعلق بجرائم القتل الثلاث تلك، والتي يبدو أنها وقعت بدوافع سياسية – ويتعين على السلطات الفرنسية ألاّ تدخر جهداً بغية كشف حقيقة ما حصل".
وأضاف دالهويزن قائلاً: "يتعين على السلطات التركية أن تبدي تعاونها الكامل مع التحقيق، وذلك في سبيل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة ومقاضاتهم".
وجاءت عمليات قتل الناشطات الكرديات الثلاث في وقتٍ يتزامن شروع الحكومة التركية في مفاوضات للسلام مع حزب العمال الكردستاني.
واختتم دالهويزن تعليقه قائلاً: "يتعين على الجانبين أن يحرصا على عدم السماح لواقعة مقتل الناشطات بالتسبب بخروج المفاوضات عن مسارها، وذلك بوصفها المفاوضات التي تهدف إلى وضع حد لعقود من النزاع الطويل، والانتهاكات الحقوقية المستمرة".
ويُعتقد أن حوالي 40 ألف شخصاً قد لقوا مصرعهم منذ أن بدأت الصدامات المسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والقوات المسلحة التركية في عام 1984. كما أدى النزاع إلى انتشار انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، سواء أكان ذلك في منطقة جنوبي شرقي تركيا التي يهيمن الأكراد عليها، أم في باقي أنحاء البلاد. ولقد طالب حزب العمال الكردستاني بمنح الأكراد الحكم الذاتي ضمن حزمة من المطالب الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، فلقد تصاعدت وتيرة الصدامات المسلحة بين القوات المسلحة وحزب العمال الكردستاني إزاء تعثر بعض المحاولات الرامية إلى إطلاق المفاوضات بين الجانبين.
ضابط سابق في جهاز الاستخبارات المغربية 'دي إس تي' يعترف بممارسة التعذيب في معتقل تمارة
وجه ضابط سابق في الشرطة الوطنية رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يطالبه بفتح تحقيق في "المعتقل السري" المتواجد في تمارة والذي شهد تعذيب الكثير من المعتقلين المغاربة والأجانب.
والرسالة التي نشرتها الجريدة الرقمية يابلادي الصادرة بالفرنسية تحمل توقيع الضابط المتقاعد علي الغازي التي يروي فيها ما جرى في معتقل تمارة من تعذيب ورفضه المشاركة في هذه العمليات الى غاية تقديم استقالته بعد 19 سنة من العمل ومغادرة المغرب.
ويبرز الغازي في الرسالة أهم محطات التعذيب في مركز تمارة وكيف ينفي المسؤولون وجود مركز من هذا النوع بما في ذلك الزيارات التي قام بها مسؤولون برلمانيون والنيابة العامة، لكن في الوقت ذاته يؤكد أن الثقافة نفسها كانت سائدة في نفي معتقلات شهيرة مثل تازمامارت وقلعة امكونة وانتهت الدولة بالاعتراف بوجود هذه المعتقلات. واعتبر أن معتقل تمارة كان مكانا لتعذيب حتى الأجانب، مستشهدا في هذا الصدد بتصريحات نائب العدالة وقتها مصطفى الرميد الذي سيصبح في الوقت الراهن وزير العدل.
ويؤكد في هذه الرسالة أن رفضه لهذه الأساليب وامتناعه عن المشاركة فيها تسبب له في مشاكل عديدة انتهت به في آخر المطاف الى تقديم استقالته طوعا ومغادرة المغرب سنة 2005. ويحث رئيس الحكومة ابن كيران على التحلي بالشجاعة ويفتح تحقيقا في معتقل تمارة طالما يوفر له الدستور صلاحيات من هذا النوع وطالما توجد في يده وزارة العدل.
وتأتي هذه الرسالة الموقع من ضابط سابق لتلقي الضوء على موضوع المعتقل الشهير تمارة والذي لا يعتبر نهائيا معتقلا سريا بعدما تحدثت عنه تقارير عديدة بما في ذلك اعتراف مخابرات أجنبية ومنها البريطانية بنقل معتقلين الى المغرب للتعذيب. ويبقى نفي السلطات المغربية مؤقتا فقط، إذ كان الملك الراحل الحسن الثاني ينفي وجود المعتقل الرهيب تازمامارت وانتهى به المطاف للاعتراف بهذا المعتقل الرهيب.
وتزامنت عمليات التعذيب ورئاسة الجنرال حميدو العنيكري للمخابرات المدنية والشرطة، حيث قدم خدمات لأجهزة أجنبية من ضمنها استنطاق معتقلين لصالح هذه الأجهزة.
ومن أبرز الحالات التي فضحت معتقل تمارة هناك حالة المواطن البريطاني محمد بنيام الذي اعتقل في أفغانستان وجرى نقله الى المغرب سنة 2003 ليبقى في تمارة لمدة سنة ونصف، حيث خضع للتعذيب وجرى نقله لاحقا الى قاعدة غوانتانامو. وكان القضاء البريطاني قد طالب حكومة لندن سنة 2008 بتقديم ملف تعذيب محمد بنيام في المغرب. وتوصلت الحكومة البريطانية الى اتفاق مع القضاء لا يرفع السرية عن هذا الملف مقابل توضيح جوانب فيه.
كما يوجد ملف الرحلات السرية للمخابرات الأمريكية التي كانت تنقل معتقلين في إطار مكافحة الإرهاب الى سجون ومنها المغرب، واعترفت المخابرات الأمريكية بهذا. ورغم هذا الاعتراف يستمر المغرب في الرفض الرسمي. وكانت المخابرات المغربية قد قدمت خدمات متعددة للغاية الى نظيرتها الأمريكية ضمن الحرب ضد الإرهاب، وبعض هذه الخدمات لا تدخل في إطار القانون.
ومن المستبعد جدا أن يقدم ابن كيران على فتح تحقيق في هذا الملف. وكان ابن كيران يتهم الدولة بممارسة التعذيب في تمارة, انتهم أطراف مقرةب من الملك بالتورط في تفجيرات 16 مايو الإرهابية، لكنه بعد وصوله الى السلطة تخلى عن هذا الخطاب ويرفض فتح أي تحقيق في هذا الشأن.المصدر: هذا التقرير ينشر عن موقع "الف بوست"